المشروع يخدم محدودي الدخل‏..مسكن مناسب‏..‏ لكل محتاج

تحقيق-كريمة عبد الغني:
لم يسهم مشروع مبارك القومي للاسكان الذي تم طرحه في برنامجه الانتخابي عام‏2005‏ في حل أزمة الاسكان وبعد أن شاب المشروع العديد من المخالفات بداية من صغر مساحة الشقة وهي‏63‏ مترا‏,‏ وعدم استمرار المشروع علي خطة واحدة او نمط واحد وعادل في كل مراحله‏.‏ في بداية عام2005 كانت طريقة حجز الشقق عن طريق شروط توضع للمتقدمين بحيث من تنطبق عليه هذه الشروط يدفع خمسة آلاف جنيه كمقدم حجز ثم يسدد ثلاثين الف جنيه علي أقساط شهرية بواقع160 جنيها للمتر بحيث يكون مجمل ثمن الشقة50 ألف جنيه.
ولكن اختلف النظام في المراحل التالية.
حيث تركت الدولة عملية البناء لهذه المساكن للشركات الاستثمارية العقارية
في البداية يؤكد الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشاري إن مشروع اسكان مبارك تم طرحه بهدف توفير سكن لمحدودي ومعدومي الدخل ولكن لم يؤد ذلك الهدف كاملا فكل ما تم انجازه منه هو10%.
وطبقا لاحصائيات الجهاز المركز للتعبئة والاحصاء فإن هذه الفئة تحتاج الي350 ألف وحدة سكنية سنويا فكان الواجب بناء2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الست إلا أنه لم يتم بناء سوي200 ألف وحدة سكنية.
ويضيف: في المستقبل يجب أن يكون هناك مشروع اسكاني لمحدودي ومعدومي الدخل بحيث يكون متعدد النوافذ. ولكن هناك قاسما مشتركا لن تحل مشكلة الاسكان الاجتماعي لهذه الفئة بدونه, وهم الامتداد الأفقي, والبناء بالطوب والحجر, والبناء بيد البنا وليس المقاول بالاضافة الي رفع الروتين الحكومي الذي يمكن أن يحطم أي مشروع.
ويضيف أنه اذا تم وضع قوانين خاصة واجراءات خاصة بالاسكان منخفض التكاليف فسيكون هذا شيئا متميزا, أما عن المليون وحدة سكنية فلا أراها تكفي ما تحتاجه الفئة المنشأ من أجلها لذا أطالب بأن يعاد تسمية مشكلة الاسكان الي الاسكان لمحدودي الدخل وتكون وزارة الاسكان هي المسئولة ولايكون لها عمل غيره وكل أعمال المرافق والمجاري وغيره يتبع وزارة الاشغال العمومية ويدعو حمزة الي اعادة تملك الحكومة لجميع مصانع الأسمنت والحديد التي تم بيعها بأقل من سعر الخردة, بالاضافة الي اعادة تخطيط القري والمدن في الدلتا لكي يكون السكن رأسيا عكس خارج الدلتا والوادي.
التكلفة.. والمقدرة
المهندس سيد طه رئيس غرفة التشييد والبناء يقول إن قضية الاسكان مهمة اذا حسنت النيات فالوحدة ذات63 مترا لاتكفي احتياجات الشباب ومستقبله فيجب ألا تقل مساحة الوحدة عن75 مترا, ولقد توحش القطاع الخاص في رفع قيمة تلك الشقق.
فالمفترض عند عمل اسكان اجتماعي للشباب أن يراعي مقدرة وجهد هؤلاء الشباب في توفير ثمن الوحدة ودفع أقساطها لذا نري أن قطاع الأعمال والدولة هو الذي ينفذ هذه الأعمال, وأن يدعم ثمن هذه الشقق من قبل الدولة لمساندة الشباب فاذا حسنت النيات بهذا المشروع خصوصا بعد25 يناير فسيكون ذلك دفعة للشباب في مصر فهم يحتاجون الي فرصة عمل وشقة ليبدأوا مستقبلهم.
ويضيف نريد أن نتفادي عيوب اسكان مبارك وهي أن المشروع لم يخدم فئة الشباب بل استفادت منه الشركات الاستثمارية التي أثروا من عملية اسكان الشباب. ولإنجاح المشروع يتابع يمكن اتخاذ اجراءات منها الاتفاق مع شركات الاسمنت والحديد علي تخصيص نسبة من صناعة الاسمنت والحديد بالتكلفة الفعلية لصالح هذا المشروع بالاضافة الي عدم اعطاء شركات القطاع الخاص بناء هذا المشروع فعلي الدولة أن تكلف شركة او شركتين من قطاع الأعمال العام التي تميزت في هذا المجال.
المهندس حسن دره ممثل الشعبة العامة للاستثمار العقاري يؤكد أن الاسكان القومي للشباب طرح وحدات سكنية مسطح الوحدة63 مترا وكانت تخضع لدعم للأرض, بالاضافة الي عشرة آلاف جنيه لكل شاب يحوز شقة واشتركت شركات تابعة للوزارة وشركات قطاع خاص في المشروع حيث شاركت أكثر من120 شركة وتعدت بأكثر من مائتي ألف شقة وتم تسليمها لاصحابها ويقطنونها الآن وتم الاتفاق علي تكملة المشروع لأن هذه الشركات مازالت تعمل به هي قيد التنفيذ بهذه الوحدات طبقا للاتفاقيات المبرمة سابقا, وبذلت وزارة التعمير ممثلة في وزير التعمير جهودا مضنية لاستكمال المشروع مع المستثمرين حتي تم صدور قرار من مجلس الوزراء لاستكمال المشروع حفاظا علي العمالة الموجودة في المشروع وتهتم الدولة حاليا بانشاء مليون وحدة سكنية تحت مسمي الاسكان الاجتماعي وسيتم دعم جزء من الشقة, والوزارة هي التي ستنفذ المشروع وليس المستثمرين وسيقتصر دور المستثمرين علي عملهم كمقاولين مع الوزراء.
الدور.. والمتطلبات
وعن دور شركات قطاع الأعمال ومتطلبات المشروع يذكر المهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب أن متطلبات المشروع موجودة مطالبا بسرعة التنفيذ والوصول الي أقل سعر لتنفيذ هذه المراحل, ويتطلب من المهندس المصري تقديم النموذج لحل مشكلة الاسكان الذي يمكن تكراره في دول كثيرة وذلك لن يتأتي إلا من عمل هندسي يشترك فيه المصمم والمخطط والمعماري وشركات مواد البناء لأن كل عنصر من العناصر مهما صغر سيؤثرولكن العدد الكثير للوحدات سيكون له تأثير علي السعر النهائي للوحدة, ويتطلب الامر الاهتمام بالتفاصيل الانشائية المعمارية وهي التي ستحكم علي تخصيص الوحدة.
ويضيف المهندس ابراهيم محلب: يجب الاستفادة من التجارب في بعض بلدان العالم التي كان لها باع في هذا المجال بخطط طموح مثل الصين وماليزيا حتي يمكن تطبيق ما نطلق عليه النموذج المصري.
ويوضح المهندس خالد محمود مستشار وزير الاسكان أن المشروع عبارة عن مليون وحدة سكنية تبني, وستكون مساحة الوحدة70 مترا كاملة التشطيب, وسيتم البناء في جميع المحافظات وفي المدن الجديدة للمحافظات التي ليس بها اراض تكفي لإنشاء مساكن لتلك المحافظات.
ويشير الي أن المشروع يتم انشاؤه من خلال الوزارة وعن طريق مناقصة عامة للمقاولين علي أن يتم تحديد ثمن الشقة طبقا للدراسات التي يتم اعدادها الآن.