رفع أسماء جميع المتهمين فى قضية " هدايا الأهرام " من قوائم التحفظ والمنع من السفر فيما عدا " نافع " و " عطا الله " و " الغمرى " و " سعيد "

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس , نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمىشهدت الجلسة الماضية غياب جميع رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم المحامين المدافعين عنهم.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا , واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين و طالبوا تأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والإطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة وأكدوا ان مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات الأزمة لدفاع المتهمين وتعللت بضيق الوقت, وأكد الدفاع أن الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماما من اية تقارير أو مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسئولي النظام السابق.
وطلب الدفاع الحاضر إلغاء امرئ المنع من التصرف في الأموال والسفر عن الرئيس السابق واسرته وحبيب العادلي وزير الداخليه الأسبق مؤكدا أن هؤلاء جميعا قاموا بسداد الأموال المنسوب إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة , وأكد على وجوب إخلاء سبيلهم أسوة بال 13 متهما الذين قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع.
وكشف محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة أن جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التي استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 , فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى , وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الأربعة الأوائل وهم إبراهيم نافع,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لحين الانتهاء من الفصل فى القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى , موضحا أنهم متهمين بإهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه , مضيفا أن مخالفات هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية تمتد من عام 1984 وحتى عام 2011 , وحتى الآن لم يتم الكشف عن جميع تلك المبالغ إلا من خلال الفترة من عامى2006 وحتى 2011 فقط .
واعترض المحامين الحاضرين عن المطلوب منعهم من التصرف فى أموالهم على كلام النيابة العامة قائلا : لا يجب أن نحاكم عن وقائع مستقبلية لم يتم إدراجها بعد فى وقائع القضية
فعقب رئيس المحكمة قائلا : لن ننظر إلا وقائع الدعوى فقط الموجودة بالأوراق فقط , وفيما عدا ذلك هو من اختصاص محكمة أخرى في حالة الإحالة للجنايات.
بينما أكد دفاع المتهمين كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق , وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق أن موكليهم قاموا بسداد قيمة الهدايا المنسوب إليهم التحصل عليها , وطالب برفع أسماءهما من امرئ المنع من السفر والتصرف فى الأموال .
وكانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى"رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ,والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق , والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ,والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ,و الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" ,و الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ,و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ,و سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق , وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق ,و محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق , و سامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق , ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق , وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك , و أبو طالب محمود أبو طالب , وعلى هاشم