المشهد

وزارة في الإنعاش

أودأن اسال للدكتور طارق وفيق وزير الإسكان عندما يمرض إنسانا ويزداد مرضه فأين تذهب به ؟ بالطبع سترد قائلا وبدون تفكير ستذهب به للطبيب ليعالجه وهذا محور نصيحتي لك ؟ فإذا قبلت النصيحة فغايتنا الخير لمصر ، وإن لم تقبل بها فهو شأنك ولكن المظلومين لن يتركوا الساحة تلطمون وجوههم وتركلونهم وسندافع عنهم طالما الدم يجري في عروقنا .
بداية يادكتور طارق إذا كنت تريد حل أزمة الإسكان فلتعد للوراء قليلا عندما أجرمت الحكومات السابقة في إهمال المريض وهو أزمة الإسكان حتى إستقرت إقامته بغرفة الإنعاش بسبب الوهن الذي أصابه من أمراض مزمنة بكل أنحاء جسد الأزمة من شلل وسرطان وأمراض قاتلة وفتاكة ووقتها كانت وزارة الإسكان تلجأ لمعدومي الضمير ، وظل حال الإسكان يمرض ويزداد سوءا يوما بعد يوم حتى وصلنا لما نحن فيه الأن ولم يعد هناك سبيل لإنقاذ المريض إلا بإنعاش الدولة بالقوانين والحوافز التي تشجع على عودة المسثمر الوطني بقوة لسوق العقارات وفتح الشقق المغلقة ، إستمعت جيدا لحواراتك وتصريحاتك ولمست فيها الحلول وقناعتكم بها ولكن في نفس الوقت تخللت تصريحاتك ما يسمي بالعدالة البطيئة وهي كالموت البطئ وللاسف كانت سنن الوزارات السابقة ولن تجدي نفعا مع أزمة مزمنة كان من الممكن حلها منذ أكثر من عقدين ، وتتسلم حقيبة الإسكان بدون أزمات فتتفرغ لتنفيذ مشروعات ضخمة كمحور قناة السويس وتفرغ لها كل جهدك وطاقتك ولكنك إستلمت تركة ثقيلة ومسخنة بالجراح والمصائب وهي جرائم الحكومات السابقة في حق الشعب ، وقد أوجزت حل الأزمة في كلمتان وهما العرض والطلب فإذا زاد العرض عن الطلب إنخفضت الأسعار وإذا زاد الطلب عن العرض زادت الأسعار ، فإذا كانت تلك قناعتك فسر على بركة الله وكلنا معك أما إذا كنت تركن للعدالة البطيئة بحجة فقراء المستأجرين فهي من إيحاءات الحرس القديم في الوزارة الذين لم تتخلص منهم ويجب عليك ألا تركن لهم في إستشاراتك لأن مبرراتهم سبب كل أزمات الإسكان في مصر وستزداد أزمات الإنهيار اليومي للعقارات ، وتعلم أن السبب الحقيقي للأزمة الإبقاء على قانون الإيجار القديم الذي عفا عليه الزمان والمكان ولم يعد صالحا للمكان ولا للزمان لأنه خالف عادات المصريين المتأصله فيهم وهي الإيجار لحين زواج الأبناء ، وكان ما يتجمع لدي المواطن من مال يشتري به أرضا ثم يبنيها لتكون له سكنا ولأبناءه ونظرا لأن قانون الإيجار القديم الإشتراكي أفسد حياة ومتعة السكن وكل العلاقات بين الجيران في العقار الواحد لتجميد الإيجارات وتوريث الشقق بالمخالفة لكل شئ نظرا لأن الإيجار ليس كالتمليك ويجب أن تكون عقود الإيجار محددة المدة والقيمة والمنفعة ، ولهذا السبب أغلقت الشقق وسار في مصر رصيدا ضخما من الشقق المغلقة ولن تجدي اي محاولات لفتحها وإلا كان قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996 قد افلح وفتحها ولكن خوفا من إستئثار المستأجرين عليها وحرمان أبنائهم من سكناها عند زواجهم وتعود ريما اللئيمة لعادتها القديمة الكرة مرة أخري ورغم أن القانون الجديد وضح شروطا واضحة بتحديد المدة والقيمة والزيادة الدورية ويراها المستأجرين الجدد مجححفة ، ولكن ما دفع لقصرها وغلائها هو قانون الإيجار القديم حتى لا يستاثر بها المستأجرين كما فعل سابقيهم ، وهنا يكمن الحل أن نتخلص من سرطان الأزمة حتى تعود الثقة للمستثمر الوطني فيبني بغرض الإيجار وتعود مشاركتهم في منظومة الإسكان التي تقدر ب 87% لأن الدولة بجميع قدراتها لن تتخطي حاجز ال 12 % والدولة في حاجة شديدة لكم ضخم من الشقق كل عام ، وهؤلاء المستثمرون هربوا من السوق بأموالهم خوفا من مصادرة أملاكهم بقوانين إشتراكية فاتجهوا للتمليك المغالي فيه والأنشطة ذات العائد السريع ، وعلامات الإستفهام الخانقة حول شقق إيجار قديم منها بجنيه إيجار شهري وأخري ب 175 قرش 250 متر في عين شمس بالقاهرة وملايين المأسي وحدث ولا حرج وغيرها على النيل والأماكن الراقية بملاليم أو بضعة جنيهات لا تغني ولا تسمن من جوع وظل الحزب الوطني يستخدم قانون الإيجار القديم للدعاية الإنتخابية بينما على الجانب الأخر تغرق الدولة في أزمات تلو أزمات ، وحرصا منهم على الكراسي في مجلس الشعب والمناصب لإستمالة المستفيدين والسواد الأعظم منهم ميسوري الحال وأثرياء بينما النسبة المحدودة وحتى أن بلغت 30 % من المستأجرين بالإيجار القديم من الفقراء والمحتاجين فليس معقولا أن نهدم منظومة باكملها لأن الدولة تنصلت من مسئولياتها وإذا تنصلت الدولة من مسئولياتها فسيتجه المواطنين لحل مشكلاتهم بأنفسهم دون اللجوء للدولة وهكذا رضيت الدولة بقانون الغابة ، رغم أنه توجد من الحلول مالا يحصي ولا يعد لعلاج مشكلاتهم كتوفير الدعم لفقرءاء المستأجرين ويتم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر كما جري في الأراضي الزراعية وحل أزمات الإسكان خلال سنوات قليلة ومن العائد الذي تدره الدوله من الضرائب على العقارات المحررة خاصة في الأحياء الراقية وفوق المتوسطة يصب جزء منها لدعم فقراء المستأجرين مع فحص حالاتهم لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وعلى سبيل المثال تقاس العقارات القديمة بطبيعة المنطقة الواقعة بها لتكون معيارا مع الأخذ في الإعتبار المساحة والمنافع بالسكن وطبقا وعلى فترة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات تتحرر العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة وتقوم الدولة بحصر شامل لكل العقارات في مصر من منشأت تجارية وإدارية وسكنية ومستشفيات وغيرها لدمجها بالإقتصاد القومي ليسترد عافيته من الإيراد العائد عليه من هذه العقارات وتبلغ عشرات المليارات سنويا وهكذا تتقدم الدول بدمج ثرواتها العقارية بالإقتصاد كأحد مصادر الدخل القومي الثابت والمتزايد للدولة وللحديث بقية بإذن الله تعالي .