رؤيتي ل القرن العشرين(89)

1982

بدأ اهتمامي بمسألة العلاقة بين الدين والاقتصاد منذ ديسمبر عام1974 أي إثر انتهاء حرب.1973 فقد حررت, في ذلك العام, افتتاحية ل ملحق الفلسفة والعلم بمجلة الطليعة بعنوان التتارية والفكر المستورد
جاء فيها أن ثمة ظاهرة طافية علي سطح مجتمعنا المصري علي التخصيص ومجتمعنا العربي علي الإطلاق, في حاجة إلي تحليل وتأويل, وهي ظاهرة ثنائية البعد: بعد اقتصادي وبعد أيديولوجي. البعد الاقتصادي يتمثل في بزوغ ما أطلقت عليه مصطلح الرأسمالية الطفيلية ومن دلائلها تجار الخلسة في سوق الاستهلاك والوسطاء الذين يغرقون الأمة بسلع الترف المستوردة بالمشروع وغير المشروع, وإن شئنا الدقة اكتفينا بغير المشروع. والبعد الايديولوجي يدور علي حظر ما يسمي بالفكر المستورد بدعوي الحفاظ علي القيم والتقاليد وما ورثناه عن الأقدمين. ومحصلة البعدين تتارية بالضرورة, وأقصد بالتتارية ما هو مأثور عن التتار أنهم بقيادة جنكزخان- التزموا أمرا واحدا: تدمير حضارة الانسان.
إلا أنني في عام1982 قد فطنت إلي أن الدعوة إلي حظر الفكر المستورد بدعوي المحافظة علي تراث الأقدمين إنما هي من إفراز ما أطلقت عليه مصطلح الأصولية الدينية, وبذلك تتداخلت الأصولية الدينية مع الرأسمالية الطفيلية, وكنت أعني بهذه الأصولية الامتناع عن إعمال العقل في النص الديني بدعوي الالتزام بحرفية النص الديني. وقد عرضت هذه الفكرة في ندوة عقدتها في القاهرة تحت عنوان الانفتاح الاقتصادي والنظام الاجتماعي في ابريل عام.1982
وبعد ذلك ورد إلي ذهني هذا السؤال:
هل العلاقة العضوية بين الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية التي شاعت في مصر انعكاس لشيوعها خارج مصر؟ جاءت الاجابة عن هذا السؤال في يونيو من نفس ذلك العام عندما دعيت من قبل وكالة الاتصالات الدولية بأمريكا لإجراء محاورات مع أساتذة في الجامعات الأمريكية وفي كليات اللاهوت. وكان السؤال المحوري في هذه المحاورات هو علي النحو الآتي:
لقد جئت إليكم وفي ذهني فرض أريد التحقق من سلامته, هذا الفرض يقول إن ثمة علاقة عضوية بين الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية. فما الرأي في هذا الفرض؟
وجاءني جواب حاسم من أحد مديري كليات اللاهوت. قال: فرضك سليم وسأدلل لك علي سلامته. في دستور الكلية نص يمنع قبول هبات بشروط, ولكن الآن مع الأحوال الاقتصادية اضطررنا إلي قبول هبات بشروط.
سألته: ما هي هذه الشروط؟
وجاء الجواب: إنها التدخل في وضع المقررات وفي تعيين الأساتذة الذين يقومون بالتدريس, وفي تحديد البلدان التي يذهب إليها الخريجون.
ومن يومها وأنا أراقب العلاقة بين الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية وهي تتحكم في مسار الحركات المحلية والاقليمية والدولية, ابتداء من حركة الاخوان المسلمين في مصر إلي حركة طالبان في أفغانستان. ففي مصر تلاحمت الرأسمالية الطفيلية المتمثلة في شركات توظيف الأموال مع الأصولية الاسلامية. وفي سريلانكا اتخذت التاميل وهي منظمة أصولية دينية- من مطار هيثرو نقطة انطلاق لتهريب الهيروين وبيعه من أجل تمويل حركة المعارضة.
إلا أن هذه الصورة السلبية قد واكبتها صورة مناقضة في مركز دراسة الأديان العالمية الملحق بكلية اللاهوت بجامعة هارفارد. كان مدير المركز حينها أستاذا في اللاهوت المقارن ومتخصصا في الديانة الهندوسية اسمه جون كارمان.
سألته: ما الغاية من تأسيس هذا المركز؟
قال: الجواب عن سؤالك ليس بالأمر الميسور لأننا نواجه إشكالية هي علي النحو الآتي: هل مهمتنا تأويل الأديان العالمية من زاوية رؤيتنا اللاهوتية أم مهمتنا فهم إيمان الآخرين بدون أدني تقييم؟ و نواجه إشكالية ثانية وهي الخلط بين الفهم التاريخي للدين وبين تأويله لاهوتيا. إن الفهم التاريخي يدفعنا إلي القول بأن حوار الأديان يتم في صمت. ومع ذلك فثمة سلبية في ذلك الصمت وهو مع التراكم يعزل الجماعات الدينية وبالتالي يدفعها إلي التعصب. إلا أن هذه الاشكالية قد أنارت لنا الطريق إذ ألزمتنا بالبحث عن أسلوب جديد للحوار يكون من شأنه إحداث التناغم الاجتماعي. وهذا الأسلوب يتمثل في الكشف عن البعد الديني للتنمية في حوار أجريناه بين اليهودية والمسيحية وبين البوذية والمسيحية.
وثمة أسلوب آخر للحوار يدور حول دور المرأة في تراث الأديان, الأمر الذي يستلزم تقييما لذلك الدور يتجاوز مجرد بيان المسار التاريخي بحيث ينتهي الحوار إلي تحديد ما ينبغي أن يكون عليه دور المرأة في الوضع القادم.
وإذا كان الحوار يستلزم الكشف عن البعد الديني للتنمية كما يستلزم الكشف عن دور المرأة في الوضع القادم فمعني ذلك إعادة النظر في مفهوم الدين, الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلي نقد الفكر الديني القائم.
وهنا تساءلت:
إذا كان ذلك كذلك فهل معني ذلك أن نقد الفكرالديني يصبح مشروعا في تلك الحوارات؟
وجاء جواب كارمان علي النحو الآتي:
إن المركز, في نهاية المطاف, ينتمي إلي جامعة هارفارد وهي جامعة علمانية. وهذا هو التحدي.