مع غياب المسئولين عن ضبط الأسواق, انتقل طوفان ارتفاع الأسعار الي محال الجزارة, واشتعل المواطن بنار اللحوم, بعد أن أصبح تناولها حلما يراود البسطاء ومطلبا لغير القادرين, بعد أن قفزت أسعار كيلو اللحمة الي100 جنيه في ظل تدني الأجور, فاضطر المستهلك الي البحث عن الأسواق الشعبية والشوادر للحصول علي مطلبه في هذا التحقيق نرصد آراء الجزارين والمستهلكين والمسئولين عن مراقبة الأسواق.. فماذا قالوا؟ الإجابة في السطور التالية.. يقول أحمد سالم صاحب محل جزارة بمدينة نصر إن الجزارين ليسوا مسئولين عن ارتفاع أسعار اللحوم, لأن الجزار يحصل علي بضاعته من اللحوم عن طريق تاجر كبير وهو الذي يحدد السعر, سواء غاليا أو رخيصا حسب سعر السوق, وبالتالي أضيف هامش ربح بسيطا لي لأتمكن من بيع اللحوم للمواطنين, بعد أن ارتفع ثمنها وأصبحت حلما يراود البسطاء من المواطنين. ويشير إلي أن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر بحكم زيادة أسعار جميع السلع الأخري, وأوضح أن أسعار اللحوم تختلف من مكان لآخر حيث إن سعر كيلو البتلو105 جنيهات والكندوز70 جنيها والضاني70 جنيها. ويؤكد حمدي حسن جزار بمنطقة النزهة أن أسعار اللحوم مرتفعة بسبب ارتفاع تكلفة تربية الماشية, فمثلا التربية للجاموس تتكلف30 جنيها أكل فقط يوميا فالمربي مجبر علي زيادة الأسعار, وبالتالي فالجزار مضطر لرفع السعر علي الزبون, حتي استطيع ان أحقق هامش ربح مناسبا وقال إن سعر كيلو الكندوز68 جنيها والضاني71 جنيها والبفتيك البتلو110 جنيهات. ويري فاروق نادي جزار بأحد أكشاك اللحوم المنتشرة بمدينة نصر أن الجزارين يتعاملون مع المواطنين بجشع شديد بهدف الحصول علي أكبر مكاسب مادية دون مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطن حاليا. وأشار فاروق الي أن هذه الأكشاك تابعة لشركات خاصة وترفع شعار( محاربة الغلاء) مقابل مكسب بسيط, فالبتلو البلدي الأمامي40 جنيها للكيلو, والبتلو الخلفي45 جنيها والضاني50 جنيها, كما أننا نخضع لإشراف الطب البيطري ومحافظة القاهرة وحي مدينة نصر. وتقول سوسن محمد موظفة بمصلحة حكومية إن هذه الأكشاك أتاحت فرصة لأصحاب الدخول المنخفضة بشراء اللحوم بعد أن أصبح تناولها مقتصرا علي أصحاب الدخول المرتفعة فكيلو اللحمة في بعض المحال يصل سعرها الي100 جنيه. وتتساءل أين دور الحكومة والجهات الرقابية في منع استغلال التجار لقوت الشعب وزيادة أسعاره؟ ويشكو حسام جمال موظف من ارتفاع الأسعار بشكل عام, خاصة اللحوم حيث قرر مقاطعة شراء اللحوم نهائيا. وقال إننا نحاول أن نستبدل اللحوم بالأسماك أو الدواجن. ويشير حسام الي أن المقاطعة حق من حقوق المستهلك, خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. ويشير عبود عامر مهندس الي أن أكشاك الجزارة قد تكون حلا مؤقتا لمشكلة غلاء اللحوم, إلا أنه يخشي من غياب الإشراف الصحي والبيطري علي عمليات بيع اللحوم فيها. وأكد ان بعض الأكشاك تكون في العشوائية والفقيرة وتختفي عمليات الرقابة التموينية والصحية علي القائمين عليها مما ينذر بكارثة صحية للأبرياء الذين يتناولونها لأن ثمنها الرخيص يجذبهم فقط, ولا يهتم بأي مخاطر أخري يمكن أن يتعرضوا لها. ويؤكد محمد العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك, أنه لا يوجد دولة تحكم قبضتها علي السوق, بالإضافة الي اننا لم نطبق الاقتصاد الحر بصورة صحيحة مما يزيد الأمر تعقيدا. وفجر العسقلاني مفاجأة قائلا: إن تجار اللحوم يتفقون علي المواطنين من خلال رفعهم الأسعار بحد معين ومن يخالف ذلك يعاقبونه ويمنعون توريد اللحوم اليه حتي وصل الأمر الي ان كيلو اللحمة في بعض المناطق يتراوح سعره من70 إلي100 جنيه. وأكد ان انشغال الحكومة بالأحداث السياسية وتجاهلها الناحية الاقتصادية معتمدين فيها علي قانون العرض والطلب سيؤدي الي انهيار الاقتصاد وضرر بالغ علي المواطن. وكشف عن أن جمعية حماية المستهلك تقوم بالإشراف علي25 منفذا لبيع اللحوم بأسعار رمزية تتراوح من38 جنيها الي40 جنيها. ففي ميدان رمسيس يوجد المنفذ الرئيسي والذي تم انشاؤه منذ ثلاث سنوات وهو المقر الذي يسهل علي المواطنين معرفة أقرب المنافذ لمحل سكنهم. بالاضافة الي منافذ العاشر من رمضان وجسر السويس والأميرية والحي السابع بمدينة نصر وجميعهم يعملون من التاسعة صباحا وحتي العاشرة مساء. وأكد ان تلك اللحوم يتم استيرادها من السودان واستراليا, واثيوبيا مع مراعاة الكشف عليها بيطريا. ويري العسقلاني ان هناك العديد من الحلول التي تساعد علي حل تلك الأزمة من خلال استيراد إناث الأبقار للاستفادة منها في الولادة وإدرار اللبن وتربيتهم في مزارعنا وفي نفس الوقت نمنع استيراد العجول ودخولها الأراضي المصرية. ويطالب بفتح باب استيراد العجول الحية الي مصر ودخولها لمزارعنا لتسمينها وبيعها بأسعار مقبولة للمساهمة في حل الأزمة. وأضاف أن من بين الأمور التي تسهم في حل المشكلة عدم ذبح العجل البتلو عند وزن60 أو70 كيلو, فيجب علي الدولة ان تتكفل بهذه القضية من خلال دعم الفلاح بالأعلاف أو تقليل ثمنها خاصة, وأن الفلاح يلجأ الي ذبح العجول للتخلص من تسمينها وتربيتها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف فيقوم بذبحها للاستفادة من ألبانها لأنه إذا انشغل بتسمينها سيخسر الكثير. وأكد المستشار أمير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أن ارتفاع أسعار اللحوم متفاوت وفقا للمناطق السكنية فهو يبدأ من40 الي120 جنيها للكيلو وما فوق ال70 جنيها هو الذي يباع في الأماكن الراقية ويتحكم فيه التجار, أما ما يباع بأقل من ذلك فهو الموجود في الشوادر وهي لحوم غير مضمونة وتكون حاملة للأمراض خاصة في ظل عدم وجود رعاية طبية عليها. ويؤكد الكومي أن هناك مشروعا تم عرضه علي الحكومة وفي انتظار الموافقة عليه وسيسهم في حل تلك الأزمة من خلال استغلال3 آلاف مجمع استهلاكي تابعين للحكومة عن طريق استقدام شركة قطاع خاص ذات مواصفات عالمية لإدارتها والمساعدة علي الاستفادة منه.