الصكوك بين الرفض والإيجاب

يناقش مجلس الشوري هذه الأيام مشروع قانون خاص بالصكوك ما بين مؤيد لهذا القانون علي أنه وسيلة من وسائل التمويل الملحه, وما بين متخوف ومنتظر لرأي الأزهر,
وما بين رافض لها تماما معتبرا أنها بيع لممتلكات الدولة وهيمنة دول صغيرة علي مصر.
سأعرض الرأي والرأي الآخر: فقد أعرب بعض خبراء الاقتصاد عن تخوفهم من تمسك الدولة بتطبيق مشروع الصكوك الذي يثير جدلا واسعا رغم إعلان وزارة المالية عن إجراء تعديلات علي المشروع لتلافي المخاوف من تعريض الأصول العامة لخطر الرهن أو نقل الملكية من خلال تعديل نص المادة الخامسة كما أوضح الدكتور محمود منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن فكرة الصكوك مستوردة من دول الخليج وهبطت علي مصر, وأن تطبيق هذا المشروع في دبي لا يعني أنه السبب في حالة الازدهار الإقتصادي التي تعيشها لأنها إمارة تمتلك موارد عديدة جعلتها تتمكن من التدخل بالشراء لضمان بقاء الأصول السيادية, إلا أن هذا الأمر لن نستطيع تحقيقه في مصر في ظل مواردها الحالية. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية هي أن تستولي جهات أجنبية أو عربية علي الأصول السيادية للدولة.
وأيضا فإن القانون بشكله الحالي لا يعد ضمانة كافية لحماية أصول الدولة وأن الضمانة الحقيقية هي وجود مجتمع مدني قوي ومتابع لجميع التطورات الفعلية وأن يكون هناك توازن بين السياسة والاقتصاد. والبعض يري أن هناك مخاطر مترتبة علي ربط الصكوك الإسلامية بالإجارة المنتهية بالتملك فالصكوك كمصدر من مصادر التمويل تعتبر دينا يدفع في أجل محدد ولكن دون فائدة بل مشاركة في الربح والخسائر أي أن قيمة الصك تدفع في نهاية الفترة محملة بنصيب الصك من الأرباح الفعلية أو مخصوما منها قيمة الخسائر الفعلية وهذا هو المفهوم الواضح للصكوك.
أي إذا قامت جهة بتمويل مشروع سيادي عن طريق الإجاره وتعثرت لأي سبب فمن الممكن أن تئول ملكية هذا المشروع( سكك حديدية أو خلافه) إلي الجهة الممولة المالكة الأصلية. ويري المهندس عبد المنعم الشحات( حزب النور) أن القانون في مجمله منحاز للسلطة التنفيذية ويطلق يدها في كثير من الأمور وهو ما يخل بالتوازن بين السلطات ويعطي وزير المالية حق تعيين الهيئة الشرعية وان القانون قد أخفي المسوق وجعله ضامرا غير ظاهر إطلاقا وهذا سيصنع مشكلات وأن القانون يميل إلي الإجمال( عدم التفصيل) في بعض المواد مطالبا بوجود إلزام بأحد المذاهب التي تلتزم بها الهيئة الشرعية ومطالبا بإشراك البرلمان أو الشوري في تلك الصلاحيات وأن القانون لم يضع قيودا كافية لعدم بيع أصول الدولة والبعض متخوف من استخدام الصكوك في سد عجز الموازنة في الوقت الحالي( د أيمن المحجوب).
الكثير طالب بالرجوع إلي مجمع البحوث الإسلامية كما أبدي البعض مخاوفهم من تسرب الصكوك إلي إسرائيليين مما يمثل خطرا علي الأمن الاقتصادي المصري( الدكتور حسن شافعي). أما المؤيدون فأشاروا إلي أن الصكوك أداه تمويلية إسلامية تراعي البعد الإجتماعي وهو تشغيل الشباب وتقليل نسبة البطالة وأن المستفيد الحقيقي منها هم أبناؤنا وأحفادنا وليس المستثمرون وأن الملكية للصكوك لفترة موجزة وأن هناك هيئة رقابية مالية هي المنوط بها الرقابة والمحافظة علي ممتلكات الدولة.
إن تقديم أي أداة نقدية أو مالية جديدة منضبطة بميزان الشرع الحنيف تحفز علي الاستثمار وتدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية وتحارب مشكلات الركود وتخفض من معدلات البطالة وتهدف إلي ضبط مستوي الأسعار في الحدود الآمنة في ظل خطة حكومية واضحة لرفع معدلات الأجور الحقيقية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص. في هذا التوقيت لا اعتراض عليها وسوف تجد كل مواطن حريص علي بلده وتحسين أحوال معيشته يرحب بها ويدعمها ويشارك فيها.
وكيل مجلس الشوري