45 حزبا وحركة سياسية تطالب بجدول زمني لتسليم السلطة

طالب‏45‏ حزبا وحركة سياسية تمثل السلفيين والجماعة الإسلامية وشباب الثورة المجلس العسكري بسرعة الاستجابة لعدد من المباديء التي توافقوا عليها في اجتماعهم ظهر أمس بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تحت عنوان مبادرة التوافق الشعبي أمن, عيش, حرية.
ومن أبرز الموقعين علي البيان أحزاب الوسط والنور السلفي والعدل والكرامة والغد الجديد والنهضة والسلامة والتنمية والإصلاح والحضارة, وحركة6 أبريل والجمعية الوطنية للتغير وائتلاف شباب الثورة, وجبهة الإرادة الشعبية والجماعة الإسلامية, بينما غاب حزبي الحرية والعدالة والوفد.
ومن أبرز الشخصيات المشاركة في اجتماع أمس صفوت حجازي وكمال الهلباوي وطارق الزمر وأحمد عبد الحميد ومحمد علي القصاص ائتلاف وشباب الثورة, وقام بإلقاء البيان الدكتور سيف الدين عبد الفاتح أستاذ العلوم السياسية.
وتبنت المبادرة عددا من المطالب التوافقية التي اعتبروها مصيرية لإنجاح الثورة وهي تتمثل في قيام المجلس العسكري بواجبه في تحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء علي الفوضي الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين, والإعلام عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدي لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبلة الأسواق, واعتماد الحد الأدني والحد الأقصي للأجور خلال أسبوعين, والتزام المجلس العسكري بجدول زمني معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد البلاد لسلطة مدنية منتخبة- برلمان ورئيس جمهورية- في موعد أقصاه30 أبريل2012, وتعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها, وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بشكل كامل وبما يتوافق مع مطالبات القوي السياسية والوقوف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطواريء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير, وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
وأكدت القوي الموقعة علي البيان أنها لن تتوقف عن التصعيد حتي تتحقق جميع مطالبها المشروعة وأن كل الخيارات السلمية مفتوحة.
وطالب الدكتور كمال الهلباوي بإلغاء قانون الطواريء مشيرا إلي أنه يخشي من فتنة في المجتمع بسبب الطواريء.
وأكد أن الشعب المصري ليس أقل من الشعوب الأخري التي تتمتع بالحريات, مشيرا إلي أن القانون العادي كفيل بردع البلطجة.
ومن جانبه أكد طارق الزمر عضو مجلس جماعة الشوري الإسلامية أن هذه المبادرة تأتي لتوحيد صف الثورة خصوصا بعد أن تزايدت الشكوك في الشارع السياسي وقال أن هذه الدعوات ستتوالي مالم يتم الإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وأشار إلي أن آليات التصعيد ستكون سلمية عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وربما يكون هناك ضرورة للدعوة لمليونيات ولكن في إطار الضوابط التي لا تعطل الشارع أو عجلة الإنتاج ولا تخل بأمن البلاد. في الوقت نفسه طالب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح المجلس العسكري بضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية مشيرا إلي أن الشعب مازال بعافيته وقوته وقادر علي التعبير عن مطالبه.
وأشار إلي أن هذا الاجتماع يعيدنا إلي الحالة الشعبية التي كانت عليها الثورة في ال18 يوما الأولي منذ25 يناير إلي11 فبراير.
فيما أوضح علاء الروبي جبهة الإرادة الشعبية أن هذه المبادرة من أجل محاربة حالة الاستقطاب التي حدثت بين القوي السياسية وأضرت بالثورة مشيرا إلي أنهم يهدفوا إلي توحيد أكبر عدد ممكن من الكيانات السياسية والتكتلات علي مطالب توافقية.
وأضاف: نريد أن نقول للشعب إن الثورة لم تكتمل وهناك مشاكل كثيرة نواجهها والسبيل لحلها هو الثبات علي المباديء ووحدة الصف بين جميع التيارات السياسية مشيرا إلي أن90% من القضايا المتعلقة بالثورة هناك توافق عليها والاختلاف في آليات الضغوط لتحقيق هذه المطالب.
وأكد محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن هذا الاجتماع يمثل نواة لعمل وطني حقيقي يعلو بالمصحلة المصرية فوق المصالح الخاصة للكيانات السياسية المختلفة ويقدم مصلحة المواطن علي مصالح النخبة.
وأشار إلي أن إجراء الانتخابات في موعدها هو المخرج لكثير من المشاكل التي نعانيها الآن مطالبا الأحزاب أن تقدم المصلحة الوطنية علي المصلحة الخاصة.