أعلنت الحكومة اليونانية إعتزامها تبني إجراءات تقشفية لتقليص العجز العام والتي من شأنها توفير8,4 مليار يورو, فيما حذر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو, من أن بلاده تواجه مخاطر الإفلاس في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة لمعالجة أزمة ميزانية حكومته. وكشفت الحكومة اليونانية عن عزمها إجراء تخفيضات إضافية في ميزانيتها, وذلك امتثالا للضغوط الكبيرة التي مارسها عليها الاتحاد الأوروبي لتبني المزيد من الإجراءات للحد من ديونها ومواجهة الأزمة المالية. يتوقع أن تشمل الإجراءات تخفيضات أكبر في رواتب الموظفين المدنيين ورفع معدلات الضرائب. وقال باباندريو في كلمة له أمس الأول أمام أعضاء حزبه الاشتراكي الحاكم( باسوك)في البرلمان أننا كنا نرغب في الحصول علي المزيد من الوقت حتي تؤتي الإصلاحات الهيكلية الكبيرة ثمارها, لكن ببساطة لا يبدو أن مثل هذا الوقت متاح أمامنا.' وأضاف رئيس الحكومة اليونانية أن الدائنين لم يمتثلوا لطلب بلاده بمنحها المزيد من الوقت, وطالبوها باتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. كما دعا باباندريو في كلمته مواطنيه إلي الاستعداد لمواجهة آثار التخفيضات المؤلمة في الإنفاق العام كإجراء لا بد منه لمعالجة الأزمة المالية غير المسبوقة.