أصحاب الأقفاص السمكية في نيل رشيد ضد القانون

بالرغم من مرور أكثر من 6‏ أعوام على القرار الوزارى بإزالة الأقفاص السمكية الموجودة بالنيل لايزال أصحابها بالبحيرة يتحدون القانون حيث يقدمون سبلة الدواجن ومخلفات الماشية والمجازر وغيرها كعلائق لتغذية الاسماك عليها. غير عابئين بخطرها علي الصحة العامة للمواطنين‏‏، بل يمارسون لعبة القط والفار مع حملات الإزالة المتكررة التي فشلت حتي الآن في ازالتها بسبب قيام أصحابها بانزالها الي قاع النيل‏,‏ ووضع هياكل خشبية من الاقفاص الفارغة علي السطح لايهام الحملة بتنفيذ الإزالة واثباتها في الاوراق الرسمية في حين يقوم البعض الاخر بنقل الاقفاص الي الضفة الاخري من النيل بكفر الشيخ فور علمهم بنبأ قدوم الحملة ثم اعاداتها الي ضفة النيل بالبحيرة بعد رحيل القوات‏.‏
كشفت تفاصيل القضية‏(‏ سعيدة عبدالعظيم مرعي‏)‏ عضو المجلس المحلي خلال الجلسة الاخيرة التي عقدت برئاسة المهندس جمعة جبريل وحضور المحافظ محمد شعراوي حيث أشارت الي ارتفاع نسبة الملوثات بفرع النيل برشيد بطريقة ملحوظة بسب استمرار صرف مخلفات الصرف الصحي والزراعي علي النيل وانتشار الاقفاص السمكية بها‏.‏
وأشارت الي استخدام أصحاب الأقفاص للعلائق المهرمنة ومخلفات مزارع الدواجن والمجازر من السبلة فضلا عن مخلفات الماشية وغيرها في تغذية الاسماك بالاقفاص مما يتسبب في تدهور نوعية المياه ونقص الاكسجين المذاب بها وارتفاع نسب ألامونيا والمخلفات الصلبة والكيميائية والعضوية بالمياه‏,‏ الامر الذي يشكل خطورة كبيرة خاصة في ظل انتشار مئات الاقفاص بالقرب من مآخذ محطات مياه الشرب‏.‏
كما أكدت ان الاقفاص تضرب عرض الحائط بالقانون حيث يعلم أصحاب الاقفاص بموعد الحملات ويقومون بانزالها الي قاع النهر وترك عدد محدود من الاقفاص الفارغة فوق سطح المياه لإزالتها بصورة شكلية واثباتها في الاوراق الرسمية‏,‏ في حين تقبع الاقفاص الحقيقية بالقاع وتعجز المعدات العادية عن ازالتها‏.‏
وأكدت ان المشكلة تعاني منها مدن شبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد حيث تشبعت المياه بمخلفات الأسماك العضوية وظهر بها تغير واضح في اللون والرائحة‏.‏
وأضافت انه وفقا لاحصائيات المركز القومي للسموم فإن معدلات الاصابة بمرض الفشل الكلوي والتليف الكبدي مرتفعة للغاية حيث تتجاوز‏800‏ مريض لكل مليون مشيرة الي استقبال معهد الاورام بدمنهور وحده لأكثر من‏1800‏ حالة سنويا بخلاف الحالات التي يتم علاجها بالمستشفيات والعيادات‏.‏
وأكدت انتشار عدد كبير من الاقفاص يقدر بالآلاف أمام قري سنبادة والعطف ومنية السعيد وادفينا مطالبة بتفعيل تطبيق القانون رقم‏48‏ لسنة‏1982‏ ولائحته التنفيذية في شأن حماية النيل والمجاري المائية‏.‏
أما المهندس مصطفي المنياوي رئيس لجنة الزراعة فأكد تواطؤ بعض القائمين بحملات الازالة‏,‏ مشيرا الي ظهور ماسماه مافيا الاقفاص السمكية الذين أعماهم الثراء السريع حيث يحققون ارباحا لاتدانيها اية أرباح سوي تجارة المخدرات والممنوعات مطالبا بالضرب بيد من حديد علي كل مقصر‏.‏
من جانبه اعترف المهندس فتحي جويلي وكيل وزارة الري بخطورة المشكلة‏,‏ مشيرا الي قيام ادارة حماية وشرطة المسطحات بالتعاون مع الري في تطبيق القانون رقم‏48‏ وعمل حملات لازالة الاقفاص‏,‏ إلا أن أصحابها يقومون فور علمهم بنبأ الحملة بنقل الاقفاص الي الضفة الاخري من النيل بكفر الشيخ ثم اعاداتها عقب رحيل قوات الحملة لتستمر المشكلة‏,‏ مشيرا الي نفوق كميات كبيرة من الاسماك بالقرب من محطة مياه رشيد آوائل الشهر الماضي مما تطلب تصريف كميات كبيرة من المياه الموجودة أمام قناطر ادفينا لازالة الملوثات وأكد انه تم تنفيذ حملة مشتركة بين محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة وازالة عدد كبير من هذه الاقفاص‏.‏
وإزاء المشكلة قرر المحافظ اللواء محمد شعراوي تنفيذ الإزالة الفورية للاقفاص السمكية المخالفة بفرع النيل برشيد وتنظيم حملات مفاجأة ودورية لازالتها‏.‏