59 قانونا جديدا لمواكبة أهداف الثورة

في الوقت الذي أكد فيه المستشار أحمد مكي وزير العدل, سعي وزارته إلي تحديث وتطوير البنية التشريعية لإعادة بناء نظام الدولة, كشف المستشار وديع حنا عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بوزارة العدل,عن منظومة جديدة لتطوير التشريعات الاقتصادية, بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة, لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة, وضمان الحقوق المالية للمستثمرين في حالة وجود منازعات قضائية, وحماية تلك الاستثمارات.
وأوضح حنا في تصريحات لالأهرام أن وزارة العدل تعد الآن مشروعات تتضمن 59 قانونا جديدا تمثل نهضة تشريعية تتواكب مع أهداف ومطالب ثورة يناير, لاسيما علي الصعيد الاقتصادي, وأشار إلي أنه يأتي في مقدمة هذه القوانين مشروع قانون للوساطة القضائية, يسعي إلي تخفيف العبء عن عاتق المنظومة القضائية من خلال تنظيم إجراءات التوفيق والصلح بين الخصوم, لاسيما في الدعاوي الخاصة بمنازعات العمل والبنوك وبما يمكن من حل 80% من هذه المنازعات عبر هذه الآلية, وعلي نحو يوفر للخصوم الكثير من الوقت والنفقات, وشدد علي أن من أبرز مزايا هذا المشروع الحفاظ علي سرية وبيانات المتنازعين, بما يشجع المستثمرين علي اللجوء لتلك الآلية, التي سيكون فيها اتفاق التسوية بمثابة حكم قضائي مذيل بالصيغة التنفيذية.
وأضاف أن الوساطة القضائية في التشريعات المقارنة أثبتت نجاحا كبيرا في إنهاء المنازعات, مشيرا إلي أن 90%من الدعاوي التي ترفع أمام القضاء الأمريكي يتم تسويتها من خلال هذا الإجراء البديل, وقال إن مؤسسة التمويل الدولية إحدي مؤسسات البنك الدولي تتعاون حاليا مع الوزارة لتقديم مشورتها في هذا المجال.
وكشف حنا عن أن الوزارة تعد أيضا مشروعا جديدا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة, يحول دون إشهار إفلاسها, ويوازن بين حقوق الشركات المتعثرة والبنوك المتعاملة وحقوق الموظفين, وتمكين تلك الشركات من الحصول علي تدفقات نقدية جديدة للخروج من عثرتها, وذلك من خلال جهاز متخصص له صلاحيات التقييم.
وشدد حنا علي أن إصدار هذه الحزمة من القوانين سيؤدي إلي تقدم ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بجذب الاستثمارات والشفافية والنزاهة, وهو ما يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصرية, وأشار إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير وتحديث تشريعات مكافحة الفساد كقانون منع تضارب المصالح وحماية الشهود والمناقصات والمزايدات, وتأثيم رشوة موظفي الجهات الدولية, وتفعيل إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد, التي نص عليها الدستور, وتنظيم الجمعيات الأهلية, فيما يتصل بآليات الرقابة علي مواردها المالية.