يخوض مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية إمتحانا مهما في إجتماعه بعد غد لمحاولة التوصل إلي حل للأزمة السورية, بعد فشل المبادرة العربية واستمرار أعمال العنف الوحشي ضد المدنيين وعدم استجابة السلطات السورية لمتطلبات تلك المبادرة علي الأرض, الأمر الذي يهدد الآن بتدويل الأزمة إذا تأكد فشل الحل العربي, لقد رسم مجلس الجامعة خريطة طريق محددة للخروج من الأزمة تبدأ بوقف العنف وسحب الدبابات من الشوارع, والسماح بالتظاهر السلمي وللإعلام العربي والأجنبي ومراقبين من الجامعة العربية بدخول سورية للتأكد من حقيقة الأوضاع في المحافظات المختلفة, وصولا إلي حوار موسع بين الحكومة السورية والمعارضة بهدف الاتفاق علي حل جذري للأزمة, لكن استمرار الجيش السوري في قتل المدنيين وقصف المدن حال دون تنفيذ المبادرة العربية, ووضع المجلس الوطني السوري المعارض خمسة مطالب أمام وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بعد غد منها تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليه, ونقل ملف انتهاكات حقوق الانسان إلي محكمة الجنايات الدولية,ودعم الجهد الاممي الرامي الي تأمين الحماية الدولية للمدنيين والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا للثورة. فهل ستستطيع الجامعة العربية التوصل إلي آلية تكفل تنفيذ مبادرتها, أم ستضطر أمام تعنت النظام السوري إلي ترك الملف للمجتمع الدولي, في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الوطن العربي, وتداعيات التدخل الدولي في العراق وليبيا؟.