قانون الجمارك الجديد أمام وزير المالية.. ولا مساس بالسلع الضرورية لمحدودي الدخل

أعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد والإعفاءات186 لسنة1986, وتم رفعهما إلي وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي السلطة التشريعية.
موضحا أن هدف التعديلات النهوض الاقتصادي مع عدم المساس بالسلع الضرورية خاصة لمحدودي الدخل, وتحقيق التوازن بين إحكام الرقابة لمكافحة التهريب وتبسيط الإجراءات الجمركية, والتعامل بشفافية ومصداقية مع جميع المتعاملين لتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة الدولية.
وأكد خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية, وبحضور السفير البليجكي مع قيادات مصلحة الجمارك أمس, أن تطوير العمل بمصلحة الجمارك يتضمن عدة محاور مثل الموارد البشرية بالاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه في جميع المستويات الإدارية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم, والترقي وتطوير نظام الحوافز للعاملين وتوفير بيئة عمل صالحة, والتواصل مع العاملين والمتعاملين للوقوف علي المشاكل وحلها أولا بأول, وثانيا محور تنقية القوانين والتشريعات الجمركية بتشكيل لجنة والإنتهاء من تعديل القانون للجمارك والإعفاءات بمراعاة الإتفاقيات الدولية وخاصة اتفاق كيوتو لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية, وذلك لتيسير حركة التجارة الدولية لمنظمة التجارة.
وأضاف ايضا الاهتمام بالتعريفة الجمركية بعدم المساس بالسلع الضرورية للمواطن محدودي الدخل, والوفاء بالالتزمات الدولية حيث أصدرت منظمة الجمارك العالمية تعريفة النظام المنسق والتي تعمل بها جميع دول العالم منذ يناير2012 لتوصيف وتكويد البضائع والسلع في التعريفة, ومعالجة التشوهات الجمركية في التعريفة الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية في مصر لتحقيق التوازن بين الضريبة المحصلة علي المنتج الكامل والسلع الوسيطة والمنتجات والخامات الأولية التي تدخل في الصناعات, ومراعاة الرعاية الصحية لشعبنا ومحدودي الدخل فتم إعفاء المستلزمات الطبية والأعضاء البشرية, وفي مجال حماية البيئة وتوفير الطاقة مراعاة الأجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة حيث ندرس إعفاء فئة السيارات التي تعمل بمحركات غاز أو كهربائية إلي25% من الرسوم الجمركية, ومجال ترشيد الاستهلاك والنظر في فئات السلع الغير ضرورية والتي لا تمس محدودي الدخل لمراعاة البعد الاجتماعي, ودراسة السلع الاستفزازية التي لا تتعدي10 أصناف منها المحفوظ أو المجمد أو المملح, وأخيرا المشاركة المجتمعية حول كل إجراءات مشروع المسودة. ثالثا تطوير النظم الجمركية بتوفير أجهزة فحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية حيث تم من خلال المعونة الأمريكية بتوفير65 مليون دولار الإنتهاء من عمل كراسة الشروط والمواصفات لشراء61 جهازا للكشف بالإشعة منهم8 أجهزة ثابتة بوابات, و9 سيارة متحركة بالأشعة,10 أجهزة للكشف علي البرلاتت, و10 أجهزة للكشف علي المخدرات أوالممنوعات,24 جهازا للكشف علي الأمتعة الشخصية تركب في جميع المؤاني والمطارات, بالإضافة إلي السداد الإلكتروني من خلال1200 فرع مشترك مع مكاتب البريد منذ1 مارس, والإفراج المسبق حيث يستطيع أي عميل أثناء الشحن أن يقدم صورة من المستندات إلي المركز الجمركي فيتم أحتساب الرسوم والضرائب حتي تحضر البضائع فيتم المعاينة والإفراج سريعا, ومما يجعل المواني الجمركية منافذ للعبور لا أماكن للتخزين ونمنع حالات التكدس.