قام الشعب بالثورة ورفض الجيش توجيه سلاحه للمتظاهرين فتغير وجه الحياة السياسية في مصر وتنازل عن السلطة من ظنوا أنهم وأبناءهم أصحاب حق مطلق في حكم البلاد. واستكمالا لدوره البطولي فإن المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة قريبا لمن ينتخبه الشعب رئيسا ليعبر الجيش بمصر مرة ثانية, ليس لتحرير الأرض, ولكن إلي نظام ديمقراطي نحلم به جميعا. ولكن ونحن نخطط لمستقبل مصر حاليا, يجب أن نبحث جميعا عن إجابة لسؤال مهم وهو: ماذا سيكون مستقبل المجلس العسكري بعد انتقال السلطة؟ موقف المجلس من الثورة دفع ملايين المصريين لاحترامه وتقديره ولكنه صنع أيضا دوائر معادية له ممن تضرروا من الثورة وعلي رأسهم فلول الحزب الوطني المنحل, وربما بعض التيارات السياسية المدعومة خارجيا. من يضمن لنا أن هؤلاء لن يسعوا للانتقام من أعضاء المجلس بعد تسليمهم للسلطة عبر تنظيم مظاهرات مدفوعة الأجر تقيم في ميدان التحرير حتي يتم الاستجابة لمطالبها والمبرر هو: التعامل مع النظام السابق؟ ولن يثني هؤلاء عن القيام بأعمالهم الانتقامية حقيقة أن رئيس الدولة السابق هو المسئول الأوحد عما كان يحدث في مصر قبل الثورة لأن دوافعهم ليست منطقية وإنما ترتبط بأحقاد نتيجة ما حدث لهم من أضرار بسبب موقف الجيش المشرف. ومن المؤكد أن التوصل لصيغة قانونية تؤكد احترام وتقدير الشعب المصري لدور الجيش في حماية الثورة والثوار وتشدد علي أن الجيش ليس مسئولا عما حدث قبل الثورة أمر مهم لمستقبل البلاد لأنه سيجعل المسئولين عن البلاد حاليا أكثر قدرة وأكثر جرأة علي التعامل مع مشاكل المجتمع. قد يختلف البعض مع الأداء السياسي للمجلس العسكري حاليا ولكن يجب آلا ننسي ابدا أن هؤلاء الرجال أنقذوا مصر بقرار حكيم- من حرب أهلية لم تنجح دول مجاورة لنا في تجنبها ومازالت تعاني من ويلاتها حتي الآن. ومن حق رجال القوات المسلحة الشرفاء أن يشعروا بامتنان الشعب وقواه السياسية المختلفة لما قاموا به لانقاذ الوطن, وهو أمر يستحق كل إشادة وتكريم. [email protected] المزيد من أعمدة سامح عبد الله