كشف د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، النقاب عن أن الوزارة تعمل حالياً علي وضع خطة لضبط السعار السوق وعلي المخالفات التي تتم في مجال سرقة وتهرب السلع التموينية المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وذلك عن طريق تطبيق قانون الحاكم العسكري. وأكد الوزير علي أن هذه القضايا سوف يتم التعامل معها عن طريق الحاكم العسكري وليس تحويلها إلي المحاكم العسكرية حيث سيتم تحويلها مباشرة إلي النيابة العامة ومنها إلي المحكمة للحكم فيها بسرعة، لما تحتاجه هذه الظروف التي تمر بها البلاد من إحكام الرقابة علي الأسواق وضبط المخالفين وعدم التهاون مع المحتكرين.