البرلمان يطالب بأستمرار العلاج علي نفقة الدولة

طالب مجلس الشعب في جلسته أمس بالابقاء علي نظام العلاج علي نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بناء علي التقرير الذي أعدته لجنة الصحة البرلمانية في هذا الصدد‏.‏ ودعا الدكتور فتحي سرور الحكومة الي دراسة تقرير اللجنة وتنفيذ ماورد به من توصيات‏.‏ وكان الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة قد طالب خلال استعراضه للتقرير أمام مجلس الشعب أمس بضرورة السداد الفوري لديون المجالس القومية المتخصصة الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة‏.‏ وأكد أهمية توفير دعم اضافي لوزارة الصحة حتي يمكنها تلبية طلبات العلاج علي نفقة الدولة خلال العام الحالي‏,‏ وتفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والاستثمارية لمدة‏24‏ ساعة بدون أي نفقات مالية لحين صدور قرار العلاج علي نفقة الدولة‏.‏ وطالب بوضع نظام صارم لإحكام الرقابة علي اصدار وتنفيذ قرارات العلاج وضمان حسن استخدام المبالغ المحددة بقرارات العلاج‏.‏ واقترح نقل المجالس الطبية المتخصصة الي مقر جديد لتوفير المعاملة الانسانية اللائقة للمرضي مؤكدا ضرورة حصول المواطن في أي بقعة علي أرض مصر علي قرار العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وفيما يتعلق بمرضي الكبد طالب الدكتور حمدي السيد باعتماد‏600‏ مليون جنيه سنويا لعلاج مرضي الكبد تحت اشراف المعهد القومي للكبد ومراكز علاج الكبد في المحافظات‏.‏ وطالب بالبدء فورا في تنفيذ العلاج علي نفقة الدولة فور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج وبدون طلب مبالغ مالية من المواطنين‏.‏
وشدد علي أهمية منح مديري المديريات الصحية بالمحافظات حق الموافقة علي طلبات العلاج علي نفقة الدولة واستخدام نظام الكود للعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة وطالب بتوفير موارد مالية مستقلة لعلاج‏(‏ الانترفيرون‏)‏ ويتكلف مليوني جنيه يوميا لمساعدة حالات زراعة الأعضاء وجراحات القلب المفتوح والمخ والكبد والكلي والعظام والأورام وكان النائب جمال الزيني قد آثار قضية العلاج علي نفقة الدولة وسوء ادارة المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج للمواطنين والنواب‏.‏