الوجوه الشابة والجديدة تفرض نفسها علي الداخلية

بعد أن ظلت أماكن نحو أحد عشر مساعدا لوزير الداخلية شاغرة لمدة تزيد علي شهر اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حركة تنقلات وترقيات في عدد من قيادات العمل الأمني في الوزارة. والتي شملت تعيين العديد من الوجوه الشابة والجديدة للمرة الأولي.
ومن أبرز من شملتهم الحركة تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدا للوزير للاعلام والعلاقات, واللواء أسامة إسماعيل مساعدا للوزير لمنطقة سيناء, واللواء مصطفي بدير مساعدا للوزير للشئون الإدارية, واللواء أمين عز الدين مساعدا للوزير مديرا لأمن الإسكندرية, واللواء عبدالموجود لطفي مساعدا للوزير مديرا لأمن الجيزة, واللواء محمد جمعة مساعدا للوزير للخدمات الطبية.
ومن أبرز من شملتهم الحركة أيضا تعيين اللواء محمد ناجي مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون, واللواء أحمد جاد مساعدا للوزير لأكاديمية الشرطة, واللواء حسين القاضي مساعدا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية, واللواء محمد هاني مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي واللواء محمد حليمة مساعدا للوزير لقطاع الأحوال المدنية.
كما شملت الحركة تعيين اللواء عادل رفعت مساعدا للوزير لشئون الأفراد, واللواء أحمد فاضل مديرا للإدارة العامة لشئون الأفراد, واللواء أكرم كرارة مديرا لكلية الشرطة, واللواء عبدالفتاح عيسوي مساعدا لرئيس قطاع مصلحة الأمن العام, واللواء العناني حمودة مديرا لأمن مطروح.
كما شملت الحركة تعيين اللواء جمال حمزاوي حكمدارا لمديرية أمن الجيزة, واللواء أحمد ضيف مديرا للادارة العامة للتخطيط والمتابعة, واللواء إبراهيم هديب مديرا لأمن بني سويف, واللواء طارق نصار مديرا لأمن السويس, واللواء ممدوح خالد مديرا لأمن الأقصر, واللواء أبو بكر الحديدي مديرا لأمن دمياط, واللواء سامي الميهي مديرا لأمن الدقهلية, واللواء محمد الشرقاوي مديرا للمباحث الجنائية بالجيزة واللواء طارق الجزار حكمدارا لأمن بني سويف.
وشهدت حركة الترقيات والتنقلات لأول مرة ضخ دماء جديدة وتصعيد قيادات شابة من دفعات1978 و1979 لتولي قيادة مديريات الأمن والإدارات العامة وإدارات البحث الجنائي, وهو ما يدل علي توجه الوزارة للاعتماد علي الوجوه الشابة خلال المرحلة المقبلة.
وشملت الحركة تدعيم إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن بعدد من مديري المباحث.
كما شملت الحركة لأول مرة منذ فترة كبيرة تغيير مساعد وزير الداخلية للأفراد وتغيير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد, وذلك لتحقيق التواصل مع الأفراد والأمناء بصفتهم قطاعا عريضا يشمل نحو380 الفا من الشرطة, وتضمنت الحركة لأول مرة أيضا فصل منطقة القناة عن منطقة سيناء حيث تم تعيين مساعدا للوزير لكل منطقة, وهو مايهدف لاستيعاب العديد من الوجوه الشابة داخل كل منطقة وتأهيلهم للتصعيد خلال حركات الترقيات والتنقلات المقبلة من جانب, ولتعزيز التواجد الأمني في المنطقتين من جانب آخر.
كما لم تخلو حركة ترقيات وتنقلات الشرطة من الاهتمام بأكاديمية الشرطة حيث راعت الحركة اختيار قيادات الأكاديمية الجديدة من أبنائها الحاصلين علي الدرجات العلمية الرفيعة, فتم تعيين اللواء دكتور أحمد جاد مساعدا للوزير للأكاديمية وهو حاصل علي دكتوراه في حقوق الإنسان, واللواء أكرم كراره مديرا لكلية الشرطة الحاصل علي دكتوراة في قانون الشرطة.