في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط زادت مخلفات الردم والأنقاض مع زيادة مخالفات البناء التي شهدتها الشهور الأخيرة ومنذ قيام ثورة25 يناير بسبب عمليات الهدم الليلية للعقارات القديمة. بعيدا عن أعين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رغم اللجوء إلي التعاقد مع شركات الأمن الخاصة ودفع مبالغ طائلة مقابل الحراسة الوهمية علي الطرق التي اعتاد المواطنون التخلص من مخلفات البناء والردم فيها وخاصة طريق ترعة المحمودية الذي يمتد بطول الإسكندرية وأيضا الطريق الدولي والدائري وهي طرق خالية من الرقابة. ويؤكد اللواء محمد سالم الغيطي نائب رئيس حي وسط المستقيل بسبب غياب الآلية العملية لمواجهة مخلفات البناء والهدم أن الانقاض ومخلفات الردم من الاشياء التي تبقي في مكانها لسنوات والاقتراح هو أن تقوم المحافظة بالاعلان عن رقم مختصر لكل حي من أحياء الاسكندرية لرفع أنقاض ومخلفات الردم الخاصة بالمواطنين مقابل رسوم منخفضة ستكون أقل بكثير من تكلفة نقلها عن طريق الأهالي بالإضافة إلي أن هذه المخلفات سوف تلقي في المكان الذي حددته المحافظة. ومن الاقتراحات أيضا أن تقوم المراقبة الشعبية في كل أحياء الإسكندرية متابعة الأهالي لمن يلقي بمخلفات العمارات والصيانة المنزلية وتحذيره من القاء هذه المخلفات دون الاستعانة بمراقبة الدولة ولا مانع من ابلاغ الأحياء بهؤلاء الذين يقومون بعمليات انشائية في شققهم ومن الممكن لتجار الأدوات المنزلية أن يخطروا الأحياء بالمتعاملين معهم والمكان الذي نقلت اليه الخامات وأيضا أصحاب المحاجر الذين يوفرون الرمال و الحصي والاسمنت والجير لمن يقوم بصيانة منزلية أو محله التجاري كما يمكن الابلاغ عن الافراد والمناطق التي نقلوا اليها بضاعتهم من خلال الرقم المختصر لكل حي. وقد أصبحت أزمة القاء المخلفات المعمارية ومخلفات الهدم والردم في الطرق الرئيسية الخلفية لمنطقة طريق الحرية وعلي طريق المحمودية والمحور والدائري بالإسكندرية مشكلة سوف تكلف المحافظة عشرات الملايين من الجنيهات للتخلص منها.