في الموضوع

.. ولا عزاء للأحزاب الصغيرة!

بعد جلسات ممتدة من الحوار جاء قانون الانتخابات الجديد من مجلس الشوري صورة طبق الأصل من قانون الانتخابات القديم ليضمن اغلبية كبيرة للحزب الحاكم لاحت بشائرها من قبل إجراء الانتخابات. ومن يشكك فيما نقول عليه ان يدقق في نص بعض المواد في حصد اكبر عدد من المقاعد خصما من حصة الأحزاب الصغيرة, التي ستدخل الانتخابات من قبيل الوجود فقط كديكور ديمقراطي!
وإلا ما معني ان ينص القانون علي السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات بعد ان كان في السابق لايسمح بالترشح إلا لمصري من أبوين مصريين, الأمر الذي سيفتح باب الترشح امام المصريين المنتمين لآباء من جنسيات أخري مما د يخل بالأمن القومي المصري!
وإذا نظرنا إلي كوتة المرأة كتمييز إيجابي لا يتعارض مع أي دستور نجد ان القانون الجديد الذي اقترحها في البداية, عاد ورفضها بناء علي رأي السلفيين, في إطار تحالف إخواني سلفي علي حساب المرأة التي لم تحقق في البرلمان الماضي سوي2% فقط من مقاعده ونتوقع ألا تحتفظ بهذه النسبة في البرلمان المقبل بعد الغاء هذا التمييز! أما الغريب الذي جاء به هذا القانون العجيب فهو السماح لناجحين علي ذمة حزب بعينه بأن ينتقلوا من حزب لآخر بغض النظر عن صفتهم الحزبية التي كسبوا الانتخابات علي أساسها مما يعد خيانة لأصوات الناخبين وعودة للحزب الوطني المنحل الذي كان يضم المستقلين بعد نجاحهم لضمان الاغلبية الكاسحة كسلاح حاسم عند التصويت!
وتبقي القبة الانتخابية التي كانت تسمح للأحزاب الصغيرة لزيادة مقاعدها المحدودة ذهبت في القانون الجديد الي الحزب الكبير الذي حقق اكبر قدر من المقاعد لتدعيم أغلبيته الكاسحة! ويأتي تعديل الدوائر بتوسيع بعضها وتضييق البعض الآخر في صالح الحزب الأكثر انتشارا في الشارع والأقدر انفاقا علي مرشحيه بعد ان نجح نظام الرشاوي الانتخابية بامتياز في مجلس الشعب الأخير!
تلك النصوص وغيرها تم تعديلها علي مقاس الحزب الكبير فهنيئا له الاغلبية من الآن ولا عزاء للأحزاب الصغيرة!
abasil@ahramorg.eg
المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل