الصحفيون يرفضون مشروع الدستور الجديد

أثارت المواد المتعلقة بالصحافة وحرية الرأي الكثير من الجدل بين جموع الصحفيين والإعلاميين منها المادة "48 و49 و51" بالإضافة للمادة "215" الواردة في الفصل الخامس بإنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة لأنها لم تضف جديدا للصحفيين بالإضافة لحذف كلمة "سلطة شعبية" من الدستور السابق.
اتفق جموع الصحفيين علي رفضهم لهذا الدستور الذي يعتبر إهانة للمهنة وخروجه بطريقة تقيد حرية الرأي والارتقاء بالصحفيين كما اعترضوا علي حل النقابات في الوقت الذي يسعي فيه الكثيرين لإنشاء نقابات تعبر عنهم وعن مهنتهم.
كما أن هناك بعض النقاط التي رفض التحدث عنها من الأساس مثل استقلال الصحف القومية حتي لا تكون تابعة لأي سلطة أو حزب.
أكد أن هذا الدستور يعتبر أسوأ من دستور .71
يحيي قلاش - صحفي ب "الجمهورية" وسكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق: يري أن اللجنة التي وضعت الدستور لم تهتم بالنقابة والصحفيين ومطالبهم مما أدي لانسحاب الصحفيين من أعمال اللجنة بعد أن تأكدوا من هذا الأمر بالإضافة إلي أن الجو العام داخل اللجنة كان ضد حرية التعبير والصحافة وهذا الجو لا يمكن أن ينتج دستورا منحازا لحرية الصحافة ولا يليق بنا كصحفيين.
أولا المواد السالبة لحرية النشر جري فيها مناقشات مطولة لكن خرج الأمر بهذا الشكل ولم تكن هذه المطالب للصحفيين فقط. ولكن لحرية الرأي بصفة عامة ولكن خلا الدستور من هذا الأمر بالإضافة لمطالبات باستقلال الصحف القومية عن الأجهزة التنفيذية والأحزاب حتي نضمن عدم سيطرة أي حزب يصعد للحكم عليها.
الأسوأ من هذا أن الدستور الجديد قضي علي نضال الصحفيين في السنوات الماضية لمنع مصادرة أو إلغاء تراخيص الصحف لكن الدستور الجديد أضاف كلمة إلا بحكم قضائي ومع الأحداث التي تقع الآن فإن إغلاق أي جريدة أو مصادرتها قد يحدث وهذا ما يسمي بالعقوبات الجماعية.
أما بالنسبة للمجلس الوطني للإعلام والصحافة فقد كان مطلبنا أن تكون هناك رؤية تعبر عن استقلال الصحافة لكن الدستور الجديد جعله صورة أخري للمجلس الأعلي للصحافة بمسمي آخر في نفس الدائرة القديمة حتي أن دستور 71 من الناحية المعنوية يعتبر مقبولا إلي حد ما فكانت الصحافة توصف بالسلطة الرابعة أو سلطة السلطات لأنها هي التي تراقب السلطات الثلاثة ويعبر عن مكانة الصحافة.
كما أن خطوة الاحتجاب للصحف في مصر خطوة ليست بالعادية فقد تحدث زلزالا كبيرا في الأوساط العالمية.
هشام يونس - صحفي بالأهرام وعضو مجلس نقابة الصحفيين: يري أن ما يحدث في الدستور الجديد تكريس لفكرة القمع والحبس للصحفيين ولم نحصل علي أي مكتسبات من هذا الدستور بل علي العكس..كما أن النص الذي يقول بإمكانية حل النقابات يعتبر كارثة فنحن ننادي بإنشاء نقابات تعبر عن أحوال وأوضاع التابعين لها وبدلا من أن نفعل ذلك يتم غلقها بالإضافة لعدم وجود ضمانة لحبس الصحفيين أو استقلال المؤسسات الصحفية.
إبراهيم أبوكيلة - صحفي ب "الجمهورية" وعضو مجلس نقابة الصحفيين - يري أن الصحفيين لم يحصلوا علي حقوقهم في المواد الخاصة بالدستور بل تم حذف مواد كنا نتميز بها مثل مادة الصحافة سلطة شعبية فهي سلطة تقديرية للمهنة وليست سلطة تشريعية أو تنفيذية فعلي سبيل المثال المحامين لأول مرة يتم ذكرهم في الدستور وتم إعطاؤهم حصانة وحماية أثناء عملهم لذلك كان يجب أن نحتفظ ببند الصحافة سلطة شعبية كمادة مثل المحامين تمنحنا حق الحماية في مكان عملنا فالمواد مبهمة وتكرس لمبدأ حبس الصحفيين ولذلك يجب أن تتكاتف القوي السياسية المنقسمة علي بعضها وتترك المصالح الشخصية وتساعد في وعي الشعب برفض هذا الدستور بالإضافة للخطوات التصعيدية من جانب نقابة الصحفيين.
جمال فهمي - عضو ملجس نقابة الصحفيين - يرفض تماما كل البنود الخاصة بالصحفيين في الدستور والمشكلة ليس في الموجود فقط. لكن في الضمانات غير الموجودة فالصحفيون كانوا يتمتعون بضمانة أساسية حققتها أجيال من الشعب من صحفيين ومثقفين من دستور 23 حتي دستور 71 وهذه الضمانة تتمثل في حظر ومصادرة وإغلاق أو تعطيل الصحف لكنهم فتحوا الباب لإلغائها بحكم قضائي فهو يوجه المشرع بعمل تشريعات تسمح بمصادرة الصحف.
أيضا الإصرار علي إبقاء الوضع الحالي للصحف القومية فأي جماعة تصل للسلطة تجعلها أبواق دعاية لها ورفضوا مناقشة هذا الموضوع الأكثر من ذلك الاختراع الجديد الذي يسمي ب "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام" ويعين رئيسها رئيس الجمهورية بترشيحات من مجلس الشوري.