أكد وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور محمد فتحى البرادعى أن الوزارة فى هذه المرحلة تضع الدورالاجتماعى فى صدارة اولوياتها والذى يهتم بمحدودى الدخل، مؤكدا أن الدولة عازمة على دعم المشروع القومى الجديد للاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بكل طاقتها بينما سنقدم تيسيرات للاسكان المتوسط. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسئولى الاسكان التعاونى فى الدور الذى يحقق اهدافها بتوفير وحدات سكنية لاعضائها ويتماشى مع اهداف الدولة فى مشروع الاسكان الاجتماعى الجديد والمحدد له وحدات سكنية لا تزيد على 70 مترا وستقدم له الوزارة الدعم الكامل ولهذه الجمعيات وفقا للضوابط والشروط المحددة له بينما ستكون هناك تيسيرات وفقا للقانون للجمعيات التى تتوالى انشاء اسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 120 مترا. وأضاف الوزير انه لن تقوم الوزارة بتقديم اى دعم للجمعيات التى تنوى انشاء وحدات اسكان فوق المتوسط او فاخر او الوحدات المصيفية، وأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط ملزمة لهذه الجمعيات بحيث لا يتمتع المشترك بالجمعية بأكثر من وحدة سكنية والا تتم المتاجرة بها والا يشترك الشخص فى اكثرمن جمعية تعاونية للاسكان للحصول على اكثر من وحدة. وأكد الوزير أنه يجب تفعيل دور قطاع التعاونيات الذى يقدم خدماته فى توفير الوحدات السكنية لفئات مختلفة بدون ربح فرغم المحاولات السابقة لم نستطع الوصول حتى الان إلى صورة مرضية لدخول هذا القطاع فى منظومة الاسكان الاجتماعى للدولة .. مشيرا إلى أن الوزارة على اتم الاستعداد لدعم هذا القطاع ولكن بشروط وضوابط واضحة تحدد مساره وتنهى كثيرا من المشكلات التى اعاقته عن تحقيق اهدافه. كما استعرض الوزير التعديلات المقترحة على قانون تعاونيات الاسكان والتى تهدف إلى ضبط التعامل فى هذا القطاع المهم.