كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس عن أن المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية ريك بيري- حاكم ولاية تكساس حاليا- تعهد بدعم أي هجوم تشنه إسرائيل علي المنشآت النووية الإيرانية في حالة فوزه في سباق الانتخابات العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن بيري قوله إنه في حالة التأكد من سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية, فإنني سأؤيد إسرائيل, وستقف الإدارة الأمريكية إلي جانب تل أبيب, وتقدم لها كافة أنواع الدعم, سواء كان دبلوماسيا أو عن طريق عقوبات اقتصادية تفرضها واشنطن علي طهران, أو حتي عبر قيام الولاياتالمتحدة بعمليات عسكرية سرية أو علنية. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تراجعت فيه الولاياتالمتحدة أمس عن اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية صارمة علي البنك المركزي الإيراني كخطوة عقابية ضد إيران بعد اتهامها بمحاولة اغتيال السفير السعودي في الولاياتالمتحدة الشهر الماضي. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أمس عن عدد من المسئولين والدبلوماسيين الأمريكيين قولهم إن سبب تراجع الولاياتالمتحدة يرجع إلي إدراك واشنطن أن مثل هذه الخطوة من شأنها إرباك أسواق البترول العالمية والتأثير علي اقتصاد الولاياتالمتحدة والاقتصاد العالمي بالسلب. وأشارت الصحيفة إلي أن عدول واشنطن عن هذه الخطوة يعكس مدي القلق الذي يساور الدول الكبري حيال ضعف الاقتصاد العالمي, الأمر الذي عرقل مساعي الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات جديدة علي طهران. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق إفراييم هليفي أن مشروع التسلح النووي الإيراني يمثل خطرا بالفعل, لكنه لا يرقي لمستوي تهديد وجود إسرائيل. وقال هليفي إن إيران لا تستطيع علي الإطلاق القضاء علي إسرائيل. ايرانيون يتظاهرون امام المقر السابق للسفارة الامريكية فى طهران وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت أمس الأول عن أن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك يواصلان مساعيهما لحشد دعم غالبية أعضاء الحكومة لدعم فكرة شن هجوم عسكري علي إيران لعرقلة برنامجها النووي. وقالت المصادر إن خمسة من أعضاء منتدي الوزراء الثمانية الذي يناقش القضايا السياسية والعسكرية الحساسة يعارضون حاليا هذه الفكرة, بينما يقتصر الدعم علي نيتانياهو وباراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. علي صعيد آخر, وفي تواصل لحلقات تضييق الخناق علي إيران وحشد المجتمع الدولي ضدها, أعلن دبلوماسيون غربيون في فيينا أمس أن الدول الغربية تتشاور حاليا لإعداد مشروع قرار جديد خلال الأيام المقبلة يدعو إلي فرض حزمة جديدة من العقوبات علي إيران بدعوي ظهور دلائل جديدة حول سعي طهران لصنع سلاح نووي. وأضاف الدبلوماسيون أن هذه الدلائل دفعت الدول الغربية إلي التشاور لإعداد مشروع قد يعرض علي اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر في السابع عشر من نوفمبر الجاري بفيينا يدعو إلي فرض المزيد من العقوبات علي طهران, وذلك رغم وجود تحفظات لدي روسيا والصين علي هذه التوجهات. وفي الوقت نفسه, أعلن مندوب الولاياتالمتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ان التقرير الذي من المرجح أن تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ايران هذا الاسبوع سيكون فرصة مهمة للعالم لتقييم ما اذا كانت ايران تفي بالتزاماتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلي أن الولاياتالمتحدة لا تسعي للمواجهة العسكرية مع إيران, وذلك تعليقا علي تقارير صحفية أشارت إلي أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا تضع خططا عسكرية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. من جانبه أكد أندرس راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو أن الحلف لا ينوي التدخل في القضية النووية الإيرانية, مشيرا في نفس الوقت إلي أن الحلف يؤيد المحاولات الدولية لتحقيق حل سياسي ودبلوماسي للملف الإيراني, كما ناشد راسموسن الإدارة الإيرانية أن تتصرف وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم.