فى الموضوع

مقاطعة الانتخابات ليست حلا!

بعد أن رفضت الإخوان شروط جبهة الإنقاذ للعودة الي الحوار, ليس أمام الرئاسة سوي أن تستجيب لمبادرة حزب النور بتشكيل حكومة محايدة ولو لبضعة أسابيع تقوم خلالها بالإشراف علي الانتخابات.
في ظل ما أكده الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور من غياب الضمانات الواجبة لنزاهتها.
فمن غير المقبول أن تصمت الرئاسة أمام من يقول إنه تم اختيار12 ألف موظف من قطاع المحليات معظمهم تابعون لحزب الحرية والعدالة لتوزيعهم علي مقار اللجان كأمناء سر ومندوبين لمرشحي حزبهم!
وعلي الرئاسة أيضا أن ترد علي من يؤكد أنه تمت أخونة27 محافظة برؤساء مدن وقري من أبناء الجماعة استعدادا للانتخابات المقبلة, والدليل تحويل مدينة القنايات بالشرقية الي قرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء!.
تلك التصريحات تدعمها هرولة مجلس الشوري للانتهاء من التعديلات الدستورية المطروحة علي قانون الانتخابات حتي تتمكن الرئاسة من فتح باب الترشح في المدة الدستورية التي حددها الدستور وقدرها ستون يوما من إقراره. ويأتي الإصرار علي تعديل الدوائر برؤية أعضاء الحزب الحاكم في مجلس الشوري وفقا للكثافة السكانية والكتل التصويتية التابعة للجماعة لتصب في صالحه بأكبر عدد من الأصوات.
تلك المخاوف وغيرها من ملاحظات لابد أن تتضح من جانب الرئاسة ضمانا للشفافية. وتأكيدا علي نزاهة الانتخابات, حتي لا تجد جبهة الإنقاذ أو أحزاب المعارضة أي حجة لديها لمقاطعة الانتخابات فيذهب الحزب الحاكم الي الصناديق بمفرده فتتأكد نيته في استحواذ السلطة والبرلمان من جانب الإخوان! وهنا نذكرهم بما فعله النظام السابق من احتكار برلمان2010 الذي كان الشرارة الأولي لإشعال الثورة ضد ذلك النظام!
ولأننا نتمسك بشرعية النظام الحاكم فعليه أن يكف عن هذا العناد مقابل رضوخ المعارضة للحوار بعد توافر تلك الضمانات, بدلا من أن تتخذ خطوة المقاطعة وبعدها يكون الطوفان وهذا لا نتمناه.
abasil@ahramorg.eg