المفگر الكبير والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د. محمد سليم العوا : (1)

إطالة الفترة الانتقالية گارثة علي مصر

د. سليم العوا فى حواره مع محرر أخبار اليوم في الليالي الظلماء نبحث دائما عن البدر، ود. محمد سليم العوا المثقف والمفكر الاسلامي الكبير، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كان دائما البدر المنير في سماء الثقافة العربية وفي رحاب الاسلام الوسطي الحقيقي الذي لايعرف التطرف ولا الغلو.. د. العوا بشر قبل الكثيرين بثورة يناير وتوقع انهيار دولة الظلم والفساد بالرغم من التعديلات الدستورية التي اجريت عام 2005 التي اتاحت الفرصة للترشح علي منصب الرئيس، إلا ان العوا رفض نصائح مخلصيه للترشح، وكان يري برؤيته الثاقبة ان التعديلات كانت مجرد وهم، وان الاصلاحات السياسية في ظل النظام السابق حلم بعيد المنال، ففضل تغيير المنكر بالكلام والنقد والنصيحة باعتبارهم أضعف الايمان. بعد ثورة يناير وبرؤية المفكر وعقلية السياسي اتخذ د.العوا قراره بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية ليغير المنكر بيديه، ويشارك بفاعلية في رسم أحلام وخطط مستقبل هذا الوطن. تساؤلات كثيرة تشغل اذهاننا واذهان الشارع حملناها الي د.العوا في مقدمتها: هل تطول الفترة الانتقالية؟ وماهي النذر القادمة اذا استمر الجيش في السلطة؟ وهل يمكن ان يعيد التاريخ نفسه من جديد؟ كيف يري المفكر الكبير الانتخابات القادمة؟ وهل التعجيل بها يمكن ان يؤدي الي انتاج حزب وطني جديد يرتدي العباءة الاسلامية؟ وهل يمكن من الاساس اجراء انتخابات وسط هذا الكم الهائل من الانفلات الامني والاخلاقي؟. حوارنا مع د. سليم العوا امتد لساعات اجاب فيها علي كل تساؤلاتنا بمنطق وشفافية، وبالرغم من ذلك لم ينفد رصيدنا من الاسئلة؟! فقررنا ان يمتد الحوار الحلقة ثانية ننشرها الاسبوع القادم.
كنت من اوائل الذين بشروا بالثورة وابديت دهشتك من عدم وجود ثورة شعبية.. الآن ما تقييمك لما حدث منذ 25 يناير وحتي الآن، وهل ان تري المليونيات خرجت عن مسارها الصحيح؟
بالطبع كنت اتوقع ان الشوارع ستكتظ بالناس وتطالب باسقاط النظام وبالفعل حدث وكانت تصريحاتي هذه في يونيو عام 0102 ومنذ 25 يناير وحتي 11 فبراير الماضي كنا في ثورة حقيقية ادت النتيجة المطلوبة منها.. ودائما اردد ان اي ثورة يجب ان يكون لها نقطة ارتكاز وهدف يتجمع حوله الشعب ، وثورتنا كانت نقطة ارتكازها.. ميدان التحرير وباقي الميادين في كافة المحافظات، وهدفها كان اسقاط مبارك وليس نظامه، ورغم ان شعار المتظاهرين وقتها كان اسقاط النظام لكن والحقيقة ان الثورة كلها كانت موجهة الي شخص واحد وفي يوم 11 فبراير عندما اذيع بيان الثلاثين ثانية "بتاع والله الموفق ".. حققنا أول هدف من أهداف الثورة واصبحت نقاط الارتكاز.. اما ان تستخدم للاحتفال بتحقيق هذا الهدف في المحافظات المختلفة.. واما ان تكون نقاط عودة كلما راي الشعب نكوصا عن تحقيق اهداف الثورة.. فيعود الي الميدان ليقول نحن هنا اياكم ان تنسوا اننا اسقطنا رئيسا طاغية استمر حكمه 30 عاما
و دعيت عدة مرات في جمعية مصر للثقافة والحوار ان يكون كل جمعة يوم وجود للناس ليعبروا عن الشكر لما تم من خير واستنكار مالم يتم او ماتم من شر.. .وهذه مظاهرات معبرة وعادية , ولكن ليست طريقة اسبوعية للتعبير عن وجودنا، فوجودنا ثابت وقائم ولا يحتاج لدليل وجود الشعب المصري القوي القادر الحر الذي يستطيع ان ينزل الي الشارع وينادي بسقوط حاكم جبار ويستطيع ان يهزم جيش الشرطة البالغ مليونا و345 الفا وكانوا مدججين بالسلاح خلال ساعتين ونصف ، فهذا الشعب لا يحتاج وجوده الي اثبات.. والمليونيات التي دعي اليها لاثبات الوجود كانت خطأ واضعفت قيمة تظاهر الشعب كما افقد التناثر في الاهداف وعدم الاتفاق علي قضية واحدة هذه المظاهرات قيمتها واكبر دليل علي ذلك ماحدث في السفارة الإسرائيلية، فالناس كانوا حتي الساعة السادسة في التحرير محترمين و"روحوا "وقالوا اهدافهم و مطالبهم وخلص الحال. كما أذاعت كل وسائل الإعلام ثم انتقل الناس من التحرير الي مقر السفارة و"عملوا اللي عملوه" وأنا لا أعرف هذه هذه صدفة أم لا؟
ومنذ فترة بسيطة ظهرت رواية جديدة عن الاتوبيسات والعربات نصف النقل والفلوس.. ما الذي يتيح لهذه الرواية لو صحت ان تتحقق انها المليونية الغلط.. .فالمليونية الغلط لو لم تكن موجودة لم يكن باستطاعة احد فعل ماحدث وكان الناس المتواجدة بميدان التحرير وامام السفارة من ذوي النوايا الحسنة والفطرة السليمة قد وقفوا ضد هؤلاء البلطجية.. . وانا لست باي صورة من الصور ضد الحق في التظاهر.. .ولست باي صورة من الصور ضد الحق في التعبير عن الرأي سلميا بكل وسيلة ممكنة واول الوسائل الممكنة في الشارع.. .ولكنني ضد استعمال الشوارع والميادين في ما ليس هدفا وطنيا عاما "فمينفعش ان موظفي شركة غزل مش عاجبهم الاجور فيعملوا مظاهرة في الشارع اوميدان التحرير وموظفي وزارة الصحة او الاطباء يقطعوا شارع القصر العيني ".. .المظاهرات التي فيها قطع طريق او سكك حديدية كما حدث في قنا وقطع الطرق المائية كما يحدث في مجري النيل هذه جرائم يعاقب عليها القانون العام.. . انما المظاهرة هي الوجود بطريقة سلمية حضارية.. كما كنا في ميدان التحرير والاعلان عن الرأي فاذا تم تنفيذ الراي خير وبركة اذا لم ينفذ ناتي الجمعة التالية ثم التالية ، وهكذا.. . وذلك لان من السبت حتي الخميس ايام عمل وبلدنا في حالة اقتصادية من اسوء ما يكون ولن يخرجها من هذه الحالة الا ان يشعر كل واحد منا بواجبه في العمل وليس بواجبه في التظاهر.. . ومنذ ايام كنت في لقاء مع مجموعة من اصحاب المصانع من كبار منتجي الغزل والنسيج وقالوا لي "كيف ننتج والعمال قاعدين في التحرير ".. .هؤلاء عمال بشركة خاصة يحصلون علي مرتبات مرتفعة.. .فماذا يفعلون في التحرير.. .وما الذي سيحققونه في التحرير وهذه مسالة خطأ جدا.
ألست معنا أن دروس التاريخ تؤكد ان استغلال المليونيات في تحقيق اهداف واغراض جماعات سياسية معينة وربما لتحقيق مطالب فئوية يمكن ان يؤدي الي اطالة الفترة الانتقالية؟
وانا أري ان التعامل مع الحكومة والمؤسسات التي تدير الدولة واولها المجلس الاعلي للقوات المسلحة لا يكون بالعنف والعنف المتبادل.. .فلو تعاملنا مع هؤلاء الناس بالعنف فسيتعاملون بعنف متبادل فاذا تعاملنا بعنف عقلي بادلونا عنف عقلي و اليدوي باليدوي والسلاح بالسلاح وبهذا سندخل البلد في متاهة لن تخرج منها وانا كثيرا ماقلت لو اطلقت رصاصة من عسكري جيش واحد فأصابت مواطنا او قتلته.. وقتها لن يترك الجيش البلد الي "يوم القيامة.. .فعندما تلوثت ثورة 23يوليو بدماء خميس والبقري وتم اعدامهم شنقاً امام 12 الف عامل قرر الجيش علي خلفية ما حدث ان يحكم بالحديد والنار واستمروا معنا 60 سنة.. ولواتحنا الفرصة للجيش لقتل واحد منا سيضطر ان يحكمنا بالحديد والنار لحين فوات الازمة ونسيان الشعب المصري لما حدث.. ويضايقني ان المصريين لا يعلمون لماذا استمر الجيش يحكمنا كل هذا الوقت.. .لذا انا ضد الاستفزاز من الطرفين.. .اما حق التظاهر والتعبير السلمي يبقي مكفولا ويجب ان نتوحد فوحدة الامة في التظاهر هي اساس التظاهر.
ولكن الجيش اكتسب شرعيته من حمايته للثورة والمشاركة الشعبية الواسعة في الاستفتاء؟
اجابة هذا التساؤل تقودنا للجزء الثاني من المشهد فهو الفترة التي تلت 11 فبراير حيث خضعت مصر لحكم عسكري مؤقت واضطراري.. مؤقت.. لأن المجلس يدير شئون البلد بشكل مؤقت حتي اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة.. واضطراري لأن المجلس العسكري لم يسع إلي إدارة شئون البلاد بانقلاب عسكري.. واكتسب شرعيته بذهاب الناس للاستفتاء.. حيث أن كل من توجه إلي صناديق الانتخابات ووافق أو رفض التعديلات اصبغ الشرعية علي المجلس العسكري وحقه في تسيير أمور الدولة.. ومنذ ذلك اليوم ونحن مع حاكم عسكري غير اضطراري، واصبح حاكما عاديا مؤقتا، وكان من المفروض ان ينتهي حكم المجلس العسكري بعد 6 اشهر ولكن ذهب اليه الكثير من القوي السياسية واساتذة الجامعات وغيرهم في مواعيد متباينة طالبين منه الاستمرار في الحكم، واستمر ذلك حتي الاسبوع الماضي.. ففي اجتماع المجلس العسكري الأخير بالقوي الحزبية.. طالبه بعض من روؤساء الأحزاب بالاستمرار في تولي السلطة لمدة لا تقل عن عام اخر.. فاضطرب المجلس من هذه المطالبات.. وخشي ان تكون البلد ليست مستعدة لاجراء الانتخابات.. وليست قادرة بعد علي الأنتقال للحكم المدني واستيعاب الديموقراطية فأجل موعد الانتخابات حتي صدر قانون الانتخابات الذي هو محل تعديل الان الذي نص علي مدة اسبوعين للترشح واخران لتقديم الطعون.. .ومثلهما لينظر القضاء صحة الطعون.. .وأغفل القانونيون سهوا او عمداان مدة الاسبوعين ليست حد ادني.. .اي من الممكن اجراء كل تلك الخطوات في اسبوعين فقط.. والخطأ هنا هو عدم ادراك ان هذه المواعيد قصوي.. وليست دنيا ولذا دعوت من قبل وادعو الان إلي ان تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد اقصاه 28 فبراير القادم، وصحيح انني وافقت مع مجموعة من مرشحي الرئاسة ان تجري الانتخابات في ابريل.. ولكن هذا هو الحد الأقصي الذي بعده سيحدث ما لاتحمد عقباه وهذا ليس تهديد وانما واقع.. وانا اعتقد إذا استمر المجلس يحكم اكثر من سنة فهناك خطأ في الحساب ولا يجوز ان تستمر مصر محكومة بخطأ في حساب الأيام والتواريخ.
هل يمكن ان تكشف لنا عن بعض هذه الحجج وماذا تقصد بكلمة مالا تحمد عقباه؟
من الحجج الغريبة التي قيلت لتأجيل الانتخابات انتظار العائدين من الحج وهؤلاء يبلغ عددهم 70 الفا، فلماذا اعطل 50 مليون ناخب وبالتبعية 87 مليون مصري من اجل 70 الف حاج فقط!.. وكانت الحجة الثانية اننا لا نستطيع اجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشوري في دورة واحدة لعدم توافر القضاة والموظفين الذين سيشرفون علي هذه الانتخابات وهذا غير صحيح.. الإمكانية التصويت في نفس اللجنة من الناخب بتسليمه ورقتين الأولي للشعب والأخري للشوري ويضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها، وعموما فكلما زادت مدة اعتلاء المجلس للسلطة تضعف شرعيته ومع الوقت تتلاشي مصداقية المجلس لدي الناس وهذا اكثر ما يقلقني وانا ادافع دائما عن مصداقية المجلس العسكري بحق ويقين ولكن عندما تكون هناك تاخيرات غير مبررة ، فهذا الدفاع سيكون في غير محله.. .ولهذا ادعو المجلس العسكري من خلال "اخبار اليوم" ان يلتزموا بنهاية فبراير مهما كانت الظروف وألا فانا اخشي من حدوث مالا تحمد عقباه من احتجاجات ومظاهرات عارمة تجوب الشوارع والمحافظات تندد بوجود المجلس دون داع.. ولا اريد ان ياتي الوقت الذي نقول للمجلس فيه "انت قاعد ليه".. .لانه يقوم الان بعمل عظيم ويدير السياسة الداخلية والخارجية بحنكة هائلة حتي الامور الاقتصادية يتعامل معها بطريقة جيدة جدا وبشكل لم اكن انا شخصيا اتوقعه. واري ان الذي لاتكفيه سنة كاملة كفترة انتقالية فلن تكفيه 20 سنة اخري.فالجنين تكفيه 9 اشهر من الحمل كحد اقصي حتي ياتي للحياة..ومصر حبلي في التغيير الديمقراطي منذ 11 فبراير الماضي.
البعض يخشي من حدوث اعمال بلطجة واسعة خلال الانتخابات وهو أمر وارد في ظل الضعف الامني الذي نشعر به جميعا هل تري ان التعجيل بالانتخابات يصب في الصالح العام حاليا؟
ما يحدث الان هو نتاج طبيعي للثورة لن يتوقف الا باجراء الانتخابات البرلمانية باسرع ما يمكن.. تتلوها انتخابات الرئاسية.. وتسلم السلطة علي مرحلتين.. فسلطة الحكم.. تسلم للبرلمان الذي يقترح حكومة يعينها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. ثم تسلم السلطة للرئيس المنتخب الذي سيدير البلاد طبقا للاعلان الدستوري القائم.. .وله الحق في ان يستمر بالحكومة المعينة من قبل رئيس المجلس العسكري او يقيلها.. .ثم تنهي اللجنة المكلفة بوضع وصياغة مشروع الدستور مهمتها في مدة اقصاها 6 شهور من هذا التاريخ ،والدستور يتضمن دائما احكام انتقالية اما بانتهاء مدة الرئيس بالاستفتاء علي الدستور اواستمراره حتي انتهاء المدة الرئاسية المنتخب لها.. .ويتضمن ايضا ما اذا كان سيستمر البرلمان اوتنتهي مدته، والرئيس السادات كان في غاية الذكاء عندما صاغ دستور 1971 فقد جاء في نهاية الاحكام الانتقالية وقال تبدأ مدة رئاسة الجمهورية المنصوص عليها في الدستور من تاريخ اقراره.. فحكم عاما ونصف خارج مدته الرئاسية.. وهذا يوضح اهمية ان يتضمن النص الانتقالي مستقبل رئيس الجمهورية والبرلمان، وثانيا يجب ان تنتقل مصر من النظام الرئاسي الذي حكمنا به مبارك طوال 30 عاما ومن قبله السادات الي النظام البرلماني الرئاسي الذي يكون فيه للبرلمان كلمة "مسموعة" ولا اريد ان اقول الكلمة العليا او الاعلي وانما المهم ان تكون مسموعة في تشكيل الحكومة واقتراح الوزراء ويكون للرئيس دور في المشاركة في صنع السياسة الداخلية ودور رئيسي في السياسة الخارجية وهو الذي يشرف اشرافا تاما علي تنفيذ السياسات الخارجية ومتابعتها.. . والنظام البرلماني الرئاسي يعطي البرلمان دور يومي في متابعة الحكومة ورئيس الدولة له دور شهري او نصف شهري ايا كان.. .فانه يعطي للرئيس وجود يقبله المصريون.. فالمصريون لا يقبلون رئيسا "شرابة خرج " ولا يقبلون رئيسا للبروتوكولات.. .مهمته مقابلة الناس في المطار و"يتفسح كل شهرين في اي حتة" واذا جاءهم رئيس من هذا النوع فسيلقونه في الشارع.. .فهم يريدون رئيسا في مقام العمدة او شيخ القبيلة او الوالد اي رئيسا يتحمل المسؤلية.. .ويثبت وجوده بتحسين اوضاع البلد الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية بالمتابعة اليومية للاعمال والمشروعات التي تتم علي ارض الوطن.. .وان يكون مسؤلا مسؤلية حقيقية عن استعادة مصر لدورها الريادي, ومكانتها السياسية عربيا وافريقيا واقليميا ودوليا.. . بعد ان تضاءل هذا الدور في عهد مبارك حتي اصبحت مصر علي الحافة.
دعنا لانقفز الي النتائج.. هل يمكن اجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في ظل انفلات أمني وبلطجة؟!
الجيش تعهد بإجراء الانتخابات بشكل محايد ونزيه.. بل ان المشير طنطاوي قال إن الانتخابات ستكون نموذجاً للانتخابات الحرة ودرساً جديدا في الديمقراطية.. .أما من حيث الانفلات الامني.. فقد اعلن الفريق سامي عنان رئيس الاركان ونائب رئيس المجلس العسكري أن الجيش سيقوم بتكثيف وجوده ويدفع بقرابة 140 الفا من رجاله لتأمين العملية الانتخابية وخروجها بشكل سلمي ودون أي خسائر.. ولا أخاف من اجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي.. خاصة وان الجيش كان قد أعلن تسليم السلطة خلال 6 أشهر امتدت إلي سنة.. .والخطورة ان تفقد الناس الثقة في المجلس وهو اكثر ما يخيفني علي مستقبل مصر في هذا التوقيت.
وما هي توقعاتك لنتائج الانتخابات البرلمانية القادمة؟
الكثيرون يعترضون علي توقعاتي.. .فأنا اري أن التيارات الاسلامية مجتمعة بما فيها الاخوان المسلمين لن تحصل الا علي 20٪ من عدد المقاعد.. .أو 25٪ علي أقصي تقدير.. .والاحزاب الجديدة ذات القوي التي اصبح لها مكان علي الساحة السياسية ومنها حزب الوسط ستحصل علي نسبة 10 إلي 12٪ وبالنسبة للأحزاب التقليدية القديمه كالوفد والتجمع فالاول ستكون فرصته اكبر بكثير من الثاني الذي شهد انشقاقات عديدة أدت الي اضعاف بنية الحزب وهذه البنية هي التي تجلب المقاعد البرلمانية.. .وهناك الاحزاب الجديدة مثل الفضيلة والاصالة ذات التوجه السلفي ستكون ضمن نسبة ال 25٪ للتيارات الاسلامية.
اما المستقلون الذين سيترشحون علي قوائم الاحزاب ولا ينتمون اليها.. .لان الوسيلة الوحيدة للترشح من خلال هذه القوائم.. .فسيحصلون علي 15٪ او 20٪.. .وهم انواع منهم محترف الانتخابات الذي يخوض الانتخابات سنويا ويعلم كواليس منطقته الانتخابية وهذا ماكان يفعله الحزب الوطني.. .او مانطلق عليهم "الفلول" حاليا وخدامي الشعب المتواجدين في كل منطقة والذين يرشحهم الشعب لكثرة خدماتهم الإنسانية مع اهالي دوائرهم الانتخابية.. .وستستفيد قوائم الاحزاب من هؤلاء..
تتحدث عن 52٪ من مقاعد البرلمان القادم للاسلاميين في حين ان هناك مخاوف من سيطرة التيار الاسلامي خاصة وان الاخوان انضموا للوفد كحزب ليبرالي وكلهما له توجه خلاف الاخر. فما تعليقك؟
أنا ابني كلامي علي دراسة للمشهد السياسي كاملاً ففي انتخابات 2008 اكتسح الاخوان جميع الجامعات.. .رغم انها لم تكن انتخابات حرة أو نزيهة ولكنهم تمسكوا بالصناديق.. .وفي عام 2010 كانت الانتخابات المزورة والتي سارع طلاب الجامعات إلي المطالبة باعادتها بعد ثورة يناير مباشرة وكانت نتيجة هذه الانتخابات الجامعية عكس كل التوقعات
.. فقد حصل الاخوان علي حوالي 8٪ من اتحاد طلاب جامعة القاهرة والاسكندرية لم تتجاوز النسبة 4٪ مع انها معقل لهم و7٪ من عين شمس معقل الاخوان.. .وارتفعت النسبة إلي 12٪ في أسيوط.. .وعندما درست هذه النسب فوجئت ان الناس كانوا ينتخبون الاخوان لانهم كانوا مضطهدين اما الان فلم يعودوا مضطهدين بعد الثورة فاصبحوا يحصلون علي حقهم فقط وأعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يتكرر في الانتخابات علي الرغم من اختلافها عن الانتخابات الطلابية.. لأن الشعب يعرف جيداً من يحقق طلباته وللانتخابات والبرلمان حسابات أخري.
ما هي رؤيتك للمشهد السياسي الآن؟
كما قلت المشهد السياسي الان نتاج طبيعي للثورة ولن يتوقف الا بإجراء الانتخابات وتبين مواضع القوي.. .لان الانتخابات هي التي ستظهر القوي الجديدة علي الساحة.. وسنجد قوي قد تراجعت لكونها كانت كرتونية وستزول من المشهد السياسي وسيعيد الكثيرون التفكير في توجهاتهم السياسية.. .وستتكون كتل سياسية جديدة ستظهر في الانتخابات الحالية وليس المقبلة - كما يردد البعض- ولكنها ستقل بعد الانتخابات المقبلة وستتكون الكتل علي مرحلتين مقسمتين علي الدورتين الانتخابيتين القادمتين وتصبح كتلا فاعلة بعد 10 سنوات.. .وبالمناسبة فإن أمريكا بها 120 حزباً ورغم ذلك يسيطر حزبان فقط علي الحياة السياسية بها..وكذلك بريطانيا.
وما تقييمك للتحالفات والتكتلات الحاليه؟
اعتقد ان كل هذه التحالفات محاولات للتكتل للحصول علي الاصوات للمقعد البرلماني فقط.. .وليس لها أي أصل لافي الافكار السياسية لهؤلاء الناس ولا في الموقف الوطني الاصلي لأي فريق منهم.. .لانه يوجد عدة مواقف وطنية منها الليبرالي والاسلامي والبين بين..ولا يجمع بين اي من الاحزاب المتحالفة اليوم الموقف الوطني وانما يجمع بينهم الحرص علي الحصول والفوز بمقاعد اكثر في البرلمان.. .ولذلك فهذه التحالفات مؤقتة واتنبأ بانها لن تستمر.. .بل اخشي ان بعضها سينفرط قبل الانتخابات للخلافات التي ستنشأ علي اسماء المرشحين في بعض الدوائر..
وكيف تري فرص الشباب في الفوز بمقاعد في البرلمان؟
ستضطرالاحزاب الي اعطاء فرصة للشباب.. .خاصة بعد الثورة.. .ولأن الانتخابات ستجري بنظام القائمة فإن الحزب سيضع علي رأس قائمته شخصا ذي ثقل مضمون نجاحه ثم يأتي بعده باقي المرشحين حسب حظوظهم في الفوز.. .وما اخشاه ان تقوم الاحزاب بوضع الشباب في اسفل القوائم وبالتالي لا تكون لديهم فرصة للفوز ولو كنت مسئولا عن حزب لوجهت بوضع "شاب" علي رأس القائمة.. .يليه المرشح القوي الذي سيحصد الاصوات للقائمة.. .وبالتالي اضمن نجاحهما معا.. .وهذا ضروري لتجديد الدم السياسي.. .لان تنزيل السن الي 25 سنة لا قيمة له إلا اذا نجح شباب في هذه السن.. .الفرصة الثانيه لانجاح الشباب هي أن يحصلوا علي نسبة من مقاعد البرلمان التي يقوم الرئيس بتعيينها وفقاً للدستور وكان الرئيس يعين بعض الاخوة الاقباط وبعض المتقاعدين "الكذابين" ممن يدافعون عن النظام والحزب الوطني في كل مناسبة في الحق وفي الباطل وهذا لابد ان يتوقف.. .ويجب ان ينظر الرئيس للفئات غير الممثلة فعلا.. وأري أنه يجب ألا يتم تعيين الاقباط.. .حيث يجب عليهم الترشح في الانتخابات فهم ليسوا اقلية واعدادهم تتراوح بين 6 ملايين و15 مليون مصري ويجب أن ينزلوا إلي الساحة السياسية لانهم يمثلون شريحة ضخمة يجب الاستفادة منها وهم ليسوا اقل عددا من الاخوان.. البالغ عددهم 850 الف عضو مسجل ولنقل ان معهم 800 الف من المتعاطفين معهم.. .فكيف يكون الوضع مع الاقباط وعددهم يصل إلي 15 مليوناً اعتقد انهم يستطيعون أن يكونوا قوة مؤثرة في الحياة السياسية حتي ولو بالحد الادني لهم وهو 6 ملايين.. . وانا ضد دخول الاقباط ضمن تعيينات رئيس الجمهورية فهذه اهانة لهم وللشعب المصري كله, وأدعو الرئيس القادم ايا كان ان يستخدم فرصته في التعيينات لمد المجلس بالشباب والمرأة والكفاءات التي لم تنجح ولا يعين العواجيز المتقاعدين ولا الأقباط ويدعهم يخوضون العملية الأنتخابية بأنفسهم ليصبح لهم حصة طبيعية بالبرلمان.
ما هو موقف د. العوا من الطوارئ وهل تجري الانتخابات في ظل قانون الطوارئ؟
منذ ايام سمعت المهندس ابو العلا ماضي يقول ان الفريق سامي عنان تعهد لهم بأن تجري انتخابات يتحدث عنها العالم..وان خطة الانتخابات مكتملة وانه توجد غرفة يتواجد هو فيها بشخصه وعدد من قادة الجيش والشرطة.. . وأن المعد لهذه العملية 140 الفا من جنود القوات المسلحة.. . فاذا كان هذا الكلام صحيح ولابد ان يكون كذلك طالما قاله المهندس أبوالعلا إذن فلايوجد خوف علي إجراء الانتخابات في الوضع الحالي حيث الانفلات الامني.. .اما بالنسبة لاجرائها في ظل قانون الطوارئ.. .فهذا خطا.. .ونحن في البيان الذي سيصدره مرشحو الرئاسة مصممون ومتفقون علي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات ولكن ليس إلغاء القانون لان جميع دول العالم بها قانون طوارئ..
اما في الوقت الحالي فإنني لست رافضا لتفعيل حالة الطوارئ علي الاطلاق بل اري وجوب تطبيق القانون علي كل من القاتل والمغتصب والمخرب والذي يسرق بالاكراه واحالتهم إلي المحاكم العسكرية لانها تكون سريعة الفصل وتحقق الردع العام وفي نفس الوقت تحفظ للمجرمين الحق في الاستئناف بعد الحكم بخلاف محاكم أمن الدولة.. واعلم ان هذا الكلام سيغضب الكثيرين وسيقولون ان العوا يريد المحاكم العسكرية ولكنني اقول كلمة حق.. علي ان يتم الغاء حالة الطوارئ نهائيا قبل الانتخابات لتجري في جو طبيعي.