حماية للحقوق..بطلان التصرف في الوحدات السكنية

ثورة‏52‏ يناير يأتي مشروع الإسكان الاجتماعي بهدف القضاء علي مشكلة الإسكان بتوفيره لمختلف شرائح المجتمع بما يحقق نقلة حضارية‏,‏ حيث حدد القانون الضوابط واللوائح المناسبة للاستفادة من هذا المشروع الضخم‏,‏ وفقا لهذا الحوار مع الوزير المختص‏.‏ بعد يقول الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: إن مهمة الوزارة هي توفير الإسكان الاجتماعي لشرائح مختلفة, وبالنسبة لشريحة محدودي الدخل تقوم الوزارة بدعمهم عبر تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يحتوي علي مليون وحدة سكنية في5 سنوات, أما شريحة الدخول المتوسطة لا تحتاج للدعم وإنما تحتاج للمساندة, وهذا ما تقوم به الوزارة حاليا عن طريق مشروع كبير لتوفير عدد يزيد علي100ألف قطعة أرض عائلية صغيرة لهذه الشريحة في المدن الجديدة تباع بأسعار مناسبة عبر قرع علنية شفافة.
أما شريحة القادرين فلا يحتاجون إلي الدعم ولا المساندة, وإنما دور الوزارة معهم هو الإتاحة, حيث ستتيح لهم الأراضي ولكن بسعرها الحقيقي وسيحصلون عليها بالمزاد العلني.
وستعيد الوزارة استثمار أموال هذه المزادات في توفير أرض مدعومة للفئات الأكثر احتياجا.
ويؤكد البرادعي أن قانون الإسكان الجدبد حدد في عدد من مواده ضوابط للاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي. فالمادة الثالثة منه نصت علي أنه لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويقصد بها الوحدات السكنية, أو قطع الأرض المعدة للبناء ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأي وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي,
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
كما أن المادة الرابعة من القانون أكدت أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها, أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
لن نسمح
يقول الدكتور فتحي البرادعي أيضا: لن نسمح بأن يستفيد أي مواطن لا يستحق ولا تنطبق عليه الشروط بوحدات الإسكان الاجتماعي, فلدينا ثقة كبيرة في جميع المواطنين, خاصة أن القانون سيجرم المخالفين, ولهذا نصت المادة التاسعة منه علي ذلك, حيث ورد بها, مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية, أو قطعة أرض, وعلي المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
ويؤكد الدكتور البرادعي أن القانون نص كذلك علي أن يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي, وهو ما يتم الانتهاء منه حاليا. ويختتم حديثه قائلا: إن الحكومة بأكملها تقف وراء المشروع وتسانده فلم يعد من المقبول التغاضي عن أزمة الإسكان التي يعانيها المصريون منذ سنوات, لذا كان من الضروري البدء بمشروع ضخم وطموح يلبي طلبات المواطنين, ونحن ندرك أنه يحمل كثيرا من التحديات, ولكن تنفيذه أصبح واضح المعالم قريبا من الواقع.