غدا النطق بالحكم في طعن عماد الجلدة وآخرين

قررت محكمة النقض تحديد جلسة غد للنطق بالحكم في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من قطاع البترول بتهمة تلقي وتقديم الرشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن وجود البترول في مصر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه أديب وعضوية المستشارين محمود خضير وخالد جاد وجلال شاهين وأيمن شعيب وحضور وائل عبد الحافظ رئيس نيابة النقض وسكرتارية رمضان عوف ورجب حسين. كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية إلي الدفاع المكون من15 محاميا عن المتهمين علي مدي3 ساعات والتي طالبوا فيها ببطلان إجراءات المحاكمة وإنعدام إجراءات التحريات التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية, وقرروا أنها لم تثبت مكان وتاريخ الواقعة, وأوضح الدفاع أن اللائحة الخاصة بهيئة البترول كانت تعطي للشركات المعلومات الخاصة بأماكن وجود البترول والزيت لتقوم بالتقييم, ولم تكن تلك المعلومات سرية, وأوضح الدفاع أن الشركة المتهم الجلدة قد نفذت جميع الشروط والاتفاقات المتفقة بينهم, بالإضافة لسدادها كافة الرسوم المطلوبة منهم وأن العرض محل القضية لا يوجد به أي دليل مادي أو معنوي يبين وقوع ضرر للهيئة أو منفعة خاصة لشركة الجلدة, الأمر الذي ينفي معه أركان الجريمة, وأوضح الدفاع أن في حكم محكمة النقض للمرة الثانية القاضي بانعدام حكم محكمة الجنايات الثاني الصادر ضد المتهمين وإعادة القضية إلي محكمة الجنايات للمرة الثالثة جاء مجحفا للطاعن لأنه وفقا لصحيح القانون كان يتعين علي محكمة النقض بعدما قضت بانعدام الحكم كان عليها أن تتصدي للقضية وأن تحدد جلسة لنظر تحديد القضية وألا تحيلها للجنايات مرة ثالثة ومن ثم فإن علي محكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدي وتنظر موضوع القضية, وطالب الدفاع بقبول الطعن وفي الموضوع ببراءة المتهمين واحتياطيا تحديد جلسة لنظر الموضوع.