الاتفاق بين مصر وصندوق النقد ليس مشكلة..

اميشيل دن إحدي الشخصيات الأمريكية المعروفة التي تعاملت مع مصر, عملت فترة دبلوماسية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.
وأيضا في القنصلية الأمريكية بالقدس, وكذلك في الخارجية الأمريكية لمدة18 سنة, وأيضا بالبيت الأبيض في قسم الشرق الأوسط, وترأس حاليا برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بواشنطن.
ميشيل دن ناقشت خلال منتدي البحوث الاقتصادية بالكويت, سيناريوهات التنمية في مصر في إطار النظام السياسي الحالي بدول الربيع العربي.. وكانت لها آراء محددة في هذا الإطار.
الأهرام كان له لقاء مع ميشيل دن, حيث طرحنا عليها مجموعة من التساؤلات الخاصة بالملف الاقتصادي المصري..
فأولا ما هو وضع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومصر؟.. وهل هناك استحالة للوصول للاتفاق كما يؤكد البعض حاليا في إطار الصراع السياسي الحالي؟.. ولماذا لم يتم تنفيذ وعد الرئيس الأمريكي بحصول مصر علي حزمة تمويلية تصل لمليار دولار؟.. وكيف تري الولايات المتحدة الاقتراب المصري الإيراني الحالي؟.. ثم ما هو مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر.
ميشيل دن أكدت أن زيادة المساعدات لمصر من قبل أمريكا يرتبط, ببناء إجماع سياسي أوسع وتحقيق العدالة والإصلاح الاقتصادي, وحذرت دن من تفاقم المشكلة الاقتصادية في مصر في حالة استمرار الأوضاع والصراع, وهناك في هذا الصدد مخاوف من تدهور كبير في الجنيه المصري يسهم في عدم الاستقرار الحالي.
وأكدت دن أنه سيكون من الصعب للرئيس مرسي وللحكومة المصرية الحالية حل المشكلة الاقتصادية والمشكلة الأمنية بدون حل للمشكلة السياسية وبناء إجماع سياسي أوسع في مصر.
وأكدت دن استمرار المساعدات العسكرية لمصر, إلا أنها كشفت عن الأسباب الحقيقية لتعثر حصول مصر علي المليار دولار الحزمة التمويلية التي وعد بها الرئيس الأمريكي, وذلك بسبب المشكلات الخاصة بقضية المنظمات غير الحكومية, وهي من أسباب عدم اتفاق الحكومتين, كذلك رأي الولايات المتحدة في استخدام هذه الأموال للتعليم في مصر, أكدت دن أن المشكلة ليس في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي, فهناك تفاهم بين الحكومة والصندوق, ولكن تنفيذ الإصلاحات صعب, لأنه سيرتبط بترشيد وزيادة أسعار توزيع البنزين والبترول.
وأكدت ضرورة وجود إجماع سياسي حول الإصلاحات.. وكشفت عن أن التقارب المصري الإيراني لا يقلق الإدارة الأمريكية, وذلك لاختلاف المصالح المصرية عن الإيرانية في المنطقة, وهذا هو نص الحوار:
كيف ترين الوضع الاقتصادي الحالي في مصر؟
هناك مشكلة اقتصادية, وهي مشكلة عدم الاستثمار والبطالة والأسعار.. وهناك مشكلة الميزانية, وفي هذا الصدد, فإن الحكومة المصرية بعد شهرين أو ثلاثة, لن تستطيع أن تشتري مثلا القمح أو البترول من الخارج بسبب عجز الميزانية.. الحكومة المصرية نفسها أعلنت ذلك, أن هناك أموالا أقل من3 أشهر.. وفي الحقيقة لا نعرف ماذا ستكون النتائج من ذلك, فمما لا شك فيه أن استمراره سيؤدي إلي أزمة اقتصادية وسياسية وعدم استقرار.
ومن ثم, فإنني أري أن هناك أهمية لإعادة الاستثمار إلي مصر, استثمار المصريين أولا والأجانب بعد ذلك.. المصريون أهم بكثير.. كذلك هناك أهمية لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي, حيث إنها ستكون إشارة مهمة للمستثمرين أن هناك خطة اقتصادية للحكومة المصرية متفق عليها من صندوق النقد سيكون هناك قناعة لدي المستثمرين والدول المانحة أن هناك إصلاحات اقتصادية, وهناك كما قلت خطة.. وهناك بعض الدول والمنظمات المانحة سوف تعطي مصر أموالا بعد هذا الاتفاق.
تعثر الاتفاق مع صندوق النقد
ولكن كيف ترين عدم توصل مصر لاتفاق حتي الآن مع صندوق النقد الدولي.. هل هناك مشكلات؟
حسب معرفتي ليست هناك أي مشكلة بالنسبة للإصلاح الاقتصادي.. فهناك خطة للإصلاحات بين الحكومة الحالية وصندوق النقد, وهناك تفاهم في هذا الصدد, ولكن تنفيذ الإصلاحات صعب.. لأنه سيرتبط مثلا بارتفاع أسعار البنزين والبترول وتوزيعهما.. وعموما كان هناك تصريح من الحكومة المصرية قبل يوم أو يومين أنه سيكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات, سمعنا ذلك من الحكومة المصرية عدة مرات قبل الآن, وحتي الآن لم نشهد التنفيذ.. ولابد أن يكون هناك إجماع سياسي حول الإصلاحات الاقتصادية, وبدون ذلك تنشأ مشكلات.
وعموما ما أريد أن أقوله إن هناك اتصالات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العالمي.. وهناك خطة للإصلاحات الاقتصادية, ولكني أعتقد أن مصر تواجه مشكلتين كبيرتين: الاقتصاد والأمن.. وهناك تدهور كبير في الأوضاع الأمنية, والآن هناك مشكلة سياسية بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الإجماع بين القوي السياسية حول الانتخابات, وسيكون صعب للرئيس مرسي وللحكومة المصرية الحالية حل المشكلة الاقتصادية والمشكلة الأمنية بدون حل للمشكلة السياسية, وهو بناء إجماع سياسي أوسع في مصر.
وعدت الولايات المتحدة مصر بحصولها علي حزمة تمويلية تصل لمليار دولار ولم يتم ذلك حتي الآن؟
وزير الخارجية الجديد كيري أكد هذا الوعد بحصول مصر علي مليار دولار من الولايات المتحدة, وهذا جيد, ولكن حتي الآن كانت هناك مشكلتان: الأولي بالنسبة لاستخدام هذه الأموال, حيث إن الولايات المتحدة ترغب في استخدام هذه الأموال في التعليم, كذلك بالنسبة لقضية المنظمات غير الحكومية.. كانت من أسباب عدم اتفاق الحكومتين.
ولكن قضية المنظمات الحكومية قديمة وتكاد تكون قد انتهت؟
القضية مستمرة في المحكمة في مصر
ولكن ماذا عن االمساعدات الأمريكية التقليدية؟
هناك المساعدات الاقتصادية والمساعدات العسكرية,, وبالنسبة للعسكرية فهي مستمرة وتصل ل5,1 بليون دولار كل سنة مساعدات عسكرية وسوف تستمر فيها الولايات المتحدة, برغم وجود بعض أعضاء الكونجرس لا يريدون الاستمرار في المعونة العسكرية في مصر.. ولكني أتوقع استمرار الولايات المتحدة في المساعدات.. أما المساعدات الاقتصادية, فكانت250 مليون دولار قبل الثورة سنويا, وبعد الثورة كان هناك نية أن ترتفع هذه المساعدات.. ولهذا السبب سمعنا هذا الوعد من الرئيس الأمريكي بمليار دولار لمدة3 سنوات.
ولكن تعقدت الأمور وكان هناك الكثير من التغييرات السياسية داخل مصر. حكومات متعاقبة, والمجلس العسكري وانتخاب الرئيس مرسي, وكان من الصعب علي الحكومة الأمريكية أن تتفاوض مع الحكومة المصرية للمساعدات الاقتصادية, وأيضا كانت هناك مشكلات من الكونجرس الأمريكي بسبب مرسي, وهو القلق بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في الوقت الحالي.
التقارب المصري- الإيراني لا يزعج الولايات المتحدة
كيف ترين حاليا الاقتراب المصري الإيراني؟
اقتراب مصر من إيران لا يزعجني في الكونجرس, قد تكون هناك أصوات منزعجة, أما في الإدارة الأمريكية, فليس هناك قلق, لأن هناك اعتقادا بأن المصالح المصرية في المنطقة تختلف كثيرا عن المصالح الإيرانية, وأنه من الممكن أن تكون هناك علاقات طيبة بين مصر وإيران, ولكن لا نتوقع حلفا أو تحالفا بين البلدين مثل تحالف سوريا وإيران.
صعود الأحزاب الإسلامية.. ومستقبل التنمية
صعود الأحزاب الإسلامية ومستقبل التنمية في مصر وبلاد الربيع العربي هو موضوع المؤتمر السنوي لمنتدي البحوث الاقتصادي الحالي بالكويت.. كيف تقيمين ذلك الصعود وتأثيراته علي التنمية؟
أعتقد دائما بعد الثورة أن هناك فترة انتقالية وفيها تكون صعوبات اقتصادية, وهذا شيء متوقع أن تكون هناك مشكلات, وأن يكون الوضع الاقتصادي صعبا بسبب كل التغيرات السياسية والمشكلات الأمنية وعدم اصصلاستقرار الأمني.. كل ذلك يؤدي لمشكلات اقتصادية, ولكن الآن وفي المستقبل, أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القوي السياسية المعتدلة, الإسلامية وغير الإسلامية, لبناء نظام ديمقراطي سياسي, وبالتالي بناء نظام اقتصادي, وهو ما سيؤدي إلي فرص اقتصادية لشعب مصر, خصوصا شباب مصر.. فهذا ضروري, وأعتقد أن تعاون القوي السياسية المختلفة سيكون ضروريا في بناء نظام سياسي واقتصادي جديد.
وأعتقد أن هناك أخطاء لكل الأطراف, وهذا شيء طبيعي, كذلك فإن الانتقال من حكومة سلطوية إلي حكومة ديمقراطية صعب جدا في كل دول العالم والشرق الأوسط.. وحتي الآن الأحزاب والحركات السياسية ليس لها خبرة كبيرة بالنسبة للتعاون والتفاهم والاتفاق.. فاللعبة السياسية الديمقراطية جديدة في مصر.
ولكن هناك تجارب دول أخري إسلامية في المنطقة مثل تركيا؟
لا تستطيع القول إن هناك تجربة واحدة مشتركة بين الحكومات الإسلامية, فالوضع في تركيا يختلف تماما عن الوضع في السودان أو إيران, وليس هناك نموذج إسلامي واحد.. ففي تركيا الحكومة والاقتصاد ناضجان ولا يتشابهان مع مثيلهما في الخرطوم.. فالمجتمع التركي قوي ولديه تعليم جيد, وهو مجتمع مدني.
ما هو مستقبل المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر, وكيف ترين سيناريوهات الاقتصاد والسياسة في مصر حاليا وفي المستقبل؟
بالنسبة للمساعدات, فالوزير كيري قال إن الولايات المتحدة تريد أن تستمر وتعطي مساعدات أكثر لمصر في المستقبل, ولكن هذا سيكون بعد تقدم مصر ببناء إجماع سياسي أوسع, وتقدم في العدالة والإصلاح الاقتصادي.. أما بالنسبة لسيناريوهات الإصلاح الاقتصادي, فهناك أمل طبعا, لأن الاقتصاد المصري قوي في الأساس, ولكن الشيء المهم هو إعادة ثقة المستثمرين المصريين من خلال الاستقرار السياسي والأمني والسياسات الاقتصادية المعروفة والثقافة والخطة الاقتصادية الجيدة للحكومة, فهناك أمل لإعادة الاقتصاد المصري وتحسين الاقتصاد, إلا أن هذا سيأخذ بعض الوقت..فمن الممكن أن نشاهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد بعد سنتين.