وزير التنمية المحلية: تسعير مياه الشرب لمواجهة انخفاض نصيب الفرد

طالب الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية, بتنظيم حوارات مجتمعية لمراجعة تسعير مياه الشرب كأفضل وسيلة فعالة للترشيد,
وتحديث الاتفاقيات المائية مع دول حوض النيل لزيادة حصة مصر, وتحديد شريحة الدعم التي تقدمها الدولة لمياه الشرب.وحذر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري, من انخفاض نصيب الفرد من المياه مع ثبات الحصة من مياه النيل واستمرار معدلات الزيادة السكانية ليتدني لما هو أقل من حد القدرة المائية المحدد دوليا بقيمة500 متر مكعب سنويا, وأشار إلي أن نصيب الفرد انخفض من2800 متر عام1995 إلي660 مترا العام الحالي.
وقال ان المرحلة الجديدة تتمثل في التحول من ثقافة وفرة المياه إلي ثقافة ندرتها.
وأضاف الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة و استصلاح الأراضي, في مؤتمر لتحديد الخطة القومية للموارد المائية أمس إنه يجري اعداد مشروع تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة الفاو لإعداد خريطة استرشادية للأراضي, التي يمكن استصلاحها.
وأشار إلي أن الوزارة تسعي إلي زراعة القمح علي المصاطب وإنتاج أصناف جديدة من الأرز تتحمل ندرة المياه والجفاف مما يوفر6 مليارات متر من المياه سنويا.
وكشف وزير المرافق ومياه الشرب الدكتور عبدالقوي خليفة عن أن الوزارة تدرس حاليا تطبيق التجربة السنغافورية لمعالجة الصرف الصحي للوصول إلي أعلي كفاءة عالمية لاستخدامها في مياه الشرب بعد معالجتها عدة مرات ووصولها إلي المعايير والمواصفات الدولية لاغراض الشرب, وذلك في ظل ثقافة ندرة المياه والتي تلزمنا استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة المحاصيل التقليدية.
وقال انه يتم حاليا المفاضلة بين رفع درجة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبورواش لإعادة استخدامها مرة أخري في ري الأراضي الزراعية أو الابقاء علي معالجتها الأولية ورفعها لمسافات طويلة تصل إلي120 كيلو مترا لري الغابات الخشبية.