خبير قانون دولي‏:‏ الحكومه المصرية

لا تتحمل المسئولية عن اقتحام السفارة

أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور السيد مصطفي أبو الخير أن الحكومة المصرية لا تتحمل أي مسئولية عن اقتحام المتظاهرين للسفارة الإسرائيلية‏,‏ لأنها لبت متطلبات القانون الدولي الخاصة بتوفير أكبر قدر من الحماية لمبني السفارة‏. علاوة علي أن مصر تمر بظروف غير مستقرة منذ ثورة ال25 من يناير وبالتالي فإنه لا يجوز قانونا تحميلها المسئولية حيث عملت جاهدة علي منع اقتحام السفارة وهو ما تجلي في تكثيف إجراءات الأمن حولها والاشتباك مع من قاموا باقتحامها مما أدي لسقوط عدد كبير من الضحايا بين صفوف الأمن والمقتحمين. وقال الدكتور أبو الخير في تصريحات خاصة ل الأهرام إن القانون الدولي فرض حمايته علي مباني السفارات والقنصليات في الدول, حيث نصت المادة(22) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام1961 م علي( تمتع مباني البعثة بالحرمة, وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق علي ذلك رئيس البعثة علي الدولة المعتمد عليها التزام خاص باتخاذ كل الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الإضطراب أو من الحط من كرامتها.
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو جميع وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أ و التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي).
وأوضح أنه باستقراء المادة سالفة الذكر يتبين أن التزام الدول في حماية مباني السفارات والقنصليات, هو التزام ببذل الجهد وليس بتحقيق نتيجة, فالواجب علي الدول بذل كل ما تستطيع لحماية مباني البعثة الدبلوماسية, كل دولة حسب قدراتها وقوتها, وليس هناك معيار محدد لذلك, ولكن يترك الأمر حسب ظروف كل حالة وكل دولة علي حدة, ولا تلتزم أي دولة بأكثر مما في قدرتها, حيث الواجب عليها أن تبذل كل ما في وسعها لحماية مباني البعثة, لذلك يطبق هنا معيار الرجل العادي, وهو المعروف في القانون.وبتطبيق المادة سالفة الذكر علي حالة اقتحام سفارة إسرائيل بالقاهرة, يتضح لنا كما يقول الدكتور أبو الخير أن الحكومة المصرية التزمت بأحكام القانون الدولي, ولا تتوافر المسئولية الدولية القانونية في حقها, ولا تعد مخالفة لقانون العلاقات الدبلوماسية خاصة, والقانون الدولي عامة لما يأتي:
1- أن مصر دولة في حالة ثورة, وحالات الثورة في القانون الدولي من حالات القوة القاهرة التي ينتج عنها التخفيف من الالتزامات القانونية الدولية, حيث تكون الأمور خارج سيطرة الحكومة, مما ينفي عن مصر تهمة التراخي في حماية مباني البعثة.
2- الواضح من استقراء ماحدث أن مصر قد بذلت كل ما في وسعها لحماية السفارة, حيث قامت ببناء جدار عازل حول السفارة لحمايتها من المتظاهرين والمعتصمين حولها, مما يدل علي التزام مصر بأحكام المادة(22) السالفة.
3- كثرة الإصابات التي وقعت بين رجال الأمن والمقتحمين والمتظاهرين والمعتصمين حول السفارة يدل دلالة واضحة علي أن الأمن المصري قام بواجبه بقدر لا يمكن القول معه إنه تراخ في حماية السفارة أو قصر.
4- تطبيقا لمبدأ الأيدي النظيفة في القانون الدولي, ومفاده ألا تكون تصرفات المضرور من الجريمة قد اسهمت في ضرورة, أو في ارتكاب الجريمة, فقد اسهمت تصرفات إسرائيل من قتل بعض المصريين بدم بارد وتكرار ذلك أكثر من خمسين مرة عن عمد, وعدم إجراء أي تحقيق في ذلك, ولا حتي الاعتذار أو الأسف, أسهم بشكل كبير فيما وصلت إليه الأمور من اقتحام السفارة والمطالبة بطرد السفير.
ترتيبا علي ماسلف وطبقا للقواعد العامة في القانون الدولي خاصة قانون العلاقات الدبلوماسية, يتبين كما يقول الدكتور أبو الخير أن الحكومة المصرية قد أوفت بكامل التزاماتها في حماية مباني البعثة المتمثلة في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة, ولا يتوافر في حقها المسئولية الدولية القانونية.