"الإنقاذ" ترحب بقرار القضاء الإداري وقف الانتخابات البرلمانية

رحبت جبهة الإنقاذ الوطني بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة 22 ابريل المقبل، وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا.
ودعت الجبهة ، في بيانها مساء الاربعاء ، مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار محاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها كما حدث في نهاية العام الماضي ..مؤكدة احترامها لأحكام القضاء وامتناعها عن التعليق عليها.
وقالت إن قرار المحكمة جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات تم إعداده بعجلة مريبة في مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، وفي تكرار لنفس النهج الذي اتبعته الجماعة، بخلاف العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
وأوضحت الجبهة أن القانونيين والقضاة السابقين من كافة التيارات، بما في ذلك المقربين من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان أجمعوا على أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى تم تفصيله بوضوح من قبل الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين ، والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
وأضافت الجبهة أن القانونيين اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد أن انفرد نواب الإخوان في مجلس الشورى بوضع تقسيم جديد للدوائر وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح.