بعد إعلان تطبيق القانون علي مافيا السلع التموينية

غياب التنسيق بين التضامن والنائب العام‏

تسود حالة من التخبط اروقة وزراة التضامن والعدالة الاجتماعية بعد اعلان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن تطبيق قانون الحاكم العسكري علي المخالفين الذين يتعاملون في السلع التموينية المسعرة من قبل الدولة‏. وتقتضي الاجراءات الجديدة وفقا لما اكد الوزير عدم تحويل المخالفين الي النيابات او المحاكم العسكرية وانما تحويلهم الي محاكم امن الدولة طوارئ, وتطبيق اجراءات القانون العسكري علي المخالفين والتي تتميز بالسرعة في تحديد العقوبة بالاضافة الي قوتها لردع المخالفين. واكد مصدر بوزارة التضامن ان الوزارة لم تنسق حتي الآن مع النائب العام حول آلية تحويل المخالفين لنيابات امن الدولة العليا وتطبيق اجراءات القانون العسكري عليهم بالاضافة الي عدم تحديد العقوبات التي من المتوقع تنفيذها علي المخالفين. ورغم مرور اكثر من4 ايام علي اعلان الدكتور جودة وزير التضامن الاجراءات الجديدة الا انه لم يتحدد بعد, هل سيتم إلغاء العلاقات التعاقدية المعمول بها بين الوزراة واصحاب المخابز منذ اغسطس عام2006 والتي تحدد العقوباتعلي المخالفين ومنها الغاء العقوبات الجسدية وتم استبدالها بالغرامات المادية وفقا لنص المادة8 من عقد انتاج الخبز المدعم واكدت وزراة التضامن ان تطبيق قانون الحاكم العسكري سيطبق علي سارقي و مهربي السلع التموينية التي توزع علي البطاقات التموينية والمسعرة من قبل الدولة, بجانب المتاجرين في اسطوانات البوتاجاز المدعمة بالسوق السوداءورفض عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قرار وزير التضامن تطبيق القانون العسكري علي اصحاب المخابز مؤكدا ان اصحاب المخابز يعملون وفق عقود انتاج وتكلفة للخبز المدعم منذ اغسطس2006, مشيرا الي ان العقد محدد به العقوبات المادية ويتم تحصيلها من المخالفين بانتظام.
وقال غراب ان الوزارة تتقاعس عن تنفيذ تعهداتها المادية لاصحاب المخابز, ومازال هناك اصرار علي عدم صرف قيمة الحوافز المادية خلال الفترة من فبراير2008 الي فبراير2010, بالاضافة الي التأخير في اعلان التكلفة الجديدة لانتاج الخبز المدعم بالرغم من ثباتها منذ62 شهرا. واوضح غراب ان اصحاب المخابز مستعدون لتسليم وزارة التضامن المنتج النهائي من الخبز المدعم بعد الاتفاق علي تكلفة لانتاج الخبز الحر, مؤكدا ان الشعبة العامة للمخابز ترفض اي نظام بديل لانتاج الخبز المدعم.