700جنيه حدا أدني للأجور في القطاع الخاص من يناير

أصدر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس اقتراحا بتطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص بقيمة(007 جنيه) وينص الاقتراح علي تطبيقه علي القطاع الخاص اعتبارا من أول يناير1102 بمنح العامين المخاطبين بقانون العمل رقم21 لسنة3002 الذين يعملون في المنشآت التي يعمل بها01 أفراد فأكثر والذين يقل جملة ما يتقاضوه نقدا أو عينا عن007 جنيه يتم منحهم بدلا يسمي ظروف طارئة بحيث تعادل قيمة هذا البدل بين ما يتقاضونه حاليا وبين المبلغ المقترح ولا يخضع هذا البدل للوعاء القانوني وفي حالة تعرض المنشأة لظروف طارئة يتعذر معها صرف البدل تتقدم المنشآة بطلب إلي لجنة الشكاوي والمنشآت بالمجلس القومي للأجور لما بالمستندات اللازمة علي أن تقوم اللجنة برفع التوصية للمجلس خلال06 يوما تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بما يحافظ علي حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويعفي من هذه الاجراءات المنشآت الصغيرة العامل بها01 أفراد فأقل علي أن يطبق الحد الأدني للاجر بعد فترة تدريب لاتقل عن6 أشهر علي أن يعاد النظر في الحد الأدني طبقا لاحكام قانون العمل.