تحطم حلم مشاركة المصريين بالخارج في صناعة الحياة السياسية علي صخرة صلف النظام السابق وعلي اثره تفسخت أواصر العلاقة بينهم وبين جذورهم وانقطع الرباط وتلاشت الارادة في اعادة هؤلاء لأحضان الوطن. عادلا الحلم القديم يتجدد ولاح في الافق وميض الأمل الذي تبدد صوب اتاحة فرصة التصويت في الانتخابات البرلمانية أمام هؤلاء.. فقد فتح حكم محكمة القضاء الاداري النافذة التي اغلقت لسنوات طويلة.. فتحها ليطل منها المصريون في الخارج علي الحياة السياسية.. ورغم طريق رحب فتحه القضاء الاداري فإن المخاوف مازالت تسكن حنايا صدور كثيرين جراء إحساس يسود بعدم جدية الحكومة في التعامل مع القضية واتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة تقبل التطبيق علي أرض الواقع وتمنع فرصة تنفيذ الحكم مع الانتخابات الحالية. يقف عامل ضيق الوقت وتحديات أخري كثيرة.. قد تحول دون تطبيق سريع للحكم مما يدفع حلم المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية الي دائرة التأجيل.. هناك محاولات تبذلها الحكومة تسابق بها الزمن ربما تعينها علي تجاوز كل العقبات. لدي السفير محمد منيسي المشرف علي الهيئة العامة لرعاية المصريين في الخارج مخاوف من عدم تطبيق القرار وبدء تنفيذه مع الانتخابات البرلمانية الحالية.. بينما يفتح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات نافذة الأمل ويكشف عن خطوات جادة علي الطريق.. في هذه المواجهة نقترب من مصير عملية تصويت المصريين في الخارج. السفير محمد منيسي المشرف علي الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج: أشك في صدق نيات الجهات المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في الحياة السياسية حكم القضاء الإداري القاضي بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات أحدث ارتباكات لدي صانع القرار؟ لدينا معضلة اساسية في المجتمع تتجسد في التعامل مع الوقائع واتخاذ موقف بشأنها بسياسة النفس الطويل, وقد يكون هذا الإيقاع في الأداء مقبولا في فترات ماضية نتيجة فقدان الأمل في إحداث التغيير وإيجاد تجربة ديمقراطية حقيقية... أما الآن, فلن يقبل الشارع إلا باستجابة سريعة لمطالبه المشروعة والتعامل معها بصورة تلبي طموحات المصريين, أينما وجدوا علي ظهر الكرة الأرضية باعتبارهم مواطنين سرت في وجدانهم الخلطة البشرية المصرية ذات التكوين النادر. أتصورا الحكومة لم تتعامل بالقدر الكافي من الفكر والرغبة في إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج حتي يصوتوا, ويشاركوا في الحياة السياسية, ويختاروا من يمثلهم في البرلمان, فربما يعودون يوما للحياة علي أرض الوطن, وتنتهي علاقاتهم بالغربة, وربما أيضا لهم أقارب أو معارف أو أصدقاء يريدون مشاركتهم حقا من الحقوق التي كفلها الدستور. إذا كانت الدولة غير راغبة في السماح للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات لماذا لم تضع ذلك في قانون مباشرة الحقوق السياسية, وترفعهم من حساباتها, وتعتبرهم غير مصريين, وليس لهم أي حقوق سياسية يمكن ممارستها علي أرض هم في الاساس جزء أصيل من ترابها. لا جدال أن صانع القرار يشعر بحالة ارتباك شديدة جراء صدور حكم محكمة القضاء الإداري ووضعه أمام مسئولية وطنية ودفعه صوب أزمة قد تترتب علي عدم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات, ولست متفائلا بردود الافعال الصادرة عن صانع القرار.. فلا أتصور أنها تبعث وميض أمل. كونك تتولي مسئولية إحدي الجهات الداعمة لدفع المصريين بالخارج نحو المشاركة في الحياة السياسية لماذا لم تسع في ظل النظام السابق إلي اتخاذ تلك الخطوة؟ كنا بصدد نظام سياسي لا يري إلا وجه صورته التي اعتبرها مشرقة بحياة ديمقراطية فريدة لا يوجد لها نظير في المنطقة العربية, وكان يتحدث عن الممارسة السياسية, وكأنها يحدوها نوع من الأداء الصانع للمستقبل... كيف يمكن التعامل والحوار مع نظام يري فقط ذاته ولا ينظر حوله, ويتعامل مع المواقف علي أنه الآمر الناهي.. يمنح قبله الحياة لمن يريد؟!. نحن إزاء وضع معقد يستحيل التعامل معه, ورغم قسوة وعمق صورة الوضع السياسي في مصر علي مدي السنوات الطويلة الماضية إلا أنني كنت مهموما بتلك القضية أتحسس الموقف ربما يغير النظام السابق فكرته السلبية عن معتقدات المصريين في الخارج, وينظر إليهم وفق نصوص الدستور الذي وصعها, ولكن يبدو أنه قد وصعها ليطويها الورق في تحد صارخ لإرادة المصريين في الخارج الذين ذاقوا كثيرا لربطهم بأواصر الحياة علي أرض الوطن دون جدوي. كنت أقف وعلامات التعجب ترتسم علي وجهي عندما أجد صلف النظام السابق في التعامل مع تلك القضية, وكأنها ستكون سببا في اختلال ميزان الانتخابات وتأخذها إلي غير الطريق المحدد لها سلفا وزاد عجبي عندما علمت من مصادر وثيقة الصلة مع من يشاركون في صناعة القرار السياسي أن جهاز أمن الدولة المنحل كتب تقريرا يحذر من السماح للمصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات, وحاولت أن أفهم مغزي ذلك القرار القاصر في رؤية عمق مستقبل الوطن, وأهمية اشراك هؤلاء في الحياة السياسية دون معاناة مفرطة ترتب عليها تحطيم الأمل في جعل ذلك واقعا سياسيا امام مصريين لديهم ذات القدر من الحب الساكن في حنايا صدورهم صوب تراب مصر. سقط النظام, وهناك من يؤمن بأن السماح للمصريين بالخارج بالمشاركة في الحياة السياسية لن يحقق ثمارا للوطن, بل يلقي أعباء جديدة فوق كاهل الحكومة؟. استمرار معاملة الحكومة الحالية لقضية تصويت المصريين في الخارج يعد امتدادا لسياسات النظام السابق... قد تكون الحكومة في تلك الظروف الدقيقة محملة بأعباء تنوء لها عصبة أولي قوة وتقدر جهودها المبذولة لرأب الصدع في المجتمع, ومحاولة احتواء المشكلات المتراكمة... لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الثوابت في إيجاد دولة ديمقراطية, ونظام سياسي معبر عن كل المصريين في أي مكان في العالم... لو طبقت هذه التجربة علي نحو جاد واعدنا روابط العلاقات المنفسخة معهم وربطانهم بما يدور في الوطن من أحداث.. تأكد أن الأمور في مصر سوف تتخذ شكلا مغايرا عن ذي قبل. النظرة إلي قضية التصويت علي أنها مكلفة ماليا, وتلقي بأعباء جديدة علي الحكومة ليست في حاجة إليها, هي يقينا نظرة قاصرة لا تري عمق المستقبل, وما يمكن أن يحققه المصريون في الخارج لبناء الدولة, والعمل علي نهضتها.. تلك الصورة لا أرسمها من واقع الخيال, وإنما عبر سنوات طويلة في العمل الدبلوماسي قضيتها بين الجاليات المصرية في اماكن مختلفة من العالم... إن تجاهل الحكومة لتحقيق الرغبة, وعدم تنفيذ حكم القضاء الإداري في تلك الظروف يدفع لتوسيع الهوة بين هؤلاء والوطن, ولذلك لم يعد هناك خيار أمام صانع القرار إلا الاستجابة لمطلبهم.. حتي وإن أنفقت أموال كبيرة علي تحقيق التجربة.. فالعائد سيكون أكبر. يتخوف البعض من عدم اقبال المصريين بالخارج علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لو طبقت التجربة؟ ليس مقبولا الحياة علي توقعات, وبناء القرارات علي رؤي قاصرة لا تري المردود والعائد من التجربة.. لن تضار الحكومة الحالية من السماح لهم بالتصويت.. دعونا نحكم علي التجربة عندما تصبح واقعا حيا, ولكننا نضرب مثالا صارخا للخارج نحو رغبة الدولة في بناء المجتمع وفق ديمقراطية حقيقية, وإذا لم يتجه المجتمع صوب ذلك العالم, منذ البداية, فلن تكون الخطوات المقبلة أفضل حالا.. أملك رؤية محددة عن أحوال المصريين في الخارج وأحكامي علي إقبالهم والمشاركة ستكون مفاجئة للجميع, ويدحض أصحاب النظريات القاصرة... نحن نفتح أبواب الرغبة أمامهم, ونحقق لهم ما سعوا إليه سنوات طويلة خلال فترة النظام السابق... هل لمجرد التوقع نتصدي لتجربة ديمقراطية بكل المقاييس... التجربة هي الحكم والفيصل في القضية.. المصريون في الخارج يحملون فوق عاتقهم هموم الوطن, لقد عايشته بنفسي... ما أخشاه حقيقة ليس الأقبال علي المشاركة, وإنما يحدوني الخوف من الموقف الغامض الذي يحيط بموقف الحكومة. كيف يتحقق الإقبال علي المشاركة في الحياة السياسية للمصريين في الخارج وعلاقاتهم تكاد تكون منعدمة مع السفارات المصرية هناك؟ إذا لم نحقق الهدف الذي يسعي إليه المصريون في الخارج, كي تكون هناك صلة وثيقة بينهم وبين السفارات المصرية فلن يأتوا إليها.. أعترف بأن كثيرا من المصريين في دول العالم لا علاقة بينهم وبين السفارة لأسباب متباينة لعل أهمها عدم المعرفة بأهمية تسجيل اسمه فيها, وغياب الوعي صوب ذلك ونظرتهم للمبادرة بالتواصل مع السفارة كونها مسألة لن تحقق لهم أي عائد, وظروف العمل التي تحول دون وصول البعض إلي السفارة.. أتصور أن اللاعب الأساسي في شيوع تلك الظاهرة الموقف الذي اتخذه النظام السابق من التعامل معهم, وإشعارهم بأنهم غير مصريين أعتقد أن موقفا علي هذا النحو كفيل بأن يصرفهم عن التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي. يقيني عندما يحدث تصحيح لشكل العلاقة بين الطرفين كل هذه الأسباب سوف تتلاشي, ولن يعود لها وجود... وطنية من يعيشون في الخارج وإحساسهم بمصريتهم لا تقل بأي حال من الأحوال عن هؤلاء الذين منحتهم الدولة حق المشاركة السياسية.. النظر في الجانب المظلم من الواقع يحجب النور الذي يجاوره واتصور أن السفارات ستقوم بدور جاد نحو إعادة العازفين عن التواصل وتشجيعهم عبر وسائل مختلفة بأهميته, وهذا أمر تحقيقه سهل ممتنع إذا حسنت النيات. يتصور البعض أن العقبات الإجرائية المتبعة في عملية تصويت المصريين بالخارج تحول دون تطبيق التجربة علي نحو سريع؟ عندما تسود النيات الطيبة يصبح الصعب.. سهلا وقابلا للتطبيق علي أرض الواقع... أحيانا السياسات المتبعة تلقي بمصير أشياء مهمة صوب المجهول, وتجعل تحقيقها أزمة شديدة, ونجد الحجج والأسانيد تخرج إلي الناس.. إذا كان صاحب القرار عازما وعاقد النية علي جعل تلك التجربة مثالا طيبا علي الديمقراطية, وبناء مجتمع راسخ... فإن أمامه مدة محددة لابد أن يداهم فيها الوقت, ويتخذ قرارات جريئة تجعل المصريين يشعرون بأن الواقع السياسي المصري قد تغير بإرادة شعبية خالصة... لا تعرف المستحيل. نحن نتحدث عن إجراءات قد تكون في ظاهرها صعبة, وتواجه بعقبات شديدة... لكن النظر إلي ما يمكن تحقيقه خلال الفترة الزمنية الحالية تصوره للرأي العام علي أنه شئ مستحيل... فهذا أمر غير مقبول.. الحكومة من الممكن عبر أفكار جادة في هذا الصدد يتسني لها السماح للمصريين بالخارج في التصويت لاختيار أعضاء البرلمان, وهذا البرلمان ينطوي علي خصوصية كونه يسعي إلي رسم المستقبل, وحق المفتربين في ذلك قضية لا جدال فيها, وأي آراء تنادي بالتأجيل هراء. تقدمت بمقترح إلي الحكومة ولجنة الانتخابات يقضي بالسماح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الحياة السياسية منذ ثمانية أشهر.. تري أن صمتها يعبر عن عدم جدواه؟. الواقع يؤكد أن الحكم علي الأشياء لا يتم إلا وفق دراسة وافية, ومناقشة جادة عبر حوار متواصل غير منقطع, وعندما تقدمت بحكم مسئوليتي عن هذا الملف بمقترحات عديدة إلي الحكومة الحالية لضبط مسألة تصويت المصريين في الخارج... تضمنت كثيرا من الرؤي والأفكار لكل خطوة, ولكل عقبة تعترض بلوغ الهدف, ومنذ ذلك الوقت لا حس ولا خبر, ولا أدري اين ذهبت هذه الأوراق حتي ذلك الحين.. كنت اتوقع التعامل معها بخطوات جادة ووضع الأمور في نصابها الطبيعي... انتظرت, ولم أجد حتي مجرد اتصال تليفوني يشعرني بأن ما قدمته يلقي القبول أو الرفض... قد تكون الحكومة مثقلة بهموم ومشكلات دفعتها إلي الانصراف عن دراسة المقترحات... قد يكون لدي الحكومة ملفات أكثر خطورة, والتمس لها العذر, ولكني أجد في هذا ما يدفع الحكومة إلي التعامل معه وقت أن تقدمت به منذ ثمانية أشهر.. ليس مقبولا انتظار حكم قضائي حتي يجبرها علي التعامل مع الملف واتصور أنها لو تعرضت له في حينها لتغير الوضع, وأدي المصريون في الخارج حقهم الدستوري دون عناء. ما حدث تجاه تجاهل مقترحات تصويت المصريين في الخارج يكشف عن غياب التنسيق بين الخارجية والجهات المعنية بشأن العملية الانتخابية؟ الخارجية لا يمكن وضع هذا العبء فوق كاهلها وحدها, فهناك جهات أخري معنية بتلك الشئون الانتخابية والتواصل مع من يملك الملف برمته, وخيوط اللعبة فيه.. قمنا بالدور المنوط بنا في هذا الشأن, وعندما نتوقف.. حتي تتولي الجهات الأخري القيام بمهامها علي نحو جاد وهذا لم أجده أو أتلمسه, وظل الغموض يحيط بالمقترحات المقدمة.. لا نجد بارقة أمل توصي برغبة الحكومة الصادقة علي التصدي للقضية, ولم نتحرك إلا بناء علي حكم القضاء الإداري, وأتصور أنها تنتظر ذلك مع ضيق الوقت تخرج إلي الرأي العام, وتقول له الوقت داهمنا, ويستحيل السماح للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات. نحن نعمل وفق منهج, وخطوات محددة يصعب تجاوزها أو القفز عليها, ولا نملك قرارا بالضغط علي الحكومة حتي تطرح المقترحات للنقاش... الخارجية لديها دور أدته علي أكمل وجه.. لكن ما قيمته عندما لا يتعامل معه الآخرون علي نحو جاد لتحقيق حلم طال انتظاره. هناك معضلة أساسية تحول دون تطبيق التجربة بدءا من الانتخابات البرلمانية الحالية علي اعتبار ان ذلك يتطلب اشرافا قضائيا كاملا, وهذا غير متاح؟ أعلم تمام العلم أن الحكومة أمام أزمة صوب التعامل مع تلك القضية في هذا الوقت الحرج, وبالغ الدقة.. لكنها تساءل نتيجة أهمالها في التعامل مع الملف في وقت سابق, خاصة في ظل امتلاكها للافكار والمقترحات التي تقضي بتحقيق التجربة, وجعلها واقعا حيا.. ما يقال مجرد حجج واهية دفعني إلي الاحساس بعدم الجدية في التعامل مع قضية التصويت للمصريين في الخارج. النظر في عمق المشهد لما يردده البعض بشأن القضاة ليس معضلة, كما يتصورها البعض, ويمكن تحقيقها بأن يتولي القناصل والسفراء مباشرة اختصاصات القضاة في الإشراف علي صناديق الاقتراع, وهذا أمر يكفله القانون, ولمن لا يعلم هؤلاء يمارسون أعمالا قضائية منذ سنوات طويلة داخل السفارات عندما يتعرضون لمشكلات من هذا النوع... تلك المسألة ليست بدعة.. لكن أحدا يسمع أو يقرأ ما يقوله أهل الخبرة, وعلي اللجنة العليا للانتخابات قبول لذلك. المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات: تحركنا منذ فترة للتعامل مع تصويت المصريين في الخارج ولم ننتظر صدور حكم القضاء الإداري السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية احدث حالة ارتباك؟ لدي ايمان قوي بأن ذلك حق من حقوق المصريين الذي يجب التمسك به وعدم التفريضا فيه ومنذ اللحظة الأولي لبدء عمل اللجنة العليا للانتخابات وهي تعمل علي تحقيق هذا الهدف وجعله واقعا حيا كون العمل به يدخل بالتجربة الديمقراطية الي عالم جديد لم يعهده المصريون من قبل.. المجتمع يتجه صوب بناء دولة حضارية تقوم علي سيادة القانون ولم يعد هناك من بريد التصدي لتطبيق القانون وعدم اعطاء الافراد في المجتمع حقوقهم سواء كانوا يعيشون علي أرض مصر او خارجها.. الاسباب التي كانت قائمة من قبل تلاشت وتباعدت والجميع يعمل بنوع من التكاتف لدعم التجربة الديمقراطية وتوفير البيئة المناسبة التي نعمل علي انطلاقها. حكم محكمة القضاء الاداري الذي صدر واتاح للمصريين في الخارج لم يحدث حالة ارتباك في نظام عمل اللجنة العليا للانتخابات.. لانه لم يكن مفاجأة.. قد توقعت صدوره في ضوء مايقره الدستور وقانون مباشرة الحياة السياسية اللذين يكفلان ذلك لكل المصريين دون تفرقه ولذلك كانت لدينا رؤية واضحة اذا صدر الحكم او لم يصدر العمل جاء مركزا علي السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولكن حكم المحكمة سبق ماكنا قد عقدنا عليه العزم.. قضية دمج المصريين بالخارج داخل نسق الحياة السياسية في مصر.. قضية لم يعد فيها فصال واذا كنا جادين بالفعل مجتمع ديمقراطي فلابد من تطبيق القانون واحترامه ولذلك لن يطعن احد علي الحكم الصادر في هذا الشأن لها من الحكومة ولا من اللجنة العليا للانتخابات. هناك من يري في عمق الصورة غموضا يحيط بموقف تصويت المصريين في الخارج؟ في ظل النظام السابق كان الموقف محددا بشأن تلك القضية ولم تكن هناك رغبة حقيقية باحترام القانون واعادة أواصر علاقات المغتربين مع الوطن. النظام لم يضعهم في حساباته لاسبابه الخاصة وهذا شأنه أما الآن فالمجتمع بعد ثورة25 يناير العظيمة بدأ يتجه صوب عالم جديد.. عالم قائم علي ديمقراطية راسخة تولي فيه الدولة كامل اهتمامها بكل فئات المجتمع دون تفرقه بين فئة وأخري.. هذا الموقف الذي نتخذه بشأن تعميق التجربة الديمقراطية وفتح مسار جاد أمامها.. يدفعها لوضع قواعد وأسس المشاركة السياسية ولذلك لا أتصور ان هناك غموضا يحيط بصانع القرار في فتح الطريق امام المصريين في الخارج كما يشاركوا في صناعة الحياة السياسية. صانع القرار ليست له مآرب من وراء تعطيل تطبيق تلك التجربة حتي ولو لم يصدر حكم محكمة القضاء الاداري النيية كانت تتجه صوب السماح لهم بالتصويت كون ذلك حقا من الحقوق التي كفلها الدستور.. نحن نريد للانتخابات البرلمانية, في افضل صورة ممكنة.. نبعد بها عما كان يحدث من قبل في ظل ممارسات خاطئة شوهت العملية الانتخابية ودفعتها صوب المجهول.. الأمور تسير بشكل طبيعي ولايوجد مايعكر صفوها وليس لأحد مصلحة في سبيل تعطيل حلم أتصور أنه طال انتظاره من المصريين في الخارج واللجنة العليا والحكومة لديهما فيه صادقة في التعامل مع هذه القضية علي نحو جاد تستطيع بعده اعادة التواصل معهم وإشراكهم في صناعة القرار السياسي ومنحهم الفرصة في حق قد اغتصب منهم قديما. حماس اللجنة العليا للانتخابات والحكومة تجاه تطبيق تلك التجربة يأتي علي قدر النتائج المترتبة عليها؟ أي عمل من شأنه فتح نوافذ العمل السياسي أمام المصريين بلا جدال يحظي بدعم الجميع.. هناك ايمان بأن هذا المجتمع ظل طوال سنوات طويلة يعاني كبتا سياسيا ويعيش تحت وطأة ظروف قاسية وضعته في اطار ضيق يتحرك من خلاله وعندما تلاشت كل المعوقات التي حالت دون ايجاد تجربة ديمقراطية حقيقية.. تاق المجتمع الي ممارسة تقوم علي اسس واضحة وهذا ما تساعد علي تحقيقه اللجنة العليا للانتخابات والحكومة.. حيث يتم العمل علي توفير المناخ الملائم للإسراع بتحقيق كل المطالب الشعبية وايجاد الضمانات التي تعين علي منح كل فئات المجتمع حقوقهم في حياة سياسية لاينازعهم فيها أي نظام سياسي. نحن لا ننظر للأمور نظرة ضعيفة ونقيس النتائج وفق حسابات خاصة.. كل الجهود تتكاتف من أجل إعادة ربط المصريين في الخارج بالوطن.. وأتصور أن حماس الحكومة واللجنة العليا للانتخابات يفوق ما يؤمن به كثيرون نحو التعامل مع قضية التصويت للمصريين في الخارج.. لا شك أن هناك نتائج ايجابية كثيرة سوف تترتب علي بدء تطبيق التجربة وتدفع هؤلاء للاحساس بأن وطنهم في حاجة شديدة لمساعدتهم وأنه لا يفرط فيهم ولا في حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور.. لو لم يكن هناك إيمان قوي بأهمية تلك التجربة.. ما كنا نعمل لساعات متواصلة لوضع تصور جاد يخلق من التجربة نوعا من الممارسة الديموقراطية. يسكن اللجنة العليا للانتخابات مخاوف من جراء عدم اقبال المصريين في الخارج علي المشاركة في الحياة السياسية المصرية بكل ما فيها من معضلات؟ يقيني بأن تلك التجربة لو طبقت في ظل النظام السابق كان تطبيقها سيمثل صورة سيئة أمام العالم كونه لم يكن يسعي إلي تجربة ديموقراطية حقيقية وانما سعيه لأجل ترسيخ أقدامه بغض النظر عن المكاسب التي تحققها مصر جراء ذلك.. من الطبيعي ان التجارب عندما تبدأ في التطبيق علي أرض الواقع فإنها دون جدال تعترضها عثرات وكل ذلك وضع في الحسبان واتخذت التدابير اللازمة لتحقيق افضل عائد ممكن.. العالم ينظر إليها ويتابع عن كثب مسيرة التجربة الديموقراطية, واذ لم تتكاتف كل الجهود في سبيل انجاحها.. فلن نحققها وفق القدر المطلوب الذي يرضي طموح هذا الشعب وثروته النبيلة. أتوقع عدم الاقبال من المصريين في الخارج علي المشاركة في العملية السياسية وهذا أمر طبيعي نتيجة انفصال كامل بين المصريين في الخارج والسفارات هناك وعدم وجود جوازات سفر سارية المفعول وصعوبات أخري إدارية تتعلق بهذا الشأن.. لكن الظروف تحتم علينا البدء في التطبيق وعدم انتظار فشل التجربة.. لأنها في تصوري علي المدي الطويل ستكون نتائجها عظيمة.. خاصة إذا ما شعر المصريون بصدق النيات وتوفير المناخ الملائم لها. هناك مشكلات تعترض المهمة التي تناط باللجنة العليا للانتخابات في سبيل السماح للمصريين بالخارج بالتصويت يصعب التغلب عليها؟ هناك سيناريوهات كثيرة وضعت وبدائل جادة تقوم علي إنجاح التجربة وتحقق لمصر العائد الأفضل منها.. نحن أمام تجربة جديدة ولم يسبق للمصريين في الخارج التصويت في الانتخابات البرلمانية وتطبيقها لن يمضي دون وجود عقبات وهذا أمر طبيعي والنظر للمشكلات لا يتم بقدر ايجاد الحلول.. هناك مشكلات تتعلق بعدم وجود مقار للانتخابات وأعباء مالية كبيرة وغياب الاشراف القضائي الكامل.. كل ذلك وضعت له حلول تقبل التطبيق علي أرض الواقع ونوقشت في اللجنة التشريعية بكل تفاصيلها في الاجتماع الأخير الذي عقد بوزارة العدل.. لا يمكن للجنة العليا للانتخابات أو الحكومة الوقوف صوب المشكلات التي تتولد وتعترض التجربة عند التطبيق في أماكن تواجد المصريين.. دون ايجاد معالجات تحمل في ثناياها عمق التجربة. نؤمن بأن كل مشكلة يقابلها حل عملي يقود في نهاية المطاف الي تحقيق الهدف والغاية التي نسعي إليها وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود سواء تلك التي توجد علي أرض مصر أو في أماكن وجود المصريين في الخارج اذا حدث اخفاق في جزء من الأدوار فإنه بالتبعية ينعكس علي جوانب اخري في التعامل مع القضية.. ليس هناك ما يلوح في الأفق ونستطيع وفقه القول بوجود مشكلات يصعب التعامل معها.. كل الأمور اتصور أنها تمضي في مجراها الطبيعي ولايوجد ما يحول دون الاسراع في التعامل مع مفردات القضية.. نجاح عملية تصويت المصريين في الخارج مسألة لابد من وضع اطر حاكمة يعمل الجميع في فلكها علي اعتبار أنها قضية تحد للممارسة السياسية المصرية. ضيق الوقت يقف حائلا دون منح المصريين في الخارج حق التصويت من الانتخابات البرلمانية الحالية؟ المصريون في الخارج يتوقون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي بدأ ينطلق سباقها ولا أحد يستطيع التصدي لإرادتهم علي اعتبار أن ذلك حق من الحقوق القانونية التي كفلها الدستور لهم والوقوف امام تحقيق تلك الرغبة علي نحو سريع اتصور أنه سباحة ضد التيار.. لكن هذه العملية لاتتحكم فيها اللجنة العليا للانتخابات وحدها وانما تعاونها في ذلك بعض الجهات الأخري أهمها علي الاطلاق وزارة الخارجية لكونها تملك الملف بكل تفاصيله في الدول التي يوجد علي أرضها مصريون وإذا لم تسع الي وضع تصور سريع لما يجب حدوثه هناك فلاشك أن الوقت سوف يداهمنا ويصبح عقبة في سبيل تطبيقه مع الانتخابات البرلمانية القادمة.. حتي الآن لا أستطيع أن أجزم بأن الفرصة ضاعت.. الأمل مازال قائما وكثير من التدابير التشريعية تم الاتفاق عليها والتعامل معها لعل أهمها المادة39 من الاعلان الدستوري التي تقول أن المصريين في الخارج ينظم لهم حق الاقتراع قانون خاص. البنية التشريعية المتعلقة بعلاج القصور في تلك المسألة وضعت في صورتها النهائية والكرة الآن في ملعب وزارة الخارجية فان عليها دورا حيويا في شأن الاسراع بتطبيق التجربة وتهيئة ظروف المصريين في دول العالم للتعامل معها. البعض تقدم بمقترحات لدعم تجربة مشاركة المصريين بالخارج في التجربة الديمقراطية وتم التعامل معها بنوع من التجاهل؟ المعضلة الاساسية في تلك القضية ليست في مسألة الاقتراحات والافكار.. المسألة أعمق من هذا كله لكونها تنطوي علي أمور اكثر أهمية وتحتاج إلي دعم قوي.. حتي يتم تطبيقها وفق الآمال العريضة التي ينشدها المصريون في الخارج.. اللجنة العليا للانتخابات لديها مهمة محددة في هذا الشأن وتتعامل معها وفق حدود القانون ولذلك لا يحق للجنة التعامل مع الافكار والمقترحات التي ترد إليها من أي جهة علي اعتبار ان ذلك منوط فقط بالحكومة ولست أدري إذا كانت هناك أشياء في هذا الاتجاه قد عرضت علي الحكومة في تلك الفترة من عدمه اللجنة لها اطار وقواعد تعمل عبرها ولا يتسن لها الخروج عليها وتجاوز حدودها وأتصور أن الاقتراحات التي استقر عليها الأمر جيدة وتعالج كثيرا من المشاكل وتعطي التجربة الفرصة لأن تحقق ثمارا طيبة. يتصور اتجاه يسود بين المصريين في الخارج أن هناك غيابا شبه كامل للتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق التجربة؟ معدلات للأداء تسير علي نحو جيد ولا أستطيع القول حتي الآن إن هناك خللا في الأدوار التي تلعبها الجهات المعنية بقضية تصويت المصريين في الخارج.. لدي كل جهة مهمة محددة في هذا الشأن تؤديه علي نحو جاد وقد قطعنا خطوات واسعة علي هذا الطريق ويقيني أن التكامل والتناغم في أدوار الجهات المختلفة ساعد إلي حد كبير علي تجاوز عقبات لم نكن نستطيع تجاوزها إذا اختفي التعاون والتلاقي في الافكار.. لجنة الانتخابات أدت ما عليها من مهام نحو تلك القضية ووضعت كل امكاناتها تحت تصرف وزارة الخارجية لتكمل ما بدأته علي أرض مصر.. خاصة أن هناك مشاكل أخري تتعلق بالجوانب السياسية في بعض الدول تحتاج إلي تدخل خاص من اعضاء السلك الدبلوماسي اذا ما وقفت بعض الدول ومنعت المصريين الذين يعيشون علي أرضها من التصويت في الانتخابات.. نحن لدينا تجربة ديمقراطية حقيقية ولن تتأخر أي جهة من الجهات المعنية عن أداء واجبها علي النحو الأكمل انطلاقا من قاعدة بناء وطن يؤمن بالممارسة الديمقراطية الحقيقية. اللجنة العليا للانتخابات تضخم من مسألة الاشراف القضائي علي انتخابات المصريين في الخارج بينما اعضاء السلك الدبلوماسي يمارسون اختصاصات القضاة؟ لا أريد الدخول في جدل قانوني صوب مسألة الحكم عليها تحدده قواعد الدستور والقانون.. ولا أخفي أنه من الصعب توفير قضاة لتولي مسألة الاشراف الكامل علي انتخابات المصريين في الخارج علي اعتبار انه أمر يفوق كل الاحتمالات وكان لابد من ايجاد تصور بديل فاعل ولا يضع تلك القضية في مرمي شبه عدم الدستورية واستقر يقين اللجنة التشريعية بوزارة العدل علي ان ينص القانون صراحة علي أن يكون لاعضاء السلك الدبلوماسي كافة الصلاحيات المقررة للقضاء في الاشراف علي الانتخابات واستثناء من القاعدة الأصلية ولم يكن هناك بديل آخر غير الاتجاه إلي اقرار هذا التعديل ولا يمكن القبول بأن اعضاء السلك الدبلوماسي يمارسون اختصاصات القضاة.. فهذا أمر قانوني ينطوي علي مخاطر قد تعرض عملية التصويت إلي البطلان.. التعديل الذي تم اقراره أفضل ضمانة.
