الاتجار بالبشر.. جريمة محرمة دولياَ وتجارة لا تريد أن تنتهي!!

ماذا لو استيقظت يوماَ لتجد نفسك ملكاَ لشخص آخر وقد كنت حراَ في الليلة السابقة؟ وماذا لو ضاقت بك الدنيا فلجأت إلى احد الناس تظن أنه يعينك فباعك دون أن تدرى وقبض ثمنك؟ هذا ما قد يحدث فى كثير من بلدان العالم على الرغم من أن تجارة البشر باتت تجارة محرمة دولياً منذ عهد بعيد..
ويُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال (وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. ويتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء، ومع ذلك لازالت الكثير من الدول تسيء فهم هذا التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها تجارة بالبشر.
ويتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها: "الاتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر أو. تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية."
والمخيف أنه ليست هناك أية دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو ما يزيد عن 000,600 إلى 800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. حيث يضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية.
بالنسبة لمصر يتخذ الاتجار بالبشر أو بمعنى أدق "الإتجار بالنساء" شكلا آخر قد يبدو شرعياَ في الظاهر لكنه في واقع الأمر شكل من أشكال الاتجار بالبشر وهو ما يطلق عليه زواج القاصرات، حيث ينتشر زواج الفتيات القاصرات من جنسيات أخرى نتيجة للفقر نظراَ لقيام المتقدمين للزواج من قاصرات وأغلبهم من الدول العربية بدفع مهور عالية.
وقد صدرت منذ فترة دراسة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة بعنوان "زواج الأطفال من غير المصريين في ضوء ظاهرة الاتجار في البشر، دراسة ميدانية بمحافظة الجيزة، وعنيت الدراسة بتوصيف حجم وخطورة زواج الأطفال، وأنواع الزواج التي أبطلها الإسلام، وصور الاتجار بالبشر وأسباب انتشاره، والحقائق الرئيسية للاتجار بالأطفال.
وأوضحت الدكتورة إقبال السمالوطى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل والباحث الرئيسي في هذه الدراسة، أن الأهداف شملت التعرف على حجم ظاهرة زواج الفتيات الأطفال من غير المصريين، والوقوف على أسباب انتشار الظاهرة، والآثار المترتبة عليها مع محاولة وضع إستراتيجية لمواجهتها.
وأكدت الدراسة أن زيادة المهور التي يدفعها الأزواج من غير المصريين من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تفشى الظاهرة، بالإضافة إلى تدنى مستوى المعيشة، وارتفاع تكاليف تجهيز البنات، وكثرة عدد البنات في الأسرة، وإلحاق البنات في إعمال شاقة حتى يصبحن مصدر دخل لأسرهم.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 80% من السعوديين هم شركاء في انتشار هذه الظاهرة بزواجهم من مصريات بينما اليمن والأردن أقل الجنسيات مشاركة فى هذه الظاهرة في المناطق التي رصدتها الدراسة، وكانت اغلب الزيجات تتم عن طريق سمسار مكاتب تيسير الزواج، أو أحد الأقارب أو محامين يتولون كتابة عقد الزواج الذي لا يكتب له الاستمرار طويلا، وذلك بحسب ما أقره أكثر من 70% من أفراد العينة التي بلغت ألفان مبحوث وشملت مراكز الحوامدية، وأبو النمرس والبدرشين.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه السماسرة والمحامين المشاركين في هذه الزيجات، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى التعليم للفتيات اللاتي حرمن من الحد الأدنى من التعليم بسبب سوء الحالة الاقتصادية والجهل الذي يهيمن على هذه المناطق التي تعيش تحت خط الفقر ولهذا يجب أن تتضافر مجهودات الدولة مع منظمات المجتمع المدني فى إيجاد حلول فاعلة لهذه الظاهرة
الآن ونحن على أعتاب نظام جديد بعد ثورات الربيع العربى يجب أن نأخذ فى الحسبان هذه الظواهر والعمل على إيجاد حلول لها لبناء مجتمع جديد يحفظ حرية الفرد وحقوق وكرامة كل النساء...
ahmahmoud@ahram.org.eg

المزيد من مقالات أحمد محمود