نواب الشوري ينتقدون التراخي في تتبع الاموال المنهوبة

اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الهدف من انشاء لجنة لاسترداد الاصول المنهوبة هو التحري و متابعة هذة الاموال وصولا لاعادتها سواء كانت اموالا تخص الدولة او الافراد
مشيرا الي ان انشاء هذة اللجنة جاء لتوحيد العمل بين الجهات المسئولة عن متابعة تلك الاموال بعد فترة طويلة شهدت تخبط في متابعة الاموال المنهوبة بالخارج ادت الي قيام عدة جهات بالدولة بالتواصل مع دول خارجية للكشف عن الاموال المهربه اليها وذلك بدون وجود اي تنسيق بين تلك الجهات جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة محمد طوسون وقد انتقد عدد من اعضاء اللجنة حالة التراخي في تتبع الاموال المنهوبة سواء بالداخل او الخارج مشيربن الي ان التحقيقات لم تتوصل الي اي نتائج في هذا المجال. ومن جانبه نفي ممثل جهاز الكسب غير المشروع تراخي اللجنة في عملها, مشيرا الي ان طبيعة عملها تتطلب السرية حفاظا علي التحقيقات مشيرا الي اللجنة توصلت الي مليار جنية حول العالم خلال الفترة السابقة. ورفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل المقترحات التي قدمها الدكتور محمد محسوب حول القانون والتي طالب خلالها بان ينص القانون علي انششاء هيئة مستقلة وليس لجنة تابعة للحكومة ومنحها الاستقلال الكامل عن الحكومة من خلال اختيار رئاستها من خارج الحكومة وقال الشريف أن مشروع القانون لا يتحدث عن مكافحة الفساد التي استند اليها محسوب في اقتراحه الخاص بانشاء الهيئة وانما ينص مشروع القانون علي انشاء لجنة تبحث وتتحري عن الاموال المهربة. ومن جانبه أكد علاء مرسي رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري, ونائب رئيس محكمة النقض, أن من اسباب تأخر استرداد الاموال المنهوبة عدم التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية باسترداد الاموال حيث تعمل كل جهة بمعزل عن الأخري.