جبهة الإنقاذ:

الحكم يؤكد صحة موقفنا من قانون الانتخابات

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني ان قرار المحكمة جاء مؤيدا لموقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات الذي تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشوري الذي يسيطر عليه أغلبية الإخوان,
وفي تكرار لنفس النهج الذي اتبعته الجماعة التي ينتمي إليها محمد مرسي منذ أن تولي منصبه في مطلع يوليو الماضي وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
وأوضحت الجبهة في بيان لها ان القانونيين والقضاة السابقين من مختلف التيارات بمن في ذلك مقربون من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان اجمعوا علي أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشوري قد تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة علي جميع مؤسسات الدولة كما اتفقوا علي انه كان من الضروري اعادة القانون مرة أخري الي المحكمة الدستورية.
وأشارت الجبهة إلي ان حالة العناد التي تميزت بها جماعة الإخوان ورفضهم التوافق والتشاور والاستماع إلي مطالب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ كان ما يميز رد فعل مؤسسة الرئاسة علي كل ما طرحناه من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور الذي تعيشه مصر الآن واستمرار سفك دماء ابنائها علي يد قوات الأمن كما هو الحال في بورسعيد والمنصورة والقاهرة والغربية.
كما سعت الجماعة لخداع الشعب المصري بوضوح واقناعه بأن الانتخابات البرلمانية الممتدة علي أربعة اشهر هي المخرج الوحيد لكل أزماتنا العديدة الحالية
ودعت مؤسسة الرئاسة إلي الالتزام بأحكام القضاء وعدم السماح بتكرار المهزلة التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بحصار المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي.
واعتبر الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق عام الجبهة تعليق محكمة القضاء الإداري انتخابات مجلس النواب بوصفه استمرارا لفوضي إدارة الحكومة للشأن العام والسياسي وحيا عبر حسابه الشخصي علي توفيتر كل من نادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية قائلا: احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا والوطن.
كما وصف محاولات العبث بدولة القانون كما بدا في قانون الانتخابات والدستور بوصفها من سمات الدولة الفاشية وتساءل كيف يستقيم هذا مع حديث الرئيس عن الشرعية؟!
ومن جانب آخر أكد حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد ضرورة احترام القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري ايقاف جميع الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب بدءا من تقديم طلبات الترشيح ومرورا بجميع اجراءات الانتخابات والتصويت حتي إعلان النتيجة, تحسبا لان توصم جميعها بشبهة البطلان وعدم الدستورية مما يوقع الدولة في شبهة اهدار المال العام بالنفقات التي قد تنفق عليها والتي قد تكون باطلة أو غير دستورية مما يوازي مليارات الجنيهات من ميزانية الدولة وخزائنها. ويقدر الحزب أحكام القضاء ويهيب بجميع مؤسسات الدولة والاحزاب والمنظمات السياسية احترام هذا الحكم وانتظار القول الفصل من الدستورية العليا.