في الجلسة الثانية لقضية قتل المتظاهرين بالسويس

المحكمة‏:‏ إخلاء سبيل المتهمين لا يعني البراءة..‏ والمتهمون ينكرون الاتهامات

استأنفت محكمة جنايات السويس التي عقدت بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس قضية قتل المتظاهرين بالسويس التي وقعت أحداثها يوم‏28‏ يناير بميدان الأربعين وأمام قسم الأربعين بالسويس التي أسفرت عن وفاة‏30‏ شخصا وإصابة‏450‏ من أبناء السويس وضمت‏14‏ متهما علي رأسهم محمد عبدالهادي مدير أمن السويس و‏7‏ ضباط شرطة و‏4‏ من أسرة واحدة‏.‏ وفي بداية الجلسة نوهت المحكمة بأن ما أثير قبل ذلك عن قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بأن إخلاء سبيل المتهم لا يعني أنه بريء وكذلك حبسه لا يعني أنه مدان ثم واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها وطلب الدفاع عن المتهمين عدة طلبات من بينها التأجيل للاطلاع.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الثاني من دورة انعقاد شهر نوفمبر للاطلاع علي المحاضر المقدمة من النيابة العامة, وكشف بيان المعلومات الجنائية للمجني عليهم وضم الأحراز, وصرحت للدفاع من الطرفين تسلم صورا رسمية من المحاضر. وتنظر المحكمة باقي الطلبات في الجلسة المقبلة, وأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض علي أحمد النمر أمين شرطة الذي أطلق النار علي المتظاهرين, وقنديل أحمد حسن, واستمرار حبس إبراهيم فرج ونجله عادل. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين سامي عبدالحليم وأيمن شعيب بحضور محمد عبدالله رئيس النيابة وسكرتارية أحمد الفضيل. ولم يحضر أهالي الشهداء والمصابين جلسة المحاكمة, وتظاهروا بالسويس لاعتراضهم علي نقل وقائع المحاكمة إلي القاهرة. وطالب المدعون بالحق المدني والدفاع عن المتهمين بالحصول والاطلاع علي نسخة من جميع المحاضر التي أرفقتها النيابة العامة في الأوراق بعد بدء الجلسات والمنضمة أخيرا للقضية, وكذلك أية محاضر أخري تقدمها النيابة فيما بعد. وطالب دفاع المتهم الأول سماع شهود النفي, فرد رئيس المحكمة نحن لم نسمع شهود الإثبات وسوف نسمع شهود النفي عقب شهود الإثبات, كما أننا لم نستكمل الإجراءات بعد, وطلب دفاع المتهم الثاني التصريح بصورة رسمية من الشهادة التي سيدلي بها كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعمر سليمان واللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي, وصورة رسمية من وزارة الداخلية بأسماء الشهداء والمصابين من ضباط وأفراد الشرطة الذين استشهدوا خلال أحداث25 يناير وأصيبوا حتي الآن وباقي التقارير الطبية الخاصة بهم وسبب حدوث الوفاة, وطلب دفاع المتهم الثاني مشاهدة ال(C.D) الخاص بمشاهدة المقطع الذي يوضح إطلاق الضباط والجنود الأعيرة النارية الوارد بأدلة الثبوت, وطلب حضور اللواء أشرف عبدالله عبدربه وزير قطاع الأمن المركزي لمنطقة القناة, وسماع شهادته عن فترة الأحداث وسماع شهادة مأمور قسم الأربعين كشاهد رؤية واستعلام النيابة العامة عن قادة التشكيلات بالأمن المركزي خلال فترة الأحداث, وقدم حافظة مستندات وما يفيد بأن المتهم الرابع لم يكن بالسويس وقدم صورة فوتوغرافية للأحداث وانضم دفاع المتهمين الثالث والرابع والخامس إلي زميلهم الحاضر عن المتهم الثاني في الطلبات نفسها بشأن الإسناد وأدلة الثبوت.