القوى السياسية تستقبل حكم "أحداث الاستاد " بارتياح كبير

البرادعى: ننتظر حيثيات الحكم.. والإخوان: الحكم أثبت أكذوبة تسييس القضاء.. والنور: أحكام استاد بورسعيد تؤكد استقلالية القضاء
استقبلت القوى السياسية حكم قضية "استاد بورسعيد " المعروفة إعلاميًا بقضية الاستاد والتى راح ضحيتها 72 من أفراد ألتراس أهلاوى تم الحكم فيها بتأييد إعدام 21 متهمًا فى مذبحة بورسعيد بارتياح كبير، وأكدوا أنها رسالة للمخربين والخارجين عن القانون.
حيث وصف محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكم الصادر فى مذبحة بورسعيد بإعدام21 شخصًا والمؤبد لخمسة والحبس 15 عاماً لعشرة متهمين آخرين بينهم مدير أمن بورسعيد بالرسالة الرادعة لكل من ينتهك القانون ولمن قاموا بأعمال بلطجة أو أهملوا فى أعمالهم، لافتاً إلى أن الحكم الصادر بحق مدير أمن بورسعيد يعد عقاباً رادعاً لأنه أهمل فى عمله ولو لم يهمل لما كانت كل هذه الكوارث قد وقعت أو على الأقل كان من الممكن أن تقل هذه الخسائر، وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى"المصريون"، إلى وجود عدد من الطعون ضد الحكم، مضيفاً القضاء المصرى قادر على تحقيق العدل.
فيما أكد الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ، إنه يترقب معرفة حيثيات الحكم فى قضية استاد بورسعيد وملابساته من أجل فهم حقائق الأحداث الجارية فى مصرالآن .
قائلا: نحن فى انتظار حيثيات الحكم لنعرف العقل المدبر لمذبحة بورسعيد، حتى نفهم حقيقة ما يدور فى مصر ونأمل ألا يكون اللهو الخفى الذى يطاردنا منذ عامين.
وقال الدكتور جمال حشمت القيادى الإخوانى، إن الحكم جاء ليثبت للجميع أن القضاء المصرى غير مسيس حتى وإن كان الحكم غير مرض للبعض فهناك اتجاهات قانونية كالطعن على الحكم، وأوضح القيادى الإخوانى أن بعض معارضى القرار يريدون معاقبة الداخلية سواء كانت ظالمة أو مظلومة، وذلك يثبت رؤيتهم السياسة لقضية.
ووأوضح الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن الأحكام التى نطقت بها محكمة جنايات بورسعيد بشأن أحداث القتل التى عرفت إعلاميًا ب "مذبحة بورسعيد"، تؤكد استقلالية القضاء وبعده عن التسييس، مدللا على رأيه بتأييد الإعدام على 21 متهمًا رغم عدم إبداء مفتى الجمهورية رأيه فيها.
وأشار عبد العليم، إلى أن أحكام القضاء يجب احترامها ولا يجوز التعليق عليها لأنها ليست أمور سياسية ولا قضايا سياسية تحتمل وجهات النظر، ولكنها أحكام تصدر عن جهات مستقلة وعلى الجميع احترامها لإعلاء دولة القانون، مطالبًا جميع الأطراف باحترام الأحكام وتقديم من يرى أنه تعرض لظلم منا باستئناف الحكم وتقديم أدلة براءته وإلا وجب عليه الامتثال لحكم القضاء، لأن دولة القانون أهم من أى صراعات سياسية أو أيديولوجية.
وأوضح عبد العليم، أن الحكم على أفراد من جميع الأطراف سواء الأمنية أو الشباب يدفع فى اتجاه حيادية حكم القضاء واستقلاله وعدم تسييسه، كما يدعى البعض.