أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنه سوف يتم رفع الإعفاء من الضريبة العقارية إلي ثلاثة ملايين جنيه إذا ما جري تطبيق الضريبة في يناير المقبل. علي أن توزع الحصيلة بين الموازنة والمحليات وصندوق تطوير العشوائيات. وقال الببلاوي: إنه يتعين النظر بجدية في احتمال الاقتراض من الخارج باعتباره اختيارا مطروحا لسد أزمة نقص السيولة التي تهدد الحالة الاقتصادية. وأضاف أن تصدير الغاز المصري يعد تبديدا للثروة غرضه المنظرة, وليس تحقيق مكاسب. وتوقع وزير المالية استقرار الأحوال الاقتصادية في مصر الأشهر الثمانية عشرة المقبلة قائلا خلال لقاء له مع السفير الإيطالي بالقاهرة إن البنية الاقتصادية لم تتأثر كثيرا, وإن المشكلة الأساسية هي نقص السيولة. وأضاف الببلاوي: إننا نحتاج إلي حجم استثمارات سنوية لا يقل عن03% من الناتج الإجمالي, حيث إن قيمة المدخرات تتراوح بين51% و71%, ويتم تعويض هذا الفارق من خلال الاستثمارات الخارجية. وأكد أن الأزمة التي تواجهنا الآن هي كيفية توزيع النفقات لتلبية مطالب الناس وتوفير الخدمات الأساسية, مطالبا بضرورة أن يأتي العمل أولا قبل المطالب, لأن العمل هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام, نفي وزير المالية ما يتردد عن استحواذ وزارة المالية علي خمسة مليارات جنيه من أموال الصناديق الخاصة بضمها لخزانة الدولة, مشيرا إلي أن وزارة المالية أصدرت منشورا تحظر فيه علي الصناديق الخاصة استخدام أموالها في غير الأغراض المخصصة لها. ومن ناحية أخري, خسرت البورصة المصرية نحو401 مليار جنيه خلال الأيام الأربعة الماضية متأثرة باستمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين.
