محام عن المتهمين‏:‏ طلب رد المحكمة جاء بعيدا تماما عن حالات الرد التي أوردها القانون

أثار طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه في وقائع اتهامهم بقتل المتظاهرين‏,‏ العديد من التساؤلات بالشارع المصري حول جدية هذه الطلبات, ومدي تأثيرها علي سير القضية. حيث أورد المحامي عبدالعزيز عامر, أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني بالقضية, في طلب رده للمحكمة, تهديد المحكمة المستمر للمدعين بالحق المدني برفض الدعوي المدنية ونقلها للمحكمة المختصة, وتعرض أحد المحامين للاعتداء عليه من قبل الحراسة المرافقة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري, الذي مثل أمام المحكمة لإبداء شهادته في جلسة سرية, والإخلال بحق محامي الشهداء في مناقشة الشاهد, وذلك علي عكس ما حدث مع دفاع المتهمين, حيث سمحت لهم المحكمة بمناقشة الشاهد. بينما أكد جميل سعيد المحامي بالنقض أن طلب رد المحكمة جاء بعيدا تماما عن حالات الرد التي أوردها القانون علي سبيل الحصر, وهي أن يمتنع علي القاضي أن يشترك في نظر الدعوي إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا, أو عمل بها محل مأمور الضبط القضائي, أو ممثل النيابة العامة, أو كان فيها مدافعا عن أحد الخصوم أو أدلي بشهادة أو باشر بها عملا من أعمال الخبرة, أو إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم حتي الدرجة الرابعة, أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم بالدعوي, أو إذا كان وكيلا لأحد الخصوم, أو إذا كان قد ترافع أو أفتي عن أحد الخصوم بالدعوي أو كتب فيها, ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء, أو كان قد سبق له نظرها قاضيا كان أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدي شهادة في الدعوي. بينما أكد سمير صبري, المحامي بالنقض وهو أحد المحامين المدعين بالحق المدني بالقضية نفسها, أن ما أبداه زميله المحامي لا يتسق مع شروط رد القاضي, وأن مصير طلب الرد هو الرفض, وأن القضية سوف يطول أمد نظرها بسبب غير مجد.
وأكد أن هناك شائعة ترددت داخل قاعة المحاكمة بأن من طلبوا رد المحكمة كان الهدف منها تعطيل سير الدعوي فقط, وردا علي القائمة التي كان سيتم إعدادها لتحديد المحامين المكلفين بالادعاء مدنيا أمام المحكمة, بينما أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر, رئيس محكمة الاستئناف السابق, أن الأسباب الثلاثة التي تم ذكرها بصدد طلب الرد لقاضي محاكمة مبارك لا ترقي لأن تؤدي غرضها, وفجر رئيس محكمة الاستئناف مفاجأة عندما أكد أن هناك غرامة مالية تفرض علي مقدم الطلب في حالة رفض طلب الرد حتي لا يكون الأمر من أجل تعطيل المحكمة وسير الدعوي فقط. في حين أكد المستشار مجدي غنيم رئيس محكمة جنايات القاهرة, أنه كان يجب علي المحامي المتقدم بطلب رد القاضي أن يراعي الدقة والقانونية في كتابته لأسباب طلبه برد القاضي بدلا من أن يورد أسبابا لا تمس بأي صلة لما حدده المشرع من حالات رد المحكمة.