أعلن علي زيدان, رئيس مجلس الوزراء الليبي أمس, في مؤتمر صحفي عقده الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, وعقب مباحثات بين الجانبين, أنه قد تم الاتفاق بين مصر وليبيا علي تنفيذ ترتيبات فيما يتعلق بالعمالة المصرية, تكفل الاستعانة بها في إعادة البناء وتنفيذ خطط التنمية الليبية, وقال: إن الإجراءات التنفيذية والترتيبات اللوجستية ستعلنها وزارتا القوي العاملة في كل من مصر وليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال: إنه تم الاتفاق علي فتح قنصلية مصرية في طبرق, وقنصلية ليبية في السلوم, وذلك بهدف دخول وخروج المواطنين من كلا الجانبين, وأشار, في هذا الصدد, الي أسباب فرض ليبيا تأشيرات علي سكان المناطق الحدودية, وهي تتركز أساسا في حفظ الأمن لمصر وليبيا, إلا أن هذا الأمر مؤقت وعارض وستعود الأمور إلي سابق عهدها, مؤكدا أن القنصليتين الجديدتين المصرية والليبية ستعملان علي تيسير الدخول والخروج من ليبيا وإليها, كذلك سيتم تيسير دخول وخروج الشاحنات إلي ليبيا. وأعلن الدكتور هشام قنديل, أن المباحثات المصرية الليبية ركزت علي إجراءات وترتيبات لضبط الحدود وتيسير العبور بين البلدين, بالإضافة الي مناقشة ملف العمالة المصرية في ليبيا, والمساعدة في توفيق أوضاعهم وإرسال العمالة بطريقة منظمة وبعقود موثقة وشهادات تضمن حسن المعاملة, مشيرا الي أن رئيس الوزراء الليبي أكد في المباحثات أن السوق مفتوحة للشركات المصرية في إعمار ليبيا وهي ما تعد سوقا جديدة للشركات المصرية وأيضا مهمة. وأكد قنديل أنه قد تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصرية ليبية عليا مشتركة, تبحث الملفات الأمنية والاقتصادية والتعليم والصحة والانشاءات والتعاون في مجال ضبط الحدود ومنع التهريب, وبما يكفل أمن البلدين. وأكد الدكتور هشام قنديل أهمية القنصليتين المصرية والليبية الجديدتين في تيسير إجراءات الدخول والخروج للبلدين, وقال إن هناك تيسيرات ناقشناها, وسيعلن عنها قريبا, وشدد علي أن الارادة السياسية موجودة, خاصة فيما يتعلق بدفع التجارة بين البلدين واستخدام العمالة المصرية في بناء ليبيا. وردا علي تساؤل خاص بالاستثمارات الليبية ومستقبلها في مصر, قال رئيس الوزراء الليبي: إن ليبيا لها استثمارات حالية كبيرة في مصر, ونطالب الحكومة المصرية بالحفاظ عليها وأشير في هذا الصدد الي التعديات علي المشروع الزراعي علي طريق الإسماعيلية, وأؤكد أن أي اعتداءات علي الشركات الليبية يفزعنا, ويبعدنا عن الاستثمار في مصر, إلا أن النية موجودة ومعقودة لهذا الأمر, ولكن لابد أن يراعي الحفاظ علي الاستثمارات الليبية. وردا علي تساؤل حول الأموال المجمدة في مصر, قال رئيس الوزراء الليبي: إن الأموال المجمدة في مصر جمدت بفعل لجنة العقوبات بمجلس الأمن وأمر تسييلها بيد السلطات الليبية, إذا طالبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن, مضيفا أن ليبيا بصدد البحث عن كل الأموال المهربة من عناصر النظام والتي قد تكون في مصر, وسنطالب السلطات المصرية بالتعاون معنا, واعتقد أن مصر حريصة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية ولا تسمح لأي لاجئ سياسي أن يستخدم أراضيها للاعتداء أو التدخل في أمور الدول الأخري, ونحن علي ثقة بحكومة الدكتور مرسي وأن تعهدات مصر ستستمر. وفي إجابته عن تساؤل خاص بالمطلوبين الليبيين المقيمين في مصر, من أبناء القذافي والذين يتزعمون حاليا الثورة المضادة في ليبيا, قال إن هذا الموضوع له جانبان, الأول قانوني ونحن نتعامل معه بتكتم والثاني جانب إنساني.
