الإنترنت‏..‏ وانفلات الإعلام المصري

أحدثت شبكة المعلومات الدولية والتقدم التكنولوجي نقلة غير مسبوقة في وسائل الاتصال بصفة عامة وعلي نطاق مصادر المعلومات بصفة خاصة‏ ففي مستوي الحاسب الآلي يعتمد الصحفيون في الدول المتقدمة كثيرا علي الكمبيوتر في: البحث عن معلومات والتواصل مع المصادر والتواصل مع المحررين. ولكتابة التقرير بصورة أسرع نجد أن فوائد الكمبيوتر تتعدي ذلك إلي جمع البيانات وتحليلها للتوصل إلي نتائج جديدة وذات أهمية فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية التي تعتمد علي جمع كم هائل من البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام برامج معينة مثل الجداول الالكترونية (مثل إكسيل) أو قواعد البيانات مثل (ميكروسوفت أكسس) وبرامج أخري, وهناك برامج يتم استخدامها وهي أكثر تقدما مثل برامج الخرائط الجغرافية, برامج الشبكات الاجتماعية التي تقوم بتحليل العلاقات مابين الاشخاص ثم البرامج الاحصائية وغيرها.
وبصرف النظر عن المهنية والاحتراف في الإعلام المصري ومدي قدراته علي مواكبة التطورات الراهنة فإنه أخفق إلي حد كبير في التوظيف المهني لشبكة المعلومات الدولية والحاسبات الآلية لاعتبارات متعددة وبرغم ذلك فالأمور كانت تسير بشكل طبيعي حتي اندلعت ثورة 25 يناير 2011م فظهرت أساليب جديدة وانتهاكات خطيرة لحقوق الجمهور والمصادر من ناحية, ونشر أخبار عارية تماما عن الصحة من ناحية أخري طالت رموزا دينية وسياسية وفكرية لها وزنها واعتبارها في قضايا بالغة الحساسية في هذا التوقيت بالذات فأضحت جريمة مركبة بكل المقاييس الاخلاقية والقانونية.. والأخطر من ذلك أن كثيرا من وسائل الاعلام استغلت الأحداث الجارية وتجاهلت التعامل بالمبدأ القانوني الذي ينص علي حق الرد والتصحيح حتي لاتظهر أمام الجمهور بمظهر الكذب والتضليل المتكرر وانتهاك أبسط قواعد النشر.
والأخطر منه هو استغلال بعض وسائل الإعلام حالة التذمر السياسي والاجتماعي وظروف مسلوبي الحرية الذين لايتمكنون من الدفاع عن أنفسهم ونسج قصص وحكايات عنهم لو صحت لأوجبت سجنهم وتحقيرهم عند قومهم, وذلك كله سعيا وراء الشهرة الزائفة المؤقتة وزيادة التوزيع لكسب مزيد من القراء والمستمعين والمشاهدين والمعلنين علي حساب القيم والأخلاق والقوانين, متجاهلين أن الجمهور سيكتشف الحقيقة ويصدر حكمه إلي الأبد علي مثل هذه الوسائل وهو ما أظنه أخطر من أحكام القضاء.
كما تبنت كثير من وسائل الإعلام أسلوبا غريبا فيما يتعلق بنشر الأخبار والمعلومات ليس عن طريق سرقتها فحسب بل لجوء كثير من رجال الصحافة والإعلام من قبيل الاستسهال إلي نقل الأخبار والموضوعات من مواقع مختلفة علي الإنترنت دون الإشارة إلي مصدرها ودون أن يكلفوا أنفسهم مجرد الاتصال بمصدر المعلومات للتأكد من صحتها وإعادة صياغتها ولذلك أصبحنا نتابع الخبر الواحد في أكثر من وسيلة وكأنه نسخة مكررة يتم تعميمها, وبدلا من أن نقلد الإعلام في الدول المتقدمة من حيث الاستخدام الممنهج لشبكة الانترنت أصبحنا نقلل من قيمة إعلامنا وقيمة الثورة الالكترونية التي أضحت عندنا وسيلة للسرقة وتضليل الناس وانتهاك حقوق الملكية الفكرية دون مراعاة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تفرضها ثورة52 يناير وتبعاتها وكذلك القيم الأخلاقية والقوانين ناهيك, عن أخلاقيات المهنة علي وجه الخصوص.
ويترتب علي هذا الانفلات الإعلامي عدة أمور في غاية الخطورة, منها:
إطلاق الشائعات التي من شأنها التأثير علي الجبهة الداخلية والمصريين في الخارج في ظل ظروف بالغة التعقيد, وإتاحة الفرصة أمام بعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة لترويج الأباطيل ضد مصر بما يؤثر علي السياسة الخارجية للدولة.
فقدان القارئ المصري والعربي الثقة في الوسائل التي تنشر مثل هذه المعلومات وهي أخطر بكثير من الثورة المضادة.
فقدان بعض المسئولين الثقة في مثل هذه الوسائل وبالتالي يرفضون الادلاء بأي تصريحات لمندوبيها خوفا من تزييف التصريحات بالحذف أو الاضافة أو إبداء الرأي فيها مما يخرجها عن الموضوعية, وهذا مالمسته بنفسي في إحدي المؤسسات, مما يترتب عليه حرمان الجمهور من معرفة المعلومات المتعلقة بمجريات الأمور فتتلقفه الشائعات أو وسائل الإعلام الأجنبية.
إن إنقاذ مصر وشعبها من حالة الانفلات الإعلامي أهم بكثير من إنقاذها من الثورة المضادة التي هي امتداد طبيعي لمثل هذه الثورات لكنها سرعان ماتتهاوي وتندثر وتتلاشي.