الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد خطيرة لمبارك بقيمة1.1 مليار جنيه

كشفت الرقابة الإدارية أمس عن وثائق جديدة تدين الرئيس السابق حسني مبارك وأولاده في وقائع فساد تكشف عن المتاجرة بأموال الدولة وتوظيفها لخدمة مصلحتهم الشخصية بقيمة مالية تعدت المليار ومائة مليون جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
بقيمة مالية تعدت المليار ومائة مليون جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة, بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين من أجل الحصول علي رضا الرئيس السابق وأبنائه, وتفننوا في تزوير الحقائق علي الرأي العام.
بداية قصص الفساد بدأت بتخصيص75 مليون جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة لمصلحة مصاريف شخصية لمبارك وأبنائه وزوجته, لشراء أنتيكات وديكورات وجميع مستلزمات المعيشة, وبناء فيلاتهم وتشطيبها وخدمة مزارعهم, وتشغيل أكثر من300 عامل ومهندس وفني لصيانة ديكورات منازلهم فقط, وتتكفل الدولة بمرتباتهم وتنقلاتهم.
احتوت تحريات هيئة الرقابة الإدارية علي العديد من المفاجآت الغريبة عندما جري الشروع في مراجعة وتطهير مخلفات النظام السابق والتوصل لبنود مخفاة في الموازنة العامة للدولة تتجه إلي ممتلكات الرئيس السابق, حيث كشفت التحريات عن قيامه باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته للحصول علي منافع مادية وعينية دون وجه حق بقيمة إجمالية تصل إلي نصف مليار جنيه, عبر قيامه بإصدار تعليمات لمرؤسيه من رؤساء مجلس الوزراء السابقين والوزراء, بتنفيذ أعمال إنشائية بفيلات وعقارات ومزارع وحمامات سباحة وأعمال تشطيبات وأثاث وأنتيكات يتم شرائها من الخارج بمئات الملايين من أموال الدولة, حيث استقطع100 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة لتنفيذ الطلبات الشخصية له ولعائلته.