جريمة غلق الأقسام

أن تذهب إلى قسم الشرطة لقضاء حاجة لك أو الأبلاغ عن عن واقعة أو جريمة أو طلب مساعدة فتجده مغلقا، فهذا يمثل صورة للفوضى والتخطيط الذي نغيشه حاليا.. فكيف يستتب الأمن وتمنع الجريمة ويحاسب الخارجون على القانون، بينما أبواب الأقسام مغلقة والعاملون بها منشغلون بمطالبات وأحتجاجات.. فمن يحمي المواطن ويحفظ حقوقه؟.. وهل يصبح مطالبا ساعتها بأن يأخذ حقه بيده وليس بالقانون؟
اللواء مجدي البسيوني, مساعد وزير الداخلية الأسبق, يقول: لقد ناشدت أفراد الشرطة إذا كانت لهم مطالب مثل الرعاية الصحية, وإن كانت توافرت وتم رفع الحوافز والرعاية الاجتماعيةولكن المطالبة بالمساواة مع الضباط في الرواتب والحافز أمر صعب, أما الاحتجاج والامتناع عن العمل وغلق الأقسام بالجنازير والتي زادت علي ال34 قسما, فهذا تصرف غير لائق من نظاميين, فالشرطة إن كانت مدنية فهي نظامية, فهذا لا يليق بأفراد الشرطة للأسباب الآتية:
هذا الفعل مجرم قانونا وهو منع موظفين من أداء عملهم أو غلق مؤسسة حكومية, فهو جريمة جنائية تصل عقوبتها إلي الحبس ل3 سنوات.
ويضيف أن هذا التصرف يمنع أهلك وذويك والمواطنين من قضاء مصالحهم بمركز الشرطة, فلو هناك بلاغ أو شكوي ضرورية, فما العمل, فالمواطن لا يلجأ للقسم إلا للضرورة, فأنت هنا تحرم المواطن الذي يدفع مرتب الضابط والأمين, وهل من المتصور أن يتساوي رجل الشرطة مع من يغلق مجمع التحرير, وكنت من المنادين بتجريم إغلاق المجمع ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
وهذه صورة من البلطجة أن يمسك أفراد الشرطة بالشوم لمنع دخول القسم, وقال إن هناك لقاءات بقيادات الشرطة, ويجب أن تطرح المطالب ويتباحثوا, ومن المهم لرجل الشرطة الذي ينفذ القانون أن يحترم القانون.
وإذا كنا نلمس جميعا مدي الهجوم الشرس علي الداخلية, فبهذه الصورة التي نراها بغلق الأقسام والمراكز نعطيهم الفرصة للهجوم علي الشرطة, فهنا يتم الإساءة للجهاز من العاملين بها, ولقد تلقيت مكالمات وكنت أعطي محاضرات في شرطة دبي ودول أخري, وطرح علي أصدقاء من العرب تساؤلا: هل يصح هذا من رجال الشرطة؟.. وإذا كانت المحاكم العسكرية قد ألغيت لرجال الشرطة وأعيد المفصولون منهم وعدتم لبيت الشرطة فلنحترم الداخلية, والبطالة منتشرة, وهؤلاء يعملون ولا مبرر للتذمر من الرواتب.
ويؤكد أن هناك جهتين لا يستغني عنهما المواطن أبدا وهي الشرطة والمستشفي, ولا يمكن أن يؤجل المواطن مطلبه فيهما لأي وقت.
حالة غضب
أحمد مصطفي, المنسق العام لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة, يري أن هذا الأسلوب يؤثر علي المواطنين, ومن يلجأ إليه مخطئ, وهناك4 أقسام متوقفة بالقاهرة.. وفي سوهاج إضراب من10 أيام في طهطا وقسم أول سوهاج وغيرها3 مراكز أخري بسوهاج, وهناك محافظات لم تشهد اضطرابات, فالمحصلة نحو34 قسما متوقفا في مصر, وهذه ترجع لحالة غضب من أفراد وضباط شرطة نتيجة الحملة الإعلامية التي تمارس عليهم والشهداء الذين يتساقطون منهم182 شهيدا من رجال الشرطة منذ قيام الثورة وأكثر من2000 جريح, فهل تمت تغطية هؤلاء الشهداء إعلاميا مثل الشهداء الآخرين, فنحن نطالب بدعم رجال الشرطة باعتبارها الدعامة لمنع الحرب الأهلية, وأتمني أن يساعدونا في حل مشكلاتنا, فهدفنا حماية الوطن ومنع البلطجية والتحقيق الجنائي ونحن مشغولون بالمظاهرات ولابد للقوي السياسية أن تجتمع مع بعضها لنتفرغ لعملنا ولن يعود الأمن في ظل حالة الاستقطاب الحالية.
ويؤكد أن الائتلاف يرفض إغلاق الأقسام, ونقوم بحملة لا لغلق الأقسام, فالضرر أساسا يقع علي المواطن ويؤدي إلي عدم الوجود الأمني في الشارع والجهات الأمنية يجب ألا تمتنع عن العمل ولابد من حل أشمل لمشكلات الشرطة.
ضغط غير عادي
أما المقدم أشرف البنا, أمين عام مساعد نقابة ضباط الشرطة تحت التأسيس, فيقول: نحن ضد إغلاق الأقسام ولنا حقوق نطالب بها, مشيرا إلي أن إغلاق الأقسام تم تحت ضغط غير عادي لمدة سنتين عقب الثورة بسبب الهجوم الإعلامي الشرس علي الشرطة, والذي يحاول إظهار الشرطة علي أنها مسيسة, ونحن نؤمن الوطن, فلا في مواجهة المتظاهرين أو المندسين يذهب الشرطي إليهم, فنحن نحتاج لقانون لحماية ضباط الشرطة وأفرادها, وليس مجرد الدفاع عن النفس, فلابد من قانون يحمي رجل الشرطة في أثناء تأدية عمله.
ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه, فكيف أحمي الآخرين ولا أستطيع حماية نفسي, وكذلك تجهيز الشرطة بأجهزة وأسلحة ووسائل تكنولوجية حديثة تساعد رجال الشرطة, فمعنا أسلحة من عام1950, حتي ندافع عن الشعب ضد البلطجية. ويضيف: أي ضابط شرطة أو أمين شرطة وفرد شرطة يؤيد إغلاق القسم, أسأله: ماذا يحدث لو استنجدت بك زوجتك والقسم التابع لك مغلق.
ويضيف أن المظاهرات قد تكون سلمية, ولكن الثقافة تحتاج لإعادة نظر في المطالبة بالحقوق, فمن الممكن أن نقوم بوقفات احتجاجية, ولكن لا نوقف العمل, ويجب أن تكون هناك توعية وتفاوض مع الوزارة والمسئولين, ولقد طرحت فكرة إذا كانت هناك مجموعة تدير الإضراب, فهناك غضب, واقترحت أن يكون هناك ممثلون لأمناء الشرطة والضباط, لبحث المشكلات وإيجاد الحلول وطرح المقترحات, فيجب أن نتحاور, وتهرب ضابط الشرطة من الخدمة إهانة له, وهناك ظروف يعمل فيها الضابط يجب وضعها في الاهتمام, فلو قمت بحماية منشأة وتعرضت لهجوم أو عمل تخريبي وتصديت له وأصبت أحد المعتدين يتم الحبس لنا في التحقيق, وأعتقد أن الشرطة تحاسب حتي الآن علي فترة حسني مبارك, فنحن نفتقد العدالة.
المستشار زكريا شلش, رئيس محكمة جنايات الجيزة, يري أن إغلاق الأقسام يمثل امتناعا عن العمل والقانون يجرم الإضراب الجماعي عن العمل ولكن الظروف الحالية جعلت القانون في اجازة ويدل علي سياسة الضرب بالقانون بعرض الحائط, وبالتالي فإن المواطن يتأثر والعدالة تتأثر, وهو ما يؤدي بالناس للاتجاه لأخذ حقهم بأيديهم. ويشير إلي أنه عند وقوع جريمة في منطقة قسمها مغلق لن يجد المواطن أمامه سوي اللجوء للنيابة العامة, وهي تحتاج لتحريات عن الجريمة, فهناك إجراءات لابد أن تقوم بها الشرطة كالاستدلالات وضبط الجناة, وبالتالي لا غني عن الشرطة.
ومن هنا سيكون ضياع حقوق الناس, وكذلك أدلة الجريمة, وهناك جرائم لابد من المعاينة الفورية, وبالتالي يمكن أن تضيع الأدلة, وهو يمثل إخلالا بالعدالة, ومن هنا يتعين ألا تقحم الشرطة في الأعمال السياسية وتتفرغ للأمن.