ثارت ردود فعل متباينة للقوي السياسية علي حكم جنايات بورسعيد الذي صدر أمس بحق27 متهما وما تلاه من أحداث حرق بعض المنشآت من قبل المحسوبين علي ألتراس النادي الأهلي حيث قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ ان احراق مبني اتحاد كرة القدم ونادي أكاديمية الشرطة عقب الحكم الصادر في قضية استاد بورسعيد هو نتيجة لغياب دولة القانون وضياع هيبة الدولة مشيرا إلي أن هناك حالة من العناد والمكابرة التي احدثت تفككا في البلاد وان الشعب هو الذي سيدفع فاتورة تدهور الحالة الأمنية في البلاد.وتساءل عاشور: لماذا تفاقمت الأزمة إلي هذا الحد, وكان لابد من حلها منذ البداية؟ وطالب بضرورة ان يبادر النظام بإتمام المصالحة الوطنية. ومن جانبه ندد طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب6 أبريل بالحكم الذي قال انه لم يمس المجرمين الحقيقيين الذين مازالوا طلقاء وهم قيادات الداخلية وأعضاء المجلس العسكري علي حد قوله. في حين أعلن الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور و المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني انه يترقب معرفة حيثيات الحكم في قضية استاد بورسعيد وملابساته من أجل فهم حقائق الأحداث الجارية في مصر الآن. وأضاف البرادعي في تغريدة له علي تويتر أمس, نحن في انتظار حيثيات الحكم لنعرف العقل المدبر لمذبحة بورسعيد, حتي نفهم حقيقة ما يدور في مصر.. ونرجو ألا يكون اللهو الخفي هو الذي يطاردنا منذ عامين. ورحب مصطفي النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة بالحكم الصادر في قضية مجزرة بورسعيد, وقال انه جاء مرضيا لجماهير الالتراس وقطاع كبير في الشارع المصري. وأضاف النجمي ان ما تشهده الساحة المصرية الآن من اختلافات واسالة لدماء المصريين انما يتحمل مسئوليته بالكامل القيادة السياسية لكونها فشلت تماما في احتواء الأزمة, مطالبا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو تحريض عليها سواء كان مسئولا أو من فلول النظام السابق, واقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والعمل علي تحقيق مطالب الضباط والافراد حتي لا تصبح الدولة مرتعا للبلطجية والخارجين علي القانون.. كما حمل النجمي مسئولية خلل جهاز الشرطة للرئاسة لكونها لا تستمع إلا لمؤيديها علي حد قوله. وأكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن الحكم هو عنوان الحقيقة وأن الطبيعي أن يعجب الحكم اناسا ولا يرضي آخرين لأن المصالح بطبيعتها متضاربة بين المتخاصمين ولكن للأسف في حالة حكم مجزرة استاد بورسعيد الجميع غاضبون من الطرفين وذلك بسبب أن النظام أرسي مبدأ عدم احترام القضاء واحترام احكامه من أول قضية تغيير النائب العام وانتهاء بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا و أصبح للأسف قدوة للمواطنين في ذلك وهذا اعتداء صارخ علي مبدأ القانون واحترام احكام القضاء.