مجلس الشوري يوافق علي استثناء وزير المالية لترويج الصكوك بالخارج

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي عدد من مواد مشروع قانون الصكوك, و قد ثار جدل واسع من قبل نواب أحزاب النور والوفد و الوسط حول ما جاء بالمادة الخامسة التي وافق عليها المجلس.
و التي تستثني وزير المالية ليقوم بالترويج للصكوك الحكومية بالخارج دون التقييد بقانون المناقصات و المزايدات.
و كان الجدل قد بدأ بعد أن اعترض النائب محمد عوض عن حزب النور الذي أكد أن استثناء وزير المالية يعتبر مخالفا لقواعد الشفافية. بينما أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أنه سيتم الالتزام بقواعد المساواة و الشفافية و العلانية و حرية المنافسة و تكافؤ الفرص, بحيث يتم تضمين ذلك في القانون أو اللائحة التنفيذية.
و دافع الدكتور حسين حامد حسان( مقرر الموضوع) عن استثناء الوزير و قال إننا في أمس الحاجة لإصدار الصكوك, و إنه في حالة أي تأخر في إصدارها ستحجم البنوك العالمية عن تمويلها. و أضاف أن هناك مجالس و مؤسسات تراقب أداء الوزير الذي لن يسمح له بالتلاعب بأي حال من الأحوال. بينما طالب محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بضرورة نسيان الممارسات السلبية للمسئولين السابقين.
و بعد مناقشات مستفيضة و افق المجلس علي المادة و التي تتضمن أن تتولي وزارة المالية تنظيم و إدارة الصكوك الحكومية من خلال وحدة مركزية تنشأ لهذا الغرض. ولوزير المالية في حالة اصدار الصكوك الحكومية اجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لاعداد نشرة الاكتتاب. ويكون الترويج وتغطية الطرح في الخارج استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات اذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة المساواة و الشفافية و العلانية و حرية المنافسة و تكافؤ الفرص.
كما وافق المجلس علي المادة السادسة والتي تتضمن أن يكون اصدار الصكوك في جميع الاحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل اصدار تكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك وامينا لملاك الصكوك.
ووافق المجلس علي المادة السابعة التي تتضمن تولي كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية الرقابة علي الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل من هما من تصرفات.
و كان المجلس قد وافق علي المادة الثالثة الخاصة بإصدار صكوك الأوقاف, و التي قامت اللجنة الاقتصادية باعادة صياغتها, لتنص علي أنه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف و تمويل مشاريعه. و استثناء من حكم المادة الأولي من القانون, يجوز إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها في إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين.
و من جانبه أعرب أشرف الشرقاوي, رئيس هيئة الرقابة المالية عن تخوفه من عدم تحقيق صكوك الوقف للعوائد, و قال إنه من الضروري أن يتم عمل دراسات جدوي للمشروعات لتدخل في مجال الاستثمار, في حين أن الواقفين لا ينظرون للعائد الاستثماري بل يعتبرونه عملا خيريا فقط.
وأوضح الدكتور حسين حامد حسان أن المادة الخاصة بالوقف تنظم إصدار الصكوك بالنسبة للوقف القائم, و كذلك تنظم إنشاء وقف جديد مثل بناء مستشفي, ليتم إصدار صك بتكلفة المستشفي طبقا لشروط الواقف و يتم الحصول علي قيمة الإصدار لإنشاء هذه المستشفي.
ودعا الدكتور عصام العريان ممثل حزب الحرية و العدالة باسم هيئته البرلمانية إلي الموافقة علي المادة, مؤكدا أنه سيتم الالتزام بشروط الواقفين.
وكان المجلس في جلسته مساء أمس الأول قد أقر المادة الرابعة الخاصة بعدم اصدار الصكوك مقابل ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام, وكذلك ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام متي كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة.
وقد دارت مناقشات جدلية حول هذه المادة بعد أن طالب أعضاء حزب النور بعدم اصدار صكوك ملكية مقابل الأصول الثابته المملوكة للهيئات العامة المملوكة لها ملكية خاصة حيث اعتبر الأعضاء هذه الأصول بمثابة الملكية العامة لأنها تمثل أراضي ومنقولات للدولة, وطالب أعضاء حزب النور بأن يكون اصدار الصكوك في هذه الحالة مقابل حق الانتفاع وليس التملك
ومن جانبه رفض ممثل الحكومة المستشار محمد دياب اقتراح حزب النور معللا ذلك بأن الدولة يجوز لها طبقا للقوانين القائمة التصرف في ملكيتها الخاصة مثلما يحدث في الهيئات العامة كهيئة المجتمعات العمرانية, واشار إلي أن اقتراح حزب النور سيغلق الباب علي الدولة لاصدار نوع مهم من أنواع الصكوك, وأكد أنه لا خوف من التملك حيث أنه سيكون مؤقتا بمدة12 سنة كحد أقصي طبقا لما اضيف في المادة السادسة عشرة من قانون الصكوك.
وقد شدد الدكتور حسين حامد حسان أن أصول الدولة وملكيتها لها هو خط أحمر مؤكدا أنه لم يحدث أبدا تملك الأجانب لأي مشروع إلا وفقا للقوانين السارية في الدولة, وأضاف أن هناك فرقا بين ملكية الصك وملكية المشروع, فملكية الصك ستؤل في نهاية العقد إلي الدولة بأي حال من الأحوال.
وردا علي التخوفات التي طرحها طارق السهري وكيل المجلس عن موقف الدولة إذا لم تستطع الوفاء بقيمة الصكوك عقب انتهاء مدة اصدارها أكد الدكتور حسان أن معني ذلك هو افلاس الدولة وهو شبه مستحيل, وتسأل ماذا لو أن الحكومة تعثرت عن تمويل القروض الدولية مشيرا إلي أن هذين الأمرين متطابقان.