رسالة قوية جديدة وجهها انتخاب ضياء رشوان نقيبا للصحفيين, في الوقت الذي لايزال فيه أبناء المهنة وأبناء كل مصري حر في جامعاتنا يوجهون رسائل ملهمة الي من يحاولون خطف دولة عريقة ضاربة جذورها في التاريخ وحكمها بواسطة ميليشيات بحجة حفظ الأمن. غير أن الانتصار الذي حققه رشوان وزملاؤه الفائزون في انتخابات مجلس النقابة ليس الا الخطوة الأولي في طريق نضال سيخوضونه, ومعهم كل صحفيي مصر, لمواجهة الهجمة المنظمة علي حريات شعبنا السياسية والمدنية, كما علي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية, ومحاصرة حرية الصحافة والاعلام والتعبير باعتبارها الضمانة الاساسية لكل هذه الحقوق وتلك الحريات. سيكون علي النقيب الجديد, الذي عزز فوزه أملا لم يغب عنا ابدأ, كما علي زملائه في مجلس النقابة جميعهم, أن يقودوا النضال من أجل مواجهة الهجمة علي حرية الصحافة والاعلام, والتي كان الدستور غير التوافقي بمثابة الحلقة المركزية فيها. ولذلك, يجب ان تكون الاولوية لتعديل هذا الدستور, وخاصة المواد التي كرست قيودا كانت مفروضة علي حرية الصحافة والاعلام واضافت اليها المزيد. فعلي سبيل المثال اباحت المادة48 غلق الصحف ومصادرتها بحكم قضائي رغم الغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات عام2006, لأنها عقوبة جماعية قد تؤدي الي تشريد آلاف العاملين في مؤسسة صحفية لمجرد أن واحدا منهم أخطأ. وهذا فضلا عن استبعاد معظم ما طالب الصحفيون بادراجه في الدستور, مثل عدم توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر التي تشمل ما يسميه القانون' الجرائم' التي ترتكب بكل وسائل العلانية وليس من خلال الصحافة وحدها. فقد خرج الدستور خاليا من اهم ضمانات حرية التعبير بوجه عام, وحرية الصحافة بشكل خاص, الأمر الذي جعله بعيدا عما يتطلع اليه المصريون بعد ثورة عظيمة كانت الحرية في مقدمة أهدافها. ولكن كل من أحبطه ذلك يثق اليوم في اقتراب اليوم الذي سترتفع فيه راية حرية الصحافة عالية وحامية لحقوق شعبنا التي يسهل انتهاكها في ظل تقييد هذه الحرية.