قبل أن تتشقق الجدران في هذا البلد

من يحكم الشارع المصري الآن؟

هل تشققت الجدران في هذا البلد؟‏!‏ أم أنها انهارت؟ هل ننتظر قدوم الرئيس علي أنغام الفوضي ومواكب الدماء؟‏!‏ العسكري يدير ولا يحكم‏..‏ يلوح بالعصا لكن لم يمسكها الأمن خرج مهزوما‏..‏ وطال الفراق بينه وبين الناس اختفي الثوار الحقيقون‏.‏ وظهر الأشباه والانتهازيون نتوضأ بماء الحرية ونقف جماعة خلف منابر تصنع الدكتاتورية بعض القوي السياسية والأحزاب تركب قطار المستقبل لحجز المقاعد الأولي في عربة السلطة
نعم هناك تخوف حقيقي من انهيار الجدران في هذا البلد
المليونيات تكاد تفقد قيمتها من فرط تكرارها في غير محلها
القوي الخفية تبدع في مد جسور الفوضي في أنحاء القطر
المشهد الإعلامي يقدم لنا أسماء ولا نسمع عن أوزان
الملايين من المصريين اختلفوا حول مطالبهم
الملايين من المصريين وقعوا في فخ الحيرة من أمرهم
الملايين من المصريين يحلمون بمصر الجديدة لكنهم يرفعون أياديهم عن أدوات البناء.
لا أحد يفهم شيئا.. لا أحد لديه رؤية استشراقية تخبرنا بأي الشواطئ سترسو سفينة مصر؟!.
بداية كل المعطيات التي نعيشها.. تقلقنا.. تخيفنا.. نسكن أوطان الصبر بحثا عن الطمأنينة.. نأخذ من جبال الأمل ساترا لعبور المرحلة الصعبة.. لكن علينا أن نضع نقطة ونبدأ من أول السطر يدا واحدة.. لا نخشي تطبيق القانون وننتظر لحظة الانضباط, لانرسم خرائط الوطنية بأقلام نرجسية.
علي الوجوه الثورية الحقيقية أن تظهر أمامنا دائما حتي لا تتوه المعالم, فالمصريون متشابهون في الملامح, ونحن في أمس الحاجة لأن نفرق بين الوجه الثوري الحقيقي, والوجه العابث بمقدرات الوطن.
الفوضي.. العشوائية.. البلطجة.. عناوين تفرض أذنابها في وضح النهار... تخرج لسانها في بلد يديره القدر.. بلد يكاد يغيب منه القانون, وامتلأت مستشفياته بالضحايا. في ظل هذا المشهد لا فرق بين مواطن ومسئول بين حاكم ومحكوم.. بين خبير وهاو.. بين ناشط وانتهازي.. فالجميع يسأل: من يحكم الشارع المصري الآن؟! ومن الذي يقوده؟!.
من يضع يده علي زمام السلطة فهو يحكم ولا يدير.. هذه رؤية منصور حسن وزير الإعلام الأسبق معلقا علي مقولة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بأن يدير ولا يحكم, مؤكدا أنه في ظل ما يجري الآن, فإنه ليست هناك يد قوية تمسك بزمام الأمور, فأكثر من فئة تتصرف, كما يحلو لها, وقوي سياسية تتصارع كلما جاءت إليها الفرصة, وأصبحنا نعيش حالة ضجيج وتصادم, وكل فئة تفعل ما تشاء حتي لو جاء ذلك علي حساب أمن المجتمع, برغم أن الثورة العظيمة يوم52 يناير كانت فرصة حقيقية للمصريين ليصنعوا مستقبلهم الحقيقي دون ضغوط خارجية وأن يقرروا مصائرهم حسب رؤيتهم, لكن المنحني الذي سارت عليه الأحداث قاد المجتمع إلي صورة غير واضحة المعالم, فالشباب الحقيقي الذي قام بالثورة, لم تكن لديهم رؤية منظمة لوضع أياديهم علي زمام الحكم, ولكن سرعان ما تفرقوا.. ذابوا داخل الأحزاب والائتلافات والحركات السياسية, وبالتالي لم تعد هناك قاعدة للثورة تحدد الأمور, وتقول إن هذا مقبول, وهذا غير مقبول, وبالتالي فإن ذلك قاد الشارع إلي تحركات عشوائية ليست لها علاقة بالعمل الثوري.
في السياق ذاته, لم يغفل منصور حسن الإشارة إلي أن هناك نخبا سياسية تجتمع في الصالونات لكي تقرر مستقبل مصر, لكن لها أهدافا خاصة بها مثل السعي لتصدر المشهد المستقبلي للسلطة في مصر, والجلوس علي المقاعد الأولي, وهذا مكسب شخصي ليس له علاقة ببناء هذا الوطن الجديد, غير أن وزير الإعلام الأسبق يشعر بنوبات القلق تجاه ما يحدث في الشارع المصري, مطالبا بضرورة أن تكون المليونيات من أجل قضايا وموضوعات مهمة حتي لا تفقد قيمتها وتتحول إلي مشهد فوضوي وعشوائي يكون بيئة مناسبة لمن يحاول العبث.
الصوت العالي
أشياء كثيرة لم تتبلور بعد.. والقوي ذات الصوت العالي تؤثر علي القرار السياسي. هنا يتوقف المفكر والكاتب السياسي فهمي هويدي ليضع يديه علي الجراح الحقيقية طارحا نظرية الثورات السلمية في المجتمعات غير الديمقراطية تصبح مشكلة.. لكنه يراهن علي أن الانتخابات سوف تفرز القوي والأوزان الحقيقية علي عكس المتاهة التي يقدمها الإعلام الذي يطرح أسماء ولا يقدم لنا أوزانا, فلا نعرف من يقف أين؟ وأين يقف هؤلاء أو غيرهم؟!, ومن الذي نثق فيه؟! وما الأسس التي تستند إليها تلك القوي أو غيرها؟!, مشيرا هنا إلي أن الإعلام حائر ولم تتحدد بوصلته حتي الآن بل اعتبر هويدي أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في تشتيت الناس من خلال مايطرحه من أخبار تتعلق بأسماء لا بقوي وبالتالي فإن خريطة القوي السياسية لم تتضح ولم نعرف من الذي يكون علي صواب, ومن الذي يكون علي خطأ؟! وصار القرار في الشارع محصورا فقط بين الميدن والإعلام؟.
أما المشكلة الحقيقية في رأي هويدي فهي أن الذين صنعوا الثورة لم يديروا هذا البلد, كما أن خرائطنا لن تصبح واضحة دون انتخابات نزيهة حرة تفرز لنا القوي الحقيقية في الشارع.
وفيما يظل السؤال ملحا حول مخاطر حالة الارتباك التي يعيشها الشارع المصري نجد هويدي يطالب بضرورة التخلص من أشباح وأصابع النظام السابق, إذ لديه إحساس قوي بأن أرواح النظام السابق لاتزال تهيم في الفضاء المصري, وربما اعتبر ذلك السبب في أن الثورة لم تترجم إلي واقع في حياتنا السياسية.
الفوضي والعشوائية
الفوضي هي التي تحكم الشارع المصري الآن, وأضيف إليها العشوائية والتخبط. هذه رؤية واضحة لدي سامح عاشور رئيس الحزب الناصري والنقيب السابق للمحامين وأرجعها إلي بداية المشوار عندما أعلن عن التعديلات الدستورية, إذ اعتبرها بمثابة الكارثة, وحمل المجلس العسكري المسئولية فيما يتعلق بإصدار إعلان دستوري لم يستفت عليه أحدا متسائلا: لماذا تجهد الشعب من قبل في استفتاء كانت نتيجته إجهاد الأمة وتقسيمها إلي فريقين؟!.
وربما يكون كلام عاشور مردودا عليه بأنها شرعية دستورية لابد منها.. لكن عاشور يقطع بأن الشعب المصري وقع تحت خديعة دستورية.. إذ يري أنه لا توجد شرعية دستورية وأن أي محاولة لخلق شرعية دستورية وهم وخداع وإنما فقط توجد شرعية ثورية.
أما فيما يتعلق بوصف المشهد الحالي في الشارع فلم يتردد عاشور في القول: كل واحد بيفكر زي ما هو عايز.. يفقد الثقة في الآخر كما يريد.. يمتطي صهوة التخوين كما يريد, وبالتالي فإن كل شيء مباح في ظل أجواء من هذا النوع.
مرحلة المتاهة والهزات الاجتماعية من سمات تحفيز النظم.. هكذا توقف معنا المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق, مؤكدا أن الفوضي هي الحاكمة الآن, وأن ذلك بمثابة أعراض لجماعة غير منظمة, فبعد أن سقط النظام وحكومته القديمة, وبعد أن انفرط عقد النظام لم تعد هناك مؤسسات وسيطة تسد هذا الفراغ, وبالتالي صارت الفوضي تضرب بأطنابها وصار الشارع يعيش لحظة مثل التي يعيشها كمن يستيقظ من النوم, مختلا دون تركيز, ويدلف بنا مكي إلي جزئية مهمة تتعلق بأن الجهاز الحاكم لم يتعلم بعد كيف يستلهم إرادة الناس في الشارع, وهذا الأمر تترتب عليه نتائج لن تكون مرضية فلم نعط أنفسنا فرصة لنعرف ماذا نريد؟ وأين نتجه؟!.
ميدان التحرير.. ومصطفي محمود
في غياب مؤسسات غير شرعية منتخبة.. يتقاسم النفوذ في الشارع عدد من القوي الشرعية ونصف الشرعية وغير الشرعية, فإحدي هذه القوي ميدان التحرير, والمجموعات التي تسمي نفسها مليونية, والشارع الإسلامي, وفلول الحزب الوطني, والقوي العشوائية التي لا تنتمي إلي أي قوي وتسمي بالقوي الهولامية هذه الصورة نتاج تحليل الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية, إذ يتوقف عند القوي الهولامية واصفا إياها بأنها قوي لا ضابط ولا رابط لها, بل إنه حملها ما يحدث من فوضي وعشوائية وعنف بالشارع المصري, مؤكدا أنها قوي من النوع المرتبط بالتغيرات الانتقالية, خاصة بين سقوط نظام قديم وبناء نظام جديد, وهي تنمو بشكل شيطاني من الصعب التنبؤ بسلوكياته.
وهنا ينبه الدكتور سعد الدين إبراهيم إلي ضرورة اليقظة لما يدور بيننا وتحديد أولوية المطالب داخل المجتمع, والعمل علي تحقيقها وصناعة حالة الاستقرار بإرادة الشعب دون المنافسة والصراعات علي تحقيق المكاسب الشخصية تلك السمة التي باتت تحكم الشارع الآن.
الروشتة
إذا كانت الآراء السابقة لنخبة من المفكرين وكبار الساسة تصف وتشخص الحالة التي يعيشها الشارع المصري.. فما روشتة العلاج ووصفات النجاة والمطالب الوطنية التي نهمس بها في أذن كل القوي التي لديها قرارات سواء قرارات رسمية أو قرارات شعبية بدءا من المجلس العسكري الذي يحكم المرحلة الانتقالية مرورا بمجلس الوزراء وحتي أصغر حركة سياسية وأكبر حزب سياسي وائتلاف لشباب الثورة؟!.
الدكتور سعد الدين إبراهيم يري أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة رد الاعتبار للمؤسسة الأمنية من ناحية, وأيضا قيام الأمن بضبط آلياته الداخلية من ناحية أخري, وطالب بتكوين مجالس أشبه ببرلمان شعبي في كل حي تساعد المؤسسة الأمنية وتراقبها في الوقت نفسه, لتكون هناك مشاركة حقيقية بين الشرطة والشعب لوضع حد لظاهرة القوي الهولامية التي تمارس العنف والفوضي, كما يطالب الدكتور سعد الدين إبراهيم المجلس العسكري, بوضع جدول زمني مفصل للمرحلة الانتقالية مع لجان يتم تشكيلها من جميع القوي السياسية ويتعاونان في تنفيذ هذا الجدول بما يضمن الانتقال السليم.
أما المستشار أحمد مكي فتكمن حلوله في ضرورة معرفة الناس عايزة إيه؟!, وألا تكون هناك أوامر منفصلة عن إرادة الناس, وعدم فرض المبادئ والحرص علي استلهام إرادة الشارع, وأنه لن تقوم لنا قائمة دون قانون وأن نتوقف قليلا للإجابة عن سؤال: ماذا نريد؟ وأين نتجه؟!
بينما سامح عاشور يختصر حلوله في ضرورة وجود حكومة وطنية سياسية تمثل المجتمع بأكمله لها صلاحيات حقيقية, وفي هذه الحالة تستطيع تحقيق الاستقرار, وتضع ملامح الدستور القادم.
لكن فهمي هويدي له وجهة نظر مختلفة إذ يري أن العلاج يكمن في إجراء الانتخابات لكي نعرف ملامحنا ونحدد طريقنا فالانتخابات تقدم لنا الأوزان السياسية التي يتعامل معها الشارع المصري. إلي ذلك نتوقف عند روشتة منصور حسن لنجدها تطالب المجلس العسكري, ومجلس الوزراء بضرورة استخدام العصا مع السياسة فالحكم في رأيه عبارة عن سياسة وعصا فالسياسة فقط تؤدي إلي فوضي العصا فقط تؤدي إلي ديكتاتورية.
كما أنه يجب أن يكون الردع في توقيته دون إبطاء وضرورة العودة إلي مهام الحكم, وليس الإدارة فقط.
كما يبعث منصور حسن برسالة إلي شباب الثورة يطالبهم فيها بحتمية التجمع في تنظيم أو اتحاد واحد يعلنون من خلاله أنهم متحملون المسئولية. وقبل أن ينهي منصور حسن روشتة العلاج يهمس في أذن القوي السياسية قائلا:
أرجو أن تكونوا علي مستوي المسئولية إذا كنتم متطوعين لخدمة المجتمع سياسيا, وأن يكون لديكم اهتمام المسئول وليس فقط الاهتمام بما ستحققونه من مكاسب والا فسندخل في مرحلة الانتهازية؟!.