المالية ترفض زيادة أسعار إردب القمح في الموسم الجديد

بعد اتفاق وزارتا الزراعة والتضامن علي تسعير أردب القمح في الموسم الجديد بسعر‏380‏ جنيها‏,‏ بزيادة‏30‏ جنيها عن الموسم الماضي‏,‏ رفضت وزارة المالية اعتماد المقترح السعري للوزارتين بحجة انخفاض الأسعار عالميا للأقماح في الأسواق‏, خاصة بعد انتهاء الحظر الروسي علي صادرات الحبوب, كما قررت تأجيل المقترح.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة, أن مجرد تأجيل دراسة المقترح قد يتسبب في تراجع المزارعين عن زراعة القمح, وحدوث انخفاض حاد في مساحاته لأقل من مليوني فدان بدلا من التوسع في زراعته, والوصول بالمساحات الي4 ملايين فدان طبقا للمستهدف زراعته ضمن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وكشفت عن أن الحكومة تواجه مأزقا جديدا بسبب اعلانها عن الموافقة علي تسلم الأرز والشعير من المزارعين لصالح البطاقات التموينية بسعر2000 جنيه للطن, حيث تتكدس كميات تم تخزينها في شون بنك التنمية الزراعي أو لدي المزارعين والجمعيات التعاونية من الموسم الماضي, وبالتالي لا توجد سعة تخزينية جديدة. وأكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي, أنه تم إعداد كراسة شروط لإنشاء3 صوامع لتخزين القمح والذرة في الأراضي التابعة للاصلاح الزراعي لزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين الحبوب والتغلب علي تقلبات الأسواق.
وطالب الحكومة بفتح باب التوريد من جديد لاقماح الموسم الماضي للحد من استيراد القمح من الخارج والذي يبلغ أكثر من7 ملايين طن سنويا, وذلك للحد من الخسائر التي يتعرض لها المزارعون والتي نتجت عن بيعهم القمح للتجار بأسعار لا تتجاوز280 جنيها للأردب بدلا من350 جنيها كسعر معلن من الحكومة بعد توقفها عن التسلم بسبب السعة التخزينية المحدودة للقمح.