رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة لمحو الأمية وتعليم الكبار:

مطلوب 2 مليار جنيه سنويا علي الأقل ليتحقق هدف محو الأمية

تقف الأمية حائلا دون تقدم الأمم, فهي داء الشعوب الذي يعيق تقدمها ويؤدي بها الي التخلف, وفي مصر علي مدي سنوات طويلة ظل مشروع محو الأمية أحد المشاريع القومية التي بدأت منذ أول وزارة للمعارف عام1868 وترأسها علي مبارك الذي وضع محو أمية المصريين ضمن مهامها.
وحاليا وصلت نسبة الأمية في مصر الي22% من جملة تعداد السكان حسب الاحصاءات المحلية والي أكثر من ذلك حسب الاحصاءات الدولية, بما يعني أن الأمية قد أصابت ربع سكان مصر علي الأقل وأدت الي هوة كبيرة من التخلف الاجتماعي.
وحول قضية الأمية و برنامج وخطة القضاء عليها في طريق مجتمع بلا أمية يدور الحوار التالي مع الدكتور مصطفي رجب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار, ذلك الرجل الذي تدرج في مناصب الهيئة وكان من رواد التدريس بها والي نص الحوار:
في البداية هل هناك خطوات جادة من الدولة نحو تحقيق هدف مجتمع بلا أمية, خاصة ونحن علي مر عقود طويلة لم نصل لتحقيق ولو حتي نصف الهدف؟
ينص الدستور علي أن التعليم حق لكل مواطن, وبناء علي ذلك فقد حدد الدستور سقفا زمنيا لمحو الأمية خلال10 سنوات بالاضافة لفتح باب محو الأمية لجميع الأعمار, حيث كان يتم العمل في السابق علي الشريحة العمرية من10 الي35 سنة وفقا للقانون رقم8 لسنة91 الذي يحصر الأمية في الشريحة المذكورة والآن أصبحت لجميع الأعمار حتي سن الستين, وهو ما يضع الهيئة أمام تحد كبير يقابله ضعف في الامكانات المتاحة للهيئة. وما أشار اليه الدستور في المادة رقم61 لمحو الأمية لجميع الأعمال خلال10 سنوات ليس مستحيلا ولكنه من الممكن أن يتحقق شريطة توافر الإرادة الشعبية والسياسية, بالاضافة الي مضاعفة الامكانات المادية والبشرية والكوادر اللازمة من خلال توفير2 مليار جنيه سنويا علي الأقل.
وما حجم ميزانية الهيئة حاليا.. وهل تسهم في تحقيق المهام المنوطة بها؟
المهام الكبيرة التي يجب أن تقوم بها الهيئة تواجه الضعف الكبير لامكاناتها المادية والبشرية مما يجعلها تبدو وكأنها جسم مثقل بالأمراض نظرا لميزانيتها الهزيلة وقدرها170 مليون جنيه سنويا يتم إنفاق70% منها علي الأجور والمرتبات والباقي للتدريب والتدريس وهو ما يوصف بأنه هزل في وقت الجد, فكيف تقوم بمهامها وهي تقف وحيدة أمام6 تحديات الأول: أن لدينا14 مليون أمي طبقا لآخر مؤشرات الاحصاء أي بنسبة22% من اجمالي السكان والثاني: وجود ما يقرب من300 ألف متسرب من التعليم الأساسي سنويا والثالث: وجود نحو192 ألف طفل هذا العام وصلوا لسن التعليم ولا يجدون لهم مكانا بالمدارس بسبب توقف بناء مدارس جديدة والرابع: أن40% من مدارس مصر تعمل بنظام الفترتين مما يعني تدهورا في حالة التعليم والخامس: أن معدل الزيادة السكانية في ارتفاع حيث يخرج للحياة مولود كل16 ثانية(500 مولود كل ساعتين ونصف الساعة) وهو ما يعني بحسبة بسيطة ومقربة حاجتنا لبناء مدرسة كل3 ساعات وليس كل3 سنوات لاستيعاب تلك الأعداد الهائلة بالمدارس حتي تتحقق العدالة الاجتماعية ضمن ما نادت به ثورة25 يناير المجيد.
أما السادس فعندنا في مصر5500 قرية ونجع وتابع منها170 قرية لا يوجد بها أي نوع من المدارس الحكومية أي ما يعادل ربع قري مصر, وهو ما يجعلني أقول قبل أن تحدثني عن الجودة حدثني عن الاتاحة.
وما هي الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ رؤية الحكومة للقضاء علي الأمية؟
وضعنا الآن خطة لتنفيذ رؤية الحكومة نحو مجتمع مصري بلا أمية بحيث نستطيع من الآن حتي عام2023 محو الأمية, وذلك لن يتحقق علي أرض الواقع إلا بشروط, الأول توفير تمويل كاف لبناء قاعدة بيانات للأميين وأماكنهم وهذه مهمة تعمل عليها الهيئة حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني, والثاني هو توفير الدعم الحكومي من جميع الوزارات المعنية, الثالث هو أن تكون هناك جهة أخري مهمتها حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد أماكن وجودهم.. وهنا سيصبح دور الهيئة الذي أناطه القانون وهو محو الأمية وتعليم الكبار مرتكزا علي النواحي الفنية وليس الإجرائية.. والمشكلة هي أننا نقوم بكل ذلك من نواح اجرائية وإدارية وفنية وأريد أن أوضح أن لدينا مناهج تعليمية(10 مناهج) تقوم الهيئة علي تنفيذها تلبي الحاجات النفسية والبيئية في التجمعات السكانية المختلفة تتنوع ما بين الحضر والريف والمناطق الراقية والمناطق الشعبية, وهذه المناهج تم وضعها وتطويرها بمعرفة أساتذة جامعة متخصصين ومتاحة لنحو14 ألف فصل دراسي علي مستوي الجمهورية.
أوضاع الشارع المصري حاليا توضح أن تفشي الأمية أحد الأسباب الرئيسية فيما يشهده من استغلال البعض لهذه الفئة من الأميين في كل ما يضر بالوطن ويشوه الثورة المصرية.. كيف ترون ذلك؟
الشخص الأمي بلا أمل وبلا عمل فكيف نطلب منه الانتماء وحب الوطن, لأنه بهذه الحالة من السهل التأثير عليه وقيادته, والدليل علي ذلك ما نراه في الشارع من تنامي وجود المشاغبين والبلطجية ومن يسيئون الي مصر ويسيئون الي ثورة25 يناير المجيدة. لذا فإنني أعتبر هيئة محو الأمية هي خط الدفاع الثاني عن الوطن بعد الجيش لأن مهمتها حماية الوطن من نفسه بقدر ما أن الجيش, مهمته حماية الوطن من أعدائه.
أضف الي ذلك نوعية أخري من الأميين من حملة شهادات الدبلومات الفنية التي يتخرج فيها من600 الي700 ألف خريج سنويا, ومن يعرف القراءة منهم يمثل21% من الاجمالي والباقي حصل عليها بالغش.
أشرتم الي أن نقص الامكانات عقبة في سبيل مواجهة الأمية ولكن اذا توافرت الامكانات فما هي الطريقة العملية للخروج من نفق الأمية المظلم؟.
هناك طريقان, الأول هو أن يتم انشاء وزارة طوارئ أو مهام لتعليم الكبار, ويعهد اليها بتنفيذ المادة61 من الدستور وهي محو الأمية لجميع الأعمار, وذلك علي غرار وزارات تم انشاؤها من قبل لظروف ملحة استلزمت وجودها في وقتها تقوم بمهام مرتبطة بقضايا معنية مثل وزارة استصلاح الأراضي في الستينيات, ووزارة السد العالي من1962 حتي1970 ثم المجلس القومي للسكان والذي عرف فيما بعد بوزارة الأسرة والسكان.
الثاني هو تفكيك الهيئة وهذا سيكون صعبا وتحويل الإدارات بها للحكم المحلي تحت سلطة المحافظين إلا أن الطريق أو الحل الأمثل, كما أشرنا هو مضاعفة ميزانية الهيئة بما يمثل2 مليار جنيه سنويا علي الأقل للقيام بمهامها.
ما هي الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ توليكم مسئوليتها عقب ثورة25 يناير؟ وماهي مقترحاتكم من أجل جذب المستهدفين لفصول محو الأمية؟
علي رغم الصعوبات حققنا علي مدي عامين بالهيئة إنجازات لم تتحقق علي مدي تاريخها فقد إنشئنا مركز معلومات للقضاء علي الفساد, حيث تم الكشف عن وجود39 ألف إسم مكرر من الدارسين بتكلفة للفرد الواحد800 جنيه في الدورة وكان ذلك يتم طيلة فترة النظام السابق, كما تم الكشف في دورة يونيو الماضي عن وجود4800 مدرس نتائجهم صفر ويحصلون علي المكافآت الشهرية. وعلي الجانب الآخر قمنا بتطوير منظومة التدريب, تم تنفيذ توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات لم يسبق لها التعاون مع الهيئة من قبل مثل الأحزاب وأندية الليونز وقصور الثقافة ومراكز البحوث الزراعية بالإضافة لمشروع تثقيف الطفولة والأمومة.
وما دور القيادة السياسية في مواجهة مشكلة الأمية والقضاء عليها.
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لديه اهتمام كبير بمواجهة الأمية والقضاء عليها وقد نص الدستور علي القضاء علي الأمية خلال10 سنوات لأن عدم تحقيق ذلك يؤدي لبطلان الدستور وهو ما يوضح أن هناك إرادة سياسية لمواجهة تلك القضية تتطلب معها وجود إرادة شعبية يدرك معها الجميع أنه لابد من العمل الجاد والمتكامل للعبور من هذا النفق.
وهنا أحب أن أوضح أنني أبلغت الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتبعية الهيئة لمجلس الوزراء مباشرة بأن يدعو مجلس الهيئة للإنعقاد, حيث أبدي حماسا بذلك من أجل وضع تصور يحفز علي العمل بشأن محون الأمية.. وبدرونا نحن في انتظار تحقيق ذلك.
هل هناك قصور في كفاءة المعلمين.. وما تفسيركم لابتعاد برنامج محو الأمية عن أهدافه؟
أحوال معلمي محو الأمية مأساوية..فالمكافأة الشهرية للمعلم الآن75 جنيها وكانت حتي وقت قريب60 جنيها ويرجع ذلك للميزانية الهزيلة المقررة للتدريب من اجمالي ميزانية الهيئة حيث تبلغ4 ملايين جنيه فقط ومع ذلك لم توافق وزارة المالية العام الحالي إلا علي مبلغ مليون جنيه فقط أي ما يوازي ربع المبلغ المطلوب لهذا القطاع والذي يعتبر ما يتم تحخصصيه له ضئيلا للغاية هذه الأوضاع تجعل المدرس الذي يعمل متطوعا يهرب أو يلجأ الي طرق ملتوية يتحايل بها لزيادة الأجر وهو ما يؤدي الي الفساد الإداري.
يضاف الي ذلك أن المعلم حاصل علي مؤهل متوسط ويحتاج لتأهيل وتدريب مكثف, فالبرنامج الموضوع لمحو الأمية حقيقة لم يبتعد عن هدفه ولكنه أبعد.
وماهي نسبة الأمية في مصر حاليا؟
يوجد بمصر نحو14 مليون أمي لم يلتحقوا بمدارس وفقا لآخر مؤشرات الاحصاء وذلك بالفئة العمرية من10 الي35 سنة أي نسبة22% من اجمالي عدد السكان, والثلثان من هذه النسبة من الإناث خصوصا في مناطق الريف والصعيد.