"القومي للأجور": 700 جنيه حداً أدنى اعتباراً من يناير القادم

وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي
قرر المجلس القومي للأجور برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعه مساء اليوم، تحديد الحد الأدنى للأجور ب700 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير القادم.

وأعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن هذا الحد يمنح للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م ، والذين يعملون في المنشآت التي يعمل بها أكثر من 10 أفراد، والذين تقل جملة ما يتقاضون نقدا أو عينا وفقا لأحكام قانون العمل عن مبلغ ال700 جنيه، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حاليا وبين المبلغ المشار إليه( المتمن الحسابي) ولا يخضع هذا البدل للوعاء التأميني ويتم تطبيق هذا القرار وفقا للضوابط التالية:

أولا: في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف هذا البدل المشار إليه، تتقدم المنشأة بطلب للجنة الشكاوى والمنشآت بالمجلس القومي للأجور مدعما بالمستندات اللازمة على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصيتها للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ استلام الطلب، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.

ثانيا: تستثني المنشآت الصغيرة والتي يعمل بها 10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدنى حفاظا على العمالة القائمة، ونظرا لصغر حجم الأعمال وارتفاع نسبة المصاريف الثابتة في هذه المنشآت.

ثالثا: تستثنى بعض القطاعات النوعية والجغرافية التي ستتأثر قدرتها التنافسية حفاظا على العمالة على أن يتم تحديد تلك القطاعات من خلال الوزير المختص بناء على اقتراح منظمات الأعمال.

رابعا: يبدأ تطبيق هذا الحد الأدنى للعامل بعد فترة تدريب تتراوح بين 6 أشهر وسنة.